خفض سعر الديزل يقلص تكلفة النقل البحري

يوسف العربي (دبي) أكد خبراء في قطاعات الشحن البحري أن تحرير أسعار الديزل في الدولة قلص المصاريف التشغيلية للبواخر بما يسهم بدوره في تراجع تكلفة عمليات الشحن. وأضافوا أن انخفاض أسعار «الديزل» في الإمارات يعزز القدرات التنافسية للدولة على استقطاب البواخر وشركات تزويد السفن في وقت يستحوذ الخام على نسبة تتراوح بين 40 و60% من المصاريف التشغيلية للبواخر. ويأتي انخفاض الأسعار عقب قرار وزارة الطاقة بتحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض الأسعار. تنافسية القطاع ومن جانبها، قالت نادية عبدالعزيز، الأمين العام للجنة الوطنية للشحن والإمداد في الإمارات إن الديزل من أهم عناصر التكاليف في قطاع الشحن البحري، لافتة إلى أن قرار تحرير أسعار الديزل من شأنه أن يقلل سعرها لتصبح مساوية لباقي الأسواق العالمية. وأضافت في تصريحات لـ «الاتحاد» أن قرار تحرير الديزل يشجع شركات الشحن وخطوط الملاحة على تغيير الوجهات التقليدية للتزود بالوقود والقيام بهذه العملية داخل الدولة التي تتمتع أساساً بوجود بنية تحتية فائقة التطور على صعيد الموانئ البحرية. وعلى صعيد التأثيرات المتوقعة على أجور الشحن البحري في الدولة أوضحت الأمين العام للجنة الوطنية للشحن والإمداد أن الشركات والخطوط الملاحية تقوم على نحو دوري بمراجعة أجور الشحن المعتمدة لجميع الوجهات بناء على أسعار الوقود ومستويات الطلب. ولفتت إلى أن القرار سيسهم في تخفيض أجور الشحن خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانخفاضات العالمية في أسعار البترول، مشيرة إلى أن انعكاسات هذا الانخفاض على الأسعار النهائية للمنتجات المستوردة يحتاج إلى المزيد من الوقت. ورأت أن انخفاض أسعار الديزل سيكون له مردود إيجابي على قطاع الشحن وتموين السفن من انخفاض أسعار الديزل بشكل خاص، وعلى الأقل سيحدث شكلا من الاستقرار السعري في الخدمات. وأكد منصور عبدالغفور، الخبير في قطاع الشحن البحري والرئيس السابق للجنة الوطنية للشحن والإمداد أن تحرير أسعار الديزل في الدولة يخفض سعره على نحو واضح بعد أن كانت أسعاره في السوق المحلية تزيد على باقي الأسواق العالمية ، مشيرا إلى أن الاتجاه لتقليل هامش أرباح شركات توزيع البترول من بيع مادة الديزل، سيسهم في استقطاب المزيد من شركات الخطوط الملاحية وشركات تزويد السفن إلى موانئ الدولة التي تتفوق بشكل واضح على صعيد البنية التحتية وجودة الخدمات. وأضاف أن اتخاذ القرار بالتزامن مع بدء شركات توزيع البترول في تحرير أسعار البنزين ينم على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في الدولة حيث تسهم الخطوة الأولى في تراجع أسعار الديزل ومن ثم تقليص تكلفة الشحن على نحو واضح بما يسهم في ضبط أسعار السلع والخدمات. عنصر أساسي وأشار عبدالغفور إلى أن تكلفة الوقود تستحوذ على نحو نصف المصاريف التشغيلية للسفن لذلك يأتي حساب هذه التكلفة في مقدمة أولويات شركات الشحن وتشغيل الخطوط الملاحية التي تختار محطات التزود بالوقود في عناية شديدة لتقليص التكلفة. ولفت إلى أن الخطوط الملاحية وشركات تزويد السفن تراجع النقاط الرئيسية للتزويد بالوقود حسب التزامها الأسعار العالمية وهو الأمر الذي سيدفع العديد من هذه الشركات إلى الانتقال من الوجهات التقليدية للتزود مثل سنغافورة إلى دبي للاستفادة من قرار تحرير الأسعار والخدمات الملاحية المتطورة التي تقدمها موانئ الدولة. وقال عبدالغفور إن هذه المبادرة سيكون لها انعكاسات إيجابية على قطاع الشحن البحري في الإمارات خلال المرحلة المقبلة لاسيما أنها تمتلك بالفعل البنية التحتية المتطورة والطاقات الاستيعابية الكافية على صعيد الموانئ البحرية. وأضاف أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تعافت فيه شركات الملاحة من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلال كثيفة على القطاع خلال الفترة من 2009 إلى 2011 حيث اتجهت هذه الشركات مؤخرا إلى شراء سفن عملاقة جديدة انطلاقا من ثقتها بنمو الأعمال خلال المرحلة المقبلة. وتوقع أن ينعكس قرار تحرير أسعار الديزل على أجور الشحن خلال المرحلة المقبلة لا سيما أن أسعار الشحن البحري تشهد حالياً انخفاضاً ملحوظا في مستوياتها بعد أن فرغ التجار والمستوردون من جلب السلع الاستهلاكية الرمضانية للسوق المحلية والأسواق الإقليمية وذلك من خلال عمليات إعادة التصدير. وأوضح عبدالغفور أن الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان المبارك تمثل موسماً سنوياً لقطاع الشحن البحري، حيث تزداد أجور الشحن وحركة استيراد المواد الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلي والأسواق الإقليمية، منوهاً إلى أن مستويات الإشغال والأسعار شهدت العودة إلى المستويات الطبيعية بعد انقضاء موسم جلب السلع الرمضانية الاستهلاكية. ونوه إلى أن موانئ الدولة ما تزال تمثل مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير، علاوة على الوضع التجاري ونمو حركة تجارة الترانزيت في الدولة، مضيفا أن قرار تحرير الديزل سيؤدي إلى استقرار في الأسعار وتكاليف الخدمات بما يعزز من مكانة الدولة على هذا الصعيد. الاستفادة من الأسعار العالمية دبي (الاتحاد) قالت مصادر في قطاع الشحن البحري، إن قرار تحرير سعر الديزل سيؤهل القطاع للاستفادة المباشرة من انخفاض الأسعار العالمية للبترول، حيث بلغ سعر الجالون نحو 15 درهما بما يزيد بنحو 15% على سعره العالمي. ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة الملاحة العربية المتحدة أن عمليات الشركة لن تتأثر إطلاقاً بقرار تحرير أسعار الديزل والبنزين، إذ إن السفن العملاقة في أسطول الشركة تستخدم الوقود الثقيل، كما أنها تجري عمليات التمويل في مناطق مختلفة من العالم.