توقع محللون ماليون أن تتحرر أسواق الأسهم المحلية من ارتباطها بالبورصات العالمية مع تحسن مستويات السيولة في الاقتصاد والتي ستقود تدريجياً الى تعافي القطاع العقاري وانخفاض الطلب على الوحدات العقارية.
وأكدوا أن توقعات تدفق السيولة لأسواق الأسهم ستقلل من مخاطر الضغوط البيعة التي تتولد عن عدم تناسب ارتفاع سوقي الأسهم والعقار علاوة على الدخول القوي للاستثمارات الأجنبية مع إعلان القطاع المصرفي عن نتائج أفضل للربع الثالث في ضوء الأرباح التي أعلنتها 7 بنوك حتى الآن.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.13% محصلة ارتفاع لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,7% وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0,17% ليغلق على مستوى 2,769.68 نقطة وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاًً بقيمة 4.50 مليار درهم لتصل إلى 402,03 مليار درهم ولاحظ الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية ان أسواق الإمارات تتبعت خطى الأسواق الأميركية خلال الأسبوع أيضا حيث بلغ معامل الارتباط الموجب بين مؤشر سوق الإمارات ومؤشر داوجونز 0,94 وذلك للفترة من بداية أيلول وحتى إغلاق يوم الأربعاء الماضي وهذا يعني ان حركة أسواقنا المحلية أصبحت متغيرا تابعا للأسواق الأميركية والسؤال الذي يدور في الذهن: ما هي أسباب هذا الارتباط ؟ وهل هو بنفس القوة في الأسواق الخليجية والعالمية؟.
وأضاف” هناك عاملان على الأقل يقفان وراء ارتباط أي سوق بالأسواق العالمية والتي ترتبط جميعها بالاقتصاد القائد للاقتصاد العالمي وأول واهم هذه العوامل هو مدى وجود وكثافة الاستثمارات الغربية في اسواق الدول والتي ترتبط جميعها بحركة رؤوس الأموال التي تقودها المؤسسات المالية الأميركية”.
وتابع أن ثاني هذه العوامل هو مدى ارتباط عملة الدولة المعنية بالدولار ذلك أنه كلما كان هذا الارتباط قويا زادت قوة ارتباط مؤشر السوق المعني بمؤشر الاسواق الأميركية، وفي الوقت الذي يمكن اعتبار هذه الظاهرة ايجابية في بعض جوانبها كونها تعكس أهمية الاستثمارات الأجنبية في السوق فإنها في ذات الوقت تعكس الجانب السلبي لربط العملة بالدولار.
وأضاف الشماع أن ما يصفه بالربط المدار والذي يجعل حركة قيمة العملة مطابقة للدولار يلغي تماماً العوامل الإيجابية المحلية التي قد تساعد الأسواق الإماراتية على الأداء الجيد خصوصاً وان اقتصاد دولة الإمارات والخليج لديه الإمكانات الذاتية للتعافي بأسرع من تعافي الاقتصاد العالمي.
وأوضح” مهما كانت العوامل التي تدفع أسواق الولايات المتحدة للارتفاع، إلا أن هذه الارتفاعات ستصطدم بالنهاية بجدار المشكلات الاقتصادية الحادة التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي والتي تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو اتخاذ المزيد من سياسات التخفيف الكمي والتي تقود إلى تراجع العملة وتدفع المستثمرين للهروب منها والدخول إلى الأسهم والسلع والذهب.
وأشار إلى انه بكل الأحوال فإن المستثمرين في الأسواق الأميركية لن يستمروا الى الأبد في الهروب من الدولار والدخول إلى اسواق الأسهم والذهب والنفط بمجرد أن تستوعب الأسواق القوة والعمق الذي سيتبعه الفيدرالي في سياسات التخفيف الكمي فسوف يتوقف المستثمرون عن الهروب من الدولار ومعاودة الدخول اليه من جديد.
واعتبر الشماع أن التخفيف الكمي ليس هدفاً قائماً بحد ذاته وإنما هو وسيلة الفيدرالي لتحسين أوضاع الاقتصاد وإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الأزمة لذا فإن السياسة النقدية ستؤدي بالنهاية إلى استعادة الدولار لقوته.
