بلغ إجمالي القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية في إمارة أبوظبي خلال عام 2008 نحو 130868 قضية، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 110% عن عدد القضايا المعروضة خلال العام ،2007 في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المفصول فيها في المحاكم الابتدائية خلال العام الماضي 128606 قضايا، بنسبة فصل بلغت 98%·
وبحسب رئيس المحكمة الابتدائية في أبوظبي المستشار عبدالرحمن غانم، فإن محكمة أبوظبي الابتدائية، التي تعتبر أكبر محاكم دائرة القضاء بالنظر إلى حجمها وتعدد الدوائر وتنوع اختصاصاتها، سجلت أعلى نسبة ارتفاع بين كافة محاكم الإمارة·
وقال غانم إن إجمالي القضايا المعروضة على محكمة أبوظبي الابتدائية بلغ خلال العام الماضي نحو 97880 قضية، مقابل 43709 قضايا في العام ،2007 بنسبة ارتفاع بلغت 124%، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المفصولة فيها نحو 96276 قضية، بنسبة فصل بلغت 98%''·
وأضاف غانم إن المتابع لحركة القضايا بمحاكم الإمارة خلال العام الماضي يلاحظ أن تسوية القضايا والبت فيها تم بدقة عالية وسرعة كبيرة، وهو ما يعكسه حجم الإنجاز في المحاكم الابتدائية التي اقتربت من نسبة 100%·
ولفت رئيس المحكمة إلى حرص الدائرة على إتاحة الفرصة للجميع للحصول على خدمات ذات جودة عالية ومداولة القضايا بصورة متسقة في الوقت المناسب، موضحاً أنه من هذا المنطلق تم تحسين الخدمات لتيسير الإجراءات التي ينبغي على المراجعين اتباعها قبل وأثناء وبعد المحاكمة، حيث تم تعزيز خدمات ما قبل المحاكمة في منشآت المحكمة·
وأشار غانم إلى أن التقنيات الحديثة التي وفرتها الدائرة عملت على زيادة الخدمات القضائية ووصولها إلى كافة أنحاء الإمارة، لافتاً إلى أن الدائرة عمدت إلى تعزيز خدماتها من خلال توفير الإجراءات القانونية في صيغة إلكترونية سهلة الاستخدام مثل تقييد الدعاوى إلكترونياً، والنظام الإلكتروني لحفظ ملفات الدعاوى·
خدمات متطورة ورفيعة
اعتبر غانم أن تحقيق العدالة بشكل فعّال أمر جوهري لتأسيس نظام قضائي عالمي، الأمر الذي يتطلب مراقبة مستمرة للتطورات التي تطرأ في المجال القضائي من أجل توفير خدمات قضائية متطورة ورفيعة المستوى، موضحاً أن دائرة القضاء عملت على تحسين جودة وكفاءة خدماتها كي تتمكن من الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع بما يعزز الثقة في النظام القضائي·
وركزت الدائرة في سعيها لتحقيق ذلك وفقاً غانم، على زيادة تقديم خدماتها للجمهور من خلال تداول القضايا بفعالية، واتباع إجراءات إدارية وقضائية سلسة دون تعقيدات، وابتكار وتجديد خدمات المحاكم، وزيادة عدد الخدمات القضائية المتاحة بالإضافة إلى استخدام نظم التكنولوجيا المتطورة''·
وسجلت المحكمة الابتدائية بالعين خلال العام الماضي ارتفاعاً في عدد القضايا المعروضة وفي نسبة الفصل فيها، حيث بلغ إجمالي القضايا المعروضة على محاكم العين 30428 قضية في ،2008 مقابل 15791 قضية خلال ،2007 بارتفاع بلغت نسبته 92%·
وبلغ إجمالي القضايا المفصول فيها نحو 29822 قضية بنسبة فصل بلغت 98%، وبلغ إجمالي القضايا المعروضة في المحاكم الابتدائية بالمنطقة الغربية 2560 قضية، تم الفصل في 2508 قضايا منها، بنسبة فصل بلغت 98%·
التغيرات السكانية
أكد غانم حرص الدائرة على توفير الخدمات العدلية بأشكالها المختلفة على مستوى الإمارة مع مراعاة الوصول إليها بسهولة ويسر، وهو ما رفع من زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات المحاكم في كافة أنحاء إمارة أبوظبي من خلال بناء مزيد من المحاكم تم توزيعها بشكل مناسب على كافة المناطق السكنية آخذة بعين الاعتبار التغيرات السكانية التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية والتغييرات المتوقعة·
وتنقسم دوائر المحكمة الابتدائية إلى 3 أقسام رئيسية، ويتفرع من هذه الأقسام عدة أنوع، منها الدعاوى المدنية، والتجارية والإدارية والعمالية والمستعجلة·
ويتعين على المدعي في أغلب الدعاوى المدنية أن يتقدم بداية بدعواه إلى قسم التوفيق والمصالحة الذي يتكون من دوائر صلح مشكّلة برئاسة أحد قضاة المحكمة مع عضوين مواطنين·
وتختص المحاكم الابتدائية بدعاوى الأحوال الشخصية، وتنقسم إلى 4 تخصصات، دعاوى الأحوال شخصية الخاصة بالأسرة، والتركات التي تتضمن إثبات الوفاة وحصر التركة وإعلام الوراثة، والتوثيقات والإشهادات، والتوجيه الأسري·
كما تختص المحاكم الابتدائية بالدعاوى الجزائية، وتنقسم إلى دوائر جنايات مشكلة من ثلاثة قضاة ودوائر جنح ومخالفات مشكلة من قاضٍ فرد
عدد اليوم
