بدأ بنك التنمية الآسيوي مؤخرا خطة واسعة تهدف الى النهوض بالطاقة الشمسية في مختلف الدول الآسيوية النامية.
وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الهندية على قيام بعثة الطاقة الشمسية القومية وهو المشروع الطموح الذي يسعى لإحداث زيادة ضخمة في قدرات الطاقة الشمسية في البلاد. كما تخطط بنجلاديش وبمساعدة البنك الدولي الى مد مليون منزل في الريف بألواح الطاقة الشمسية حتى نهاية 2012.
وفي الهند، حيث لا يتمتع 40% من السكان بخدمات الكهرباء، ساعدت شركات مثل سيلكو سولار وأورب أنيرجي عشرات الآلاف من الأسر وصغار التجار على شراء ألواح الطاقة الشمسية. ويبدو أن الأسباب السياسية وعدم توفر التقنية نفسها حتى وقت قريب بالإضافة الى التكلفة، هي التي وقفت عقبة أمام تقديم مثل هذه الخدمات في وقت مبكر.
ويقول سيثاباثي شاندر مدير لجنة قضايا الطاقة في بنك التنمية الآسيوي في الفلبين “أعاقت مؤخرا تكلفة إنشاء مزارع توليد كهرباء الطاقة الشمسية بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الاقتراض وحقيقة معاناة الدول النامية في الوصول الى مصادر التمويل طويل الأجل، نمو قطاع الطاقة الشمسية. ويستغرق معدل استرداد التكلفة الاستثمارية وقت ليس بالقصير، كما هناك حاجة لتمويل طويل الأجل لبلوغ مثل هذه المرحلة”.
وينطبق ذلك على الألواح الشمسية التي تلحق بالمنازل الصغيرة والتي توفر كمية كافية من الكهرباء لعدد من الساعات مما يخلق اختلافا كبيرا مثل زيادة عدد الساعات للتحصيل الدراسي ولإنتاج السلع الاستهلاكية وبيعها.
ويمكن أن تحل ألواح الأسقف محل الكيروسين الذي ينتج عنه الدخان والإضاءة غير الكافية بالإضافة الى خصمه الكبير من مدخرات الفقراء على قلتها. ويقول هاريش هاند مؤسس سيلكو سولار في بنجلور “يبلغ دخل الفرد من الباعة الجائلين نحو 800 روبية في الشهر، أي نحو 16 دولارا، لكن على هذا الفرد إنفاق 210 روبيات على شراء الكيروسين والشموع”.
وبالمقارنة، تكاد أن تكون الكهرباء المولدة عبر ألواح الأسقف شبه مجانية حيث من الممكن تعويض التكلفة الاستثمارية في بضع سنوات. لكن يجدر بالذكر، انه حتى دفع 15% كمقدم للحصول على قرض نظام صغير لإضاءة المنازل الذي تبلغ تكلفته بين 8,500 و11,000 روبية، ليس في مقدور العديد من الأسر الهندية.
وذكر داميان ميلر مؤسس أورب أنيرجي في 2006 أن في دول نامية مثل سريلانكا أو الهند ربما تبلغ تكلفة اللوح 20% من دخل الفرد السنوي الذي لا يدخل في نطاق خدمة الشبكة العامة.
وبقيت المصارف ولوقت طويل غير راغبة في إقراض الفقراء. ومع ذلك، نجحت شركات مثل سيلكو وأورب ولحد كبير في إقناع بعض البنوك المحلية في أن محدودي الدخل يتمتعون بثقة ائتمانية كافية وان ائتمانات الطاقة الشمسية قادرة على خلق نشاط تجاري لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي يخلقه تمويل السيارات.
ويضيف ميلر “وتكمن حيلة جعلها مناسبة من الناحية التجارية، في جعلها متوفرة ومتاحة. وفي توفير التمويل الصغير الذي يستطيع الفقراء سداده على نحو شهري بدلا عن مبالغ كبيرة لفترات طويلة”. وعلى النطاق الأكبر، بدأت مزارع الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء للشبكات العامة، في النمو. ويقول شاندر “تتمتع العديد من الدول الآسيوية بقدر وافر من أشعة الشمس التي تساوي ثلاثة أو أربعة أضعاف ما تتمتع به ألمانيا. ومن المعقول بديهيا إقامة مرافق توليد الطاقة التي تعتمد على أشعة الشمس في مثل هذه المناطق”. كما أصبحت الحكومات في ذات الوقت اكثر رغبة في تطوير الطاقة البديلة المتاحة نسبة لانخفاض تكاليفها.
وبمرور الوقت، أدى التطور التكنولوجي الى خفض تكلفة الألواح وجعلها اكثر كفاءة، في الوقت الذي خلقت فيه الأزمة المالية العالمية وفرة في الألواح نتيجة لإرجاء قيام العديد من المشاريع في الدول الغربية. كما أصبحت الصين من اكبر الدول المصنعة والمصدرة لمعدات الطاقة الشمسية، بالرغم من أنها لم تقم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على نطاق واسع حتى الآن.
وأدى انخفاض تكلفة الألواح الشمسية بالإضافة الى انخفاض أسعار الفائدة منذ اندلاع الأزمة المالية، للمساعدة في وضع أنظمة الطاقة الشمسية في متناول المقدرات المالية للدول الفقيرة. وبموجب المبادرة التي اطلقها بنك التنمية الآسيوي هذا العام، يأمل البنك في المساعدة في تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية تبلغ سعتها الكلية 3,000 ميجا واط بحلول عام 2013.
ويذكر أن الطاقة الكلية العاملة الآن تقدر بأقل من 500 ميجا واط (يكفي الميجا واط الواحد لطلب نحو 200 أسرة من الكهرباء، أو نحو ألف شخص في دول اسيا النامية).
وتخطط البعثة الهندية لتوليد 20,000 ميجا واط من الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية بحلول العام 2022، وذلك مما هي عليه الآن عند 2 ميجا واط فقط. كما تسعى أيضا الى زيادة الطاقة الشمسية خارج الشبكة القومية والتي تعمل بطاقة قدرها 20 ميجا واط في العام، الى عشرة أضعاف بحلول 2013، والى 2,000 ميجا واط بحلول 2022.
نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