واستطرد “سيعود المستثمرون بعد أن تتضح معالم الموجة الجديدة من خلق السيولة الإضافية إلى الدولار وحينها سنشهد ارتداداً للدولار وحركة تصحيح في أسواق الأسهم الأميركية مدعومة بعدم التناسب الذي حدث بين أداء الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي في الولايات المتحدة”.
وأضاف” أما في اقتصادنا ذي العملة المرتبطة بالدولار فإن الدخول للعملة الإماراتية أو الخروج منها سيكون بدون هدف للمستثمر المحلي، الا إذا قام بالمتاجرة بالعملات وهى حالات نادرة في المجتمع المحلي على حد تقديرنا”.
وقال الشماع إن الهروب من الدرهم أو الدخول إليه بعيدا عن التحليل الأساسي لمعطيات الأسواق المحلية ومضاعفات الربحية والدفترية هو نوع من المحاكاة غير الواعية والتي قد تقود الأسواق نحو منزلق التصحيح غير المبرر عندما تشهد الأسواق الأميركية قريبا حركة تصحيح مبررة بعد التناسب بين الأداء الجيد للأسواق والذي جعلها ترتفع بنسبة 64% من القاع الذي كانت قد وصلته في 3/2/2009.
وعلى العكس فإن الأسواق الاماراتية والتي لايعاني اقتصادها من مشكلات بعمق المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي لم ترتفع من قاعها سوى بنسبة 19,3% من قاعها الذي كانت قد بلغته في 21/1/2009 وهو ما لا يتناسب مع الأداء الجيد نسبيا للاقتصاد الحقيقي بحسب الشماع.
وأكد الشماع أن المعطيات المحلية لدول الخليج ولدولة الإمارات تختلف جذريا عن أوضاع الاقتصاد الأميركي فالعوائد الريعية المتأتية من قطاع النفط والتي تشكل على الأقل ثلث الناتج المحلي الإجمالي قادرة على إيجاد حلول لمشكلات شح السيولة الذي تعاني منه الأسواق الخليجية وذلك بطريق مباشر أو بغير مباشر.
وأضاف انه خلال أوج اضطراب الأسواق العالمية والتي زعزعت الثقة للمؤسسات المالية العالمية بعضها بالبعض الآخر وزعزعت أيضا الثقة بالذمة المالية لدول الخليج إثر ما سمي بأزمة ديون دبي العالمية وقبل ذلك إثر تعثر مجموعتي سعد والقصيبي، تعمقت مشكلات السيولة في دول الخليج وانعكس ذلك على أسواق الأسهم والعقار والتي أدى تراجعهما إلى خلق العديد من مظاهر الركود التي انعكست على أداء الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح أنه ما إن تمت تسوية ديون دبي العالمية حتى لاحت آفاق الحل الواضح لمشكلات السيولة والمتمثلة باستعادة الثقة الكاملة بالذمة المالية لحكومات الإمارات وشركاتها والمعززة بالقدرات النفطية فقد أصبح إصدار السندات المقومة بالعملة الأجنبية وتسويقها للاكتتاب في الأسواق العالمية محل تنافس البنوك التي تدير عمليات الإصدار وليس أدل على ذلك ما أشيع من أن دبي طالبت مدير إصداراتها بشرط إقراضها مبالغ معينة.
وأكد الشماع أن تتوجه المصارف والشركات نحو الإصدارات الجديدة من السندات والصكوك المقومة بالعملات الأجنبية من خلال تعزز الثقة الذي سيضع الاقتصاد الإماراتي على مفترق طرق مع أسواق المال العالمية وسيساعد على تقويض الارتباط السلبي بها بعد أن تتوفر السيولة وبما يعيد لقطاع العقار انتعاشه ولأسواق الأسهم ازدهارها.
ورأى أن أثر العوامل الإيجابية المحلية لم يقتصر على توقعات تراجع الارتباط مع الأسواق العالمية من خلال تدفقات السيولة عبر الاكتتاب بسندات وصكوك مقومة بالعملة الأجنبية وإنما امتد إلى نتائج الشركات وخصوصاً المصارف والتي أظهرت أرباحاً متصاعدة فيما تم الإفصاح عنه الى الآن والتي نجمت عن تراجع المخصصات التي كان يتوجب أن تأخذها مقابل ديون دبي العالمية.
وأوضح الشماع أن ثلث المصارف الوطنية التي أفصحت عن نتائجها حققت نمواً في أرباحها سواء بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق او بالمقارنة مع الربع المناظر من العام الماضي أو حتى بمقارنة أرباح التسعة أشهر للعام الحالي مع التسعة أشهر المناظرة للعام 2009.
وأكد أن تحسن أداء المصارف يعكس الوضع المالي المختلف للاقتصاد الإماراتي بالمقارنة مع نظيرتها في الدول المتقدمة وبالذات في الولايات المتحدة حيث حققت كبريات المصارف خسائر في الربع الثالث.
وقال إن زيادة الموجودات الأجنبية ستؤثر بشكل ايجابي في العوامل المؤثرة في عرض النقد وهذا بدوره سيؤدي إلى تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية فعند زيادة عرض النقد فإن مؤشر السوق سيرتفع ولهذه الأسباب” نعتقد أن ارتباط الأسواق المحلية سيبدأ بالتراجع مع تحسن مستويات السيولة في الاقتصاد والتي ستعالج تدريجياً مشكلات القطاع العقاري وانخفاض الطلب على الوحدات العقارية في نفس الوقت الذي ستبدأ السيولة بالتدفق لأسواق الأسهم في وقت متزامن بحث يقلل من مخاطر الضغوط البيعة التي تتولد عن عدم تناسب ارتفاع سوقي الأسهم والعقار.
ورأى أن ارتفاع أسواق الأسهم الإماراتية سيلتقي في منتصف الطريق الصعودي مع الأسواق الأميركية التي قد تبدأ رحلة التصحيح خلال فترة ليست طويلة قادمة بحث يتساوى السوقان في ارتفاعهما من القاع الذي كانا قد بلغاه في ظل الأزمة.
وتوقع الشماع أن تحمل الأسابيع القادمة معها تحسنا تدريجيا سواء في أداء المؤشر أو في قيمة التداولات التي بدأت بالتحسن الملموس ليصل معدلها اليومي هذا الشهر إلى 459 مليون درهم مرتفعاً من معدل 429 مليون درهم في شهر أيلول والذي كان أعلى من معدل تداولات شهر آب والتي كانت 163 مليون درهم.
واضاف “بكل الأحوال فإن معدل تداولات شهر اكتوبر هي أعلى معدل منذ خمسة أشهر وسط توقعات باستمراره في ظل المعطيات الإيجابية التي طفت على السطح بعد حل مشكلة ديون دبي العالمية وتعزيز الثقة بالالتزام المالي لحكومة دبي.
ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية استطاعت تحقيق مزيد من الارتفاع في إغلاق مؤشرات نهاية الأسبوع على الرغم من تدني إجمالي حجم التداول بنسبة 29,4%.
وأغلق المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية عند مستوى 2770 نقطة مضيفاً 31 نقطة بنسبة زيادة بلغت 1,13% كما أغلق مؤشر سوق دبي المالي دون مستوى الأسبوع الماضي بواقع 2,7 نقطة فقط محافظاً على جميع المكاسب التي تحققت عند مستوى 1744 نقطة طيلة أيام الأسبوع.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي كان أكثر حظا، فقد أغلق مرتفعا بواقع 49 نقطة بعد أن اخترق حاجزاً جديداً وهاماً جداً وأغلق عند مستوى 2808 نقاط مرتفعاً بنسبة 1,8% على الرغم من تراجع سهم شركة الإمارات للاتصالات القيادي بعد الإعلان عن تراجع أرباح الشركة لفترة التسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 18% مقارنة مع أرباح العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه كان للأسهم القيادية تأثير مباشر في انخفاض حجم التداول الذي تراجع بنسبة 50% في سوق دبي المالي والذي استحوذ على 51% من الإجمالي العام للتداول ونسبة 49% من نصيب سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع في حجم التداول بنسبة 13,3% ولتقترب من حاجز المليار درهم.
وذكر التقرير أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم ارتفعت بنهاية الأسبوع إلى 402,028,827,114 درهم مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 1,1% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 0,07%
وانخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 29,4% إلى 2,037,707,647 درهم موزعة على 21,067 صفقة وبعدد 1,095,019,536 سهما مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 2,887,467,917 درهم موزعة على 29,826 صفقة وبعدد 1,693,539,560 سهما، وانخفض معدل التداول اليومي الى 407,5 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 577,5 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه
وتركزت ما نسبته 51,4% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 48,6% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 70,1% من إجمالي التداولات.
