خطة خمسية لحماية الثروة السمكية في عُمان

طرحت مسألة ضبط توزيع الأسماك بين ولايات سلطنة عمان الساحلية والداخلية الكثير من التساؤلات عما سيؤول إليه الأمر، خاصة أن الأسماك من أهم مصادر الغذاء في عمان حيث تتمتع السلطنة بشريط ساحلي يمتد 1700 كيلومتر، يمكن أهلها من ممارسة صيد الأسماك بل وتصديرها إلى الخارج. تبذل وزارة الزراعة والثروة السمكية في عمان الكثير من الجهود لدعم الاستقرار في أسواق السمك على مستوى السلطنة، حيث وضعت خطة عمل ضمن اتفاقية مع العديد من الشركات تهدف إلى توفير الأسماك في مختلف أسواق السلطنة بصورة منتظمة، كما قامت بحظر تصدير 5 أنواع لمدة 7 أشهر قابلة للتمديد لتحقيق التوازن في معادلة كثرة الطلب على هذه الأنواع مع قلة إنتاجها. تطوير القطاع تعمل الوزارة جاهدة لتطوير القطاع السمكي وفق منظومة عمل متكاملة تسهم فيها جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع بكل فاعلية لتجسيد الأهداف على أرض الواقع. إلى ذلك، يقول مدير عام الثروة السمكية لمنطقة الباطنة، ورئيس فريق تنظيم الأسواق السمكية سالم الراسبي إن وزارة الزراعة والثروة السمكية تتدخل للمرة الأولى في موضوع تجاري، وقد كانت النظرة الاقتصادية أن يكون السوق حرا إلا أن هناك ظروفا حدثت في العالم وفي السوق المحلي فكان لا بد من التدخل. ويضيف “اقترحنا حظر تصدير خمسة أصناف من الأسماك لمدة 7 أشهر قابلة للتمديد حتى نرى السلبيات والإيجابيات، خلال هذه الفترة على الأصناف التي غفلنا عنها، والأصناف الفائضة في السوق العماني، وسنأخذ كل البيانات من الناقلين والصيادين والمستهلكين. ونحن على يقين أن هذا القرار سيحل جزءا من المشكلة القائمة في السوق، فكل المنافذ الجوية والبرية فيها مراقبون من الوزارة والتفتيش قائم ولا نتدخل في الأسعار إنما فقط الخمسة أنواع التي تم تحديدها حتى يكون تسويقها محليا، وهي بالتأكيد ستسهم في خفض أسعار الأسماك بالسوق المحلي تلقائيا”. ويوضح “الصيادون تحكمهم العوامل الجوية ونحن نرى الآن الظروف الجوية متقلبة، وندعو الجميع إلى عدم الاستعجال، والبداية دائما بالتوجيه والإرشاد ثم الإنذار والتنبيه فنحن نطبق القرار بالتدريج أولا مع الناقلين ونفتش هذه الشحنات وهناك تعاون كبير جدا من الناقلين من منطقة الباطنة والشرقية ومسقط والبعض الآخر منزعجون من القرار، والبعض يتوقع أن الأسعار ستنخفض إلى أدنى مستوى فيما الصيادون لديهم قروض والتزامات أخرى”. آليات التنفيذ عن الآليات المتخذة من الوزارة لضمان تطبيق هذا القرار، يقول الراسبي “قانون وزارة الزراعة واضح هناك عقوبات متفاوتة، ومثلما تم مراقبة الصفيلح والشارخة والروبيان وهي ثلاثة أصناف صيدها وتصديرها مقنن بمواسم معينة وممنوعة في باقي الشهور، ستتم مراقبة الأنواع المحظور صيدها، وأي ناقل يكتشف عنده شحنة من هذه الأصناف الخمسة المحظور تصديرها الآن تتخذ فيه الإجراءات القانونية، حيث تصادر شحنته وتحرر له مخالفة، ويحول إلى الادعاء العام ومن ثم إلى المحاكم”، مشيرا إلى أن الأحكام المتعلقة بهذا القانون تتفاوت، ودرجات الحكم مختلفة وحتى المحكوم عليه يمكنه الاستئناف. وعن قطاع الصيد وما يشهده من هجرة كبيرة من الصيادين الذين يتحولون إلى مهن أخرى، ينفي الراسبي ذلك، قائلا إن بحار السلطنة تشهد إقبالا متزايدا من قبل المواطنين الذين ينخرطون بشكل مستمر في مهنة الصيد ما أدى إلى ارتفاع الإنتاج السمكي للصيادين الحرفيين بمتوسط معدل نمو سنوي مقداره 2% خلال الفترة 2005-2010، وارتفع الإنتاج من 132 ألف طن في العام 2005، إلى 146 ألف طن في 2010، كما زادت قيمة الإنتاج السنوي للصيادين الحرفيين من 68 مليون ريال عماني إلى 100 مليون خلال نفس الفترة، قابل ذلك نقص في إنتاج الصيد التجاري حيث وصلت نسبة إسهام الصيد الحرفي إلى 90% مقارنة بـ 80% قبل عدة سنوات، وكل ذلك يعود إلى السياسات التي تتبعها الوزارة للارتقاء بالصيادين الحرفيين بشكل خاص. وحول ما تشكوه الأسواق المحلية من قلة الأسماك، وارتفاع الأسعار، يقول الراسبي إن موضوع الأسعار موضوع يحتاج إلى المزيد من الإيضاح، فهو يعتمد بشكل كبير على العرض والطلب ومن الصعب تحديد سعر معين لهذه المنتجات لأن السوق هو الذي يحدد الأسعار، إلى جانب القوة الشرائية للمستهلكين في تزايد مقارنة بالسنوات الفائتة وهذا يسهم في رفع الأسعار. تحسين الأداء حول توفر الأسماك، يقول الراