يعني فوز أردوغان في أول انتخابات رئاسية مباشرة استمرار حكمه الذي بدأ قبل أكثر من عقد، ويمكنه المضي قدماً نحو الوفاء بوعوده وتحدي خصومه وبناء «تركيا جديدة».
وقد فاز أردوغان بنسبة 53 في المئة من الأصوات، وهي نسبة تغنيه عن خوض جولة إعادة وإن كانت أيضاً أقل من المتوقع، وحصل منافسه «أكمل الدين إحسان أوغلو»، الرئيس السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعمه عدد من أحزاب المعارضة، على 38 في المئة.
أما المنافس الثالث «صلاح الدين دمرداش» رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي فصوت لصالحه 9 في المئة من الناخبين.
ويُحاول أردوغان تحويل الرئاسة من دورها الشرفي إلى منصب يجمع بين صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة معاً.
وقد شهدت فترة حكم أردوغان كرئيس للوزراء نمواً اقتصادياً بنسبة 5 في المئة سنوياً، وضخ المستثمرون الأجانب 78 مليار دولار في الأسهم والسندات التركية منذ عام 2006.
وعلى رغم منحها صوتاً للطبقة المتوسطة من المحافظين الإسلاميين خاصة، إلا أن حكومته سجنت أيضاً المراسلين وقاضت مئات الأشخاص بسبب مؤامرات مزعومة للإطاحة بالحكم.
وفي هذا السياق قال أردوغان، البالغ من العمر 60 عاماً، أمام حشد من أنصاره في مدينة «كايسيري» المركزية: «سنترك خلف ظهورنا أنشطة الحظر والقيود والظلم كذكرى مؤلمة في تركيا القديمة»، مضيفاً: «في تركيا الجديدة، لن ترفض العقائد، وقد انتهى قمع الحجاب، وإن شاء الله لن يعود».
وجميع المواطنين الأتراك، باستثناء 1 في المئة، مسلمون، وقد استغل أردوغان الدين كي يمهد لنفسه كأقوى زعيم تركي منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الدولة الحديثة في عام 1923.
وقد فعل ذلك من خلال استبعاد جزء كبير من ميراث أتاتورك العلماني لخلق ما وصفه هو بأنه سيكون «جيلاً أكثر تقوى».
ويرى «سونر كاجابتاي»، مؤلف كتاب: «نهوض تركيا: القوة المسلمة الأولى في القرن الحادي والعشرين»، أنه من المؤكد أن أردوغان سيستغل شخصيته القوية وصلاحياته الدستورية في مواصلة إدارة شؤون الحكومة، موضحاً أنه سيستخدم صلاحياته الرسمية، بما في ذلك الحق الذي منحه إياه الدستور في ترأس الحكومة، إضافة إلى استفادته من العلاقات والقنوات غير الرسمية، وخصوصاً شخصيته التي تحظى باحترام وخوف الآخرين، والتي ستمكنه من الانفراد بإدارة تركيا.
ويعني فوز أردوغان أنه سيتعين عليه أيضاً التخلي عن منصبه كزعيم لحزب العدالة والتنمية ليتقلد منصب الرئيس في الـ28 من أغسطس الجاري.
وسيتعين على الحزب اختيار زعيم جديد، ليتم تعيينه رئيساً للحكومة.
وقد رجح أستاذ العلوم السياسية في جامعة «سابانسي» في إسطنبول، أن يكون انخفاض مشاركة الناخبين قد ساعد في فوز أردوغان.
يذكر أن نسبة المشاركة تراجعت إلى نحو 75 في المئة، مقارنة بـ90 في المئة أثناء الانتخابات المحلية التي عقدت في مارس الماضي، حسب تصريحات عادل غور، رئيس شركة «إيه آند جي» لاستطلاعات الرأي.
وقد عزز إحساس الناخبين بأن أردوغان جعلهم أغنى وأفضل ظروفاً اقتصادية من جاذبيته وترويجه للقيم الاجتماعية المحافظة.
وكان حزبه وصل السلطة في عام 2002 عقب أزمة مصرفية ومالية.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت معدلات التضخم إلى أقل من 10 في المئة، وانخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وسددت تركيا ديونها لصندوق النقد الدولي.
ويقول أردوغان إنه بحلول 2023 سيجعل اقتصاد دولته الذي تقدر قيمته بنحو 820 مليار دولار واحداً من أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بينما يحتل المرتبة السابعة عشر في الوقت الراهن.
وفي هذا المقام اعتبر «أحمد أبوز»، وهو عامل في البلدية بأنقرة، ويبلغ من العمر 27 عاماً، أن أي إدارة تفهم أهمية توفير الخبز والوظائف ستواصل تمثيلنا.
وعلى رغم ذلك، لا تزال هناك أيضاً تحديات اقتصادية، ذلك أن النمو الاقتصادي جاء مدعوماً بالاستهلاك واقتراض القطاع الخاص الذي أدى إلى تضخم الفجوة في الحساب الجاري إلى 7,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول.
وهذا المعدل هو الأكبر من بين أكبر خمسة اقتصادات معرضة لخطر سحب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتمويل هذا العجز، والاقتصادات الأربعة الأخرى هي جنوب أفريقيا وإندونيسيا والهند والبرازيل.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