واستحوذت تداولات قطاع البنوك والخدمات المالية على 20% وما نسبته 9,9% في قطاع التأمين وتركز ما نسبته 47,5% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا (3 شركات من قطاع العقار وشركة واحدة من قطاع الاتصالات وشركة واحدة من قطاع البنوك). ورأت شعاع كابيتال للأوراق المالية في تقريرها تأثيرا محدودا للتراجع الجماعي الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي في جميع الأسواق الإقليمية والعالمية سرعان ما استطاعت الأسواق المحلية استيعابه والعودة لمتابعة مسيرة الصعود مع نهاية الأسبوع والمحافظة على الأرباح المتراكمة لحين الانتهاء من إعلان الشركات عن نتائج الأرباح للربع الثالث.
وأوضح التقرير أن ترقب نتائج الشركات سيطيل من استمرار حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين لتحديد نقاط الدخول الآمن ضمن مستويات مخاطرة أقل، مع القناعة الكاملة من أن الأسواق ستحقق مزيداً من الارتفاع وتحقيق الأرباح على مستويات الأسعار الحالية
وفي رأي شعاع أن الأسواق المحلية ستواصل مسيرة الصعود التدريجي خلال المرحلة القادمة، مع اقتراب نهاية العام الحالي، كما أن فرص الأسعار الحالية تظهر مزيداً من الأرباح على المدى القريب مع اتخاذ مراكز وقائية من عودة النشاط المفاجئ للأسواق، مقدمة للتعافي المنتظر.
قائمة الميزانية العمومية
أبوظبي (الاتحاد) - الميزانية العمومية هي القائمة المالية التاريخية التي تبين المركز المالي للشركة في لحظة محددة من الزمن ويمكن تشبيهها بعملية التقاط صورة للشركة في لحظة معينة، ومن خلال الميزانية العمومية نستطيع معرفة الموجودات التي لدى الشركة والالتزامات المترتبة عليها وكذلك يمكننا معرفة الأموال التي قامت الشركة باقتراضها والأموال تعود للمساهمين. وتتكون الميزانية من جانبين، الجانب الأيمن يمثل الموجودات أو الأصول التي تمتلكها الشركة من اموال واستثمارات واراض وعقارات ومعدات وغيرها والجانب الأيسر يمثل المطلوبات أو الالتزامات المترتبة على الشركة للغير من ذمم وقروض وغيرها إضافة الى التزامات الشركة تجاه مساهميها والمتمثلة بحقوق المساهمين في الشركة.
ويتعين أن يكون جانبا الميزانية دائما متساويين ككفتي الميزان أي أن موجودات الشركة يجب أن تساوي التزاماتها تجاه الآخرين وتجاه مساهميها في كل الأوقات، والجانب الأيمن من الميزانية يعرف بالموجودات أو الأصول ويمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما الموجودات المتداولة والموجودات الثابتة، وتندرج تحت هذين القسمين بنود عديدة كالاستثمارات طويلة الأجل والموجودات الأخرى. والموجودات المتداولة هي التي يتم استخدامها خلال الدورة التشغيلية للشركة والتي تتكون من سنة واحدة في العادة وتعتبر الموجودات المتداولة مؤشراً على مدى توفر السيولة لدى الشركة وقدرتها على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل التي قد تستحق خلال السنة المالية، كون عناصر هذه الموجودات يمكن تحويلها الى نقد بسرعة وبدرجات مختلفة.
وأهم العناصر التي تتكون منها الموجودات هي النقد في الصندوق ولدى البنوك والأوراق المالية التي يكون الاستثمار فيها قصير الأجل مثل الأسهم والتي تتميز بسيولة عالية، والحسابات المدينة وأوراق القبض الناتجة عن بيع منتجات الشركة أو تأدية خدماتها للعملاء بالدين ومخزون البضائع والذي يشمل المواد الخام وشبه المصنعة والمواد المصنعة تصنيعا كاملا (السلع الجاهزة للبيع) وقطع الغيار واللوازم الأخرى.
أما الموجودات الثابتة فهي التي تستخدم من قبل الشركة لإنتاج وتخزين ونقل وبيع منتجاتها لأكثر من سنة، وتشمل العقارات والمصانع والآلات والمعدات والأراضي والأثاث والسيارات والمركبات المختلفة، وتتميز الموجودات الثابتة بكونها خاضعة للاستهلاك السنوي طوال مدة حياتها الإنتاجية باستثناء الأراضي (غير الزراعية) التي لا تستهلك. وتكون الموجودات الثابتة كبيرة في الشركات الصناعية وشركات الخدمات العامة أو المنافع مثل شركات الاتصالات والمياه والكهرباء، بينما تكون قليلة في الشركات المالية والبنوك والشركات الخدمية بشكل عام.
مؤشرات الأسهم المحلية تستهدف نقاط مقاومة جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تواصل مؤشرات الأسهم المحلية موجتها الصعودية خلال تداولات الاسبوع الجاري في حال نجحت في الاستقرار أعلى مستويات الدعم الحالية، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2807,50 نقطة مقابل 2758,67 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مسارة الصاعد في الاجل القصير حيث سجل ادنى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 2746,80 نقطة قبل أن يرتد بذات الجلسة ويسجل ارتفاعات متتالية وإن شهدت الثلاث جلسات الأخيرة تذبذب المؤشر حول مستوى 2800 نقطة، الا انه نجح ان يسجل اعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2817,17 نقطة قبل أن يغلق عند 2807,50 نقطة.
وفى ظل هذا الأداء ونظراً لبلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائي، فانه من الضروري أن ينجح المؤشر في الاستقرار اعلى مستوى 2800 - 2780 نقطة ليستكمل مسارة الصاعد نحو مستويات المقاومة التالية عند 2850 نقطة ثم 2950 نقطة، أما في حالة فشلة في تحقيق ذلك فقد يشهد عمليات جني أرباح نحو مستويات الدعم التالية عند 2750 نقطة ثم 2710 نقاط ثم 2680-2660 نقطة. على الصعيد ذاته، اغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1743.98 نقطة مقابل 1746,71 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني ان المؤشر قد استكمل مسارة الافقي للاسبوع الثاني اسفل مستوى المقاومة 1765-1790 نقطة، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الاربعاء عند 1724,06 نقطة وسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1762,28 نقطة قبل ان يشهد عمليات جنى أرباح محدودة الى مستوى الإغلاق.
وفى ظل هذا الأداء وفى حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1722 نقطة والذي يمثل تصحيح 61,8 % من تصحيحات فيبوناتشى (1455 -1887) نقطة، فانه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 1765 - 1790 نقطة والتي يعد تخطيها اشارة الى استكمال المؤشر لمسارة الصاعد نحو مستوى المقاومة التالي عند 1800 نقطة ثم 1860-1890 نقطة أما في حالة فشلة في تحقيق ذلك فإنه قد يشهد عمليات جني أرباح الى مستوى الدعم التالي عند 1675- 1660 نقطة.
قطاع الخدمات يقود ارتفاعات سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات ارتفاعات مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الأسبوع الماضي والبالغ 1,13%، حيث سجل مؤشر القطاع ارتفاعاً بنسبة 1,4%.
وأغلق مؤشر القطاع عند مستوى 2,523,88 نقطة من 2,488,12 نقطة، وسط تداولات قياسية بلغت قيمتها 1,2 مليار درهم، شكلت نحو 59% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق والبالغة ملياري درهم.
وشهد قطاع الخدمات تنفيذ نحو 13,635 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 188,4 مليار درهم، تشكل نحو 46% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الإمارات المالي البالغة 402 مليار درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث النشاط الأسبوعي قطاع البنوك، الذي ارتفع قرابة 1% وأغلق عند مستوى 3,032,67 نقطة من 3,002,79 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع 391,3 مليون درهم، تشكل نحو 19,5% من إجمالي تعاملات السوق في الأسبوع، وشهد القطاع تنفيذ نحو 2,728 صفقة على أسهمه وبلغت القيمة السوقية 158,9 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع التأمين خلال الأسبوع بنسبة 0,87% وأغلق عند مستوى 2,840,35 نقطة من 2,815,82 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه على مدار الأسبوع نحو 202 مليون درهم تشكل نحو 10% من إجمالي تعاملات السوق، وشهد القطاع تنفيذ نحو 1,956 صفقة وبلغت القيمة السوقية لأسهمه 19,2 مليار درهم. وسجل مؤشر قطاع الصناعات أقل الارتفاعات على مدار الأسبوع بنسبة 0,28% وأغلق عند مستوى 340,65 نقطة من 339,71 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 190,3 مليون درهم، تشكل نحو 9,5% من إجمالي تعاملات السوق، وشهدت أسهم قطاع الصناعات تنفيذ نحو 2,758 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه نحو 35,5 مليار سهم.
وخلال الأسبوع شهد السوق تداولات نحو 77 شركة، ارتفعت منها 52 شركة وسجلت أسعار 20 شركة هبوطاً، فيما استقرت أسعار 5 شركات من دون تغير.
وتصدرت 4 أسهم من سوق أبوظبي للأوراق المالية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع وهى شركة فودكو بارتفاع نسبته 29% وشركة ميثاق للتأمين 17,8% وشركة أركان لمواد البناء 17,1% وشركة الهلال الأخضر للتأمين 16%.
وحقق سهم الخليج للمشاريع الطبية أكبر نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنحو 18,7% وشركة دبي للمرطبات 18,1% ومصرف السلام – السودان 10,8% وشركة الاستثمار العالمي 8,3%.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0,07% وبلغ إجمالي قيمة التداول 89,51 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 26 من أصل 129 وعدد الشركات المتراجعة 74 شركة.
التفاؤل بأسواق المال يرفع أحجام التداولات
أبوظبي (الاتحاد) - أدت موجة التفاؤل التي تسيطر على أسواق المال المحلية ومازالت إلى ارتفاع حجم التداول في الأسواق المالية واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين نتيجة ارتفاع مستوى الثقة بعد تدفق استثمارات أجنبية مصدرها صناديق تحوط ومحافظ استثمارية جزء منها مرتبطة بتحركات مؤشر فوتسي.
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني موجة الارتفاع جاءت نتيجة عدة عوامل يأتي في مقدمتها اتفاق دبي العالمية مع دائنيها وانضمام (21) شركة مساهمة الى مؤشر فوتسي ونجاح حكومة دبي باصدار سندات تمت تغطيتها عدة أضعاف تبعها نجاح شركة اعمار العقارية باصدار مماثل لهذه الموجة أدت الى ارتفاع حجم التداول في الأسواق المالية واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين نتيجة ارتفاع مستوى الثقة بعد تدفق استثمارات أجنبية مصدرها صناديق تحوط ومحافظ استثمارية جزء منها مرتبط بتحركات مؤشر فوتسي. وتابع الدباس أن عدد الشركات التي حققت مكاسب كبيرة منذ بداية هذه الموجة يعتبر محدودا جداً ولا يصل الى ما نسبته 20% من إجمالي عدد الشركات المدرجة ونسبة هامة من الشركات التي حققت مكاسب سعرية انضمت الى مؤشر فوتسي.
وأضاف الدباس أن اسهم بنك ابوظبي التجاري هي اكبر الكاسبين من هذه الموجة حيث ارتفع سعر اسهم البنك بنسبة 44% وارتفع سعر اسهم بنك دبي الاسلامي بنسبة 32% واسهم هذه البنوك انضمت الى مؤشر فوتسي في منتصف الشهر الماضي وارتفع سعر اسهم مصرف ابوظبي الاسلامي بنسبته 24% واسهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 20% والإمارات دبي الوطني بنسبة 23%.
وقال الدباس إن ثلاث شركات من قطاع التأمين حققت مكاسب كبيرة خلال هذه الفترة وهي شركة ميثاق وحيث ارتفع سعر اسهم بنسبة 48% والهلال الأخضر للتأمين بنسبة 37% والإسلامية العربية للتأمين بنسبة 27% وفي قطاع الخدمات ارتفع سعر سهم دو بنسبة 41% واسهم شركة ارابتيك بنسبة 39% بعد تدفق استثمارات أجنبية كبيرة على أسهم الشركة بينما ارتفع سعر اسهم شركة أعمار القيادية بنسبة 20% وسوق دبي المالي بنسبة 25% وأرامكس بنسبة 25% وشعاع كابيتال بنسبة 30% ودبي للاستثمار بنسبة 16% ودريك أند سكيل 18%.
وتابع الدباس أن الملفت للانتباه تراجع اسعار أسهم (21) شركة خلال هذه الفترة بينما استقرت أسعار اسهم (40) شركة عند نفس مستوياتها خلال الفترة نتيجة عدم وجود تداولات أو محدودية التداول على اسهمها واستمرارية تحسن أداء السوق لفترة أطول سوف يساهم في تنشيط الطلب على أسهم الشركات الثانوية بعد الارتفاع الكبير في أسعار اسهم الشركات القيادية.
أخبار السوق
«اتصالات»:
حققت مؤسسة الإمارات للاتصالات أرباحاً صافية قدرها 5,50 مليار درهم للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2010 أي بانخفاض بنسبة 15,97% مقارنة مع 6,54 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2009. وبلغت الأرباح الصافية للربع الثالث وحده 1,72 مليار درهم مقارنة مع 2,20 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
«بنك الاتحاد الوطني»:
حقق الاتحاد الوطني أرباحاً صافية قدرها 1,17 مليار درهم للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2010 أي بارتفاع بنسبة 26,26% مقارنة مع 931,61 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2009. وبلغت الأرباح الصافية للربع الثالث وحده 459,58 مليون درهم مقارنة مع 358,05 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
«مصرف أبوظبي الإسلامي»:
حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً صافية قدرها 909,32 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2010 أي بارتفاع بنسبة 29,68% مقارنة مع 701,21 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2009. بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث وحده 314,52 مليون درهم مقارنة مع 239,29 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
«بنك الاستثمار»:
حقق بنك الاستثمار أرباحاً صافية قدرها 236,21 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2010 أي بارتفاع بنسبة 4,08% مقارنة مع 226,96 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2009. بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث وحده 61,99 مليون درهم مقارنة مع 46,32 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
«بنك الشارقة»:
أعلم بنك الشارقة سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس إدارته والمقرر انعقاده يوم غد الأحد الموافق 24 أكتوبر 2010 للإفصاح عن بياناته المالية للربع الثالث من عام 2010.
«أسمنت رأس الخيمة»:
منيت شركة أسمنت رأس الخيمة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2010 والمنتهي في 30 سبتمبر 2010 بخسائر بلغت 0,15 مليون درهم مقارنة بـ 63,6 مليون درهم أرباح في الأشهر التسعة الأولى لعام 2009.
«بنك أبوظبي الوطني»:
أعلم بنك أبوظبي الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس إدارته والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2010 للإفصاح عن بياناته المالية للربع الثالث من عام 2010 وإصدار سندات بالدولار الأسترالي والنيوزيلندي في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل.
«مصرف الشارقة الإسلامي»:
حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية قدرها 191,58 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2010 أي بانخفاض بنسبة 15,83% مقارنة مع 227,62 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2009. بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث وحده 73,13 مليون درهم مقارنة مع 75,89 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
«جلفار»:
أعلمت شركة جلفار سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس إدارتها والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2010.
«البنك العربي المتحد»:
حقق بنك العربي المتحد أرباحاً صافية قدرها 216,32 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2010 أي بارتفاع بنسبة 5,91% مقارنة مع 204,24 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2009. بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث وحده 75,53 مليون درهم مقارنة مع 70,51 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
«بنك أم القيوين»:
حقق بنك أم القيوين أرباحاً صافية قدرها 303,29 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2010 أي بانخفاض بنسبة 7,41% مقارنة مع 327,56 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2009. بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث وحده 99,69 مليون درهم مقارنة مع 108,26 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
«الواحة كابيتال»:
أعلنت الواحة كابيتال عن تسليم 4 طائرات من طراز “بومباردييه سي آر جيه 900” إلى شركة “سكاي وست ليزنج” التابعة لشركة “سكاي وست”، كبرى شركات الطيران الإقليمية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك وفق عقود إيجار طويلة الأجل.
«أمان»:
تراجعت أرباح شركة أمان للتأمين خلال الربع الثالث 2010 لتصل إلى 16,09 مليون درهم مقارنة بأرباح الربع الثالث 2009 والبالغة 26,34 مليون درهم.
«أرابتك»:
فازت شركة أرابتك بعقد بناء الجنائن المعلقة في مصر ويتم تطوير المشروع من قبل شركة مجموعة عامر القابضة بقيمة 195 مليون درهم إماراتي. كما أعلنت الشركة أنها وقّعت عقد شراكة مع شركة مساواة البحرينية.
«تمويل»:
أعلمت شركة تمويل سوق دبي المالي بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنتين الماليتين 2008 و2009 والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2010.
عدد اليوم
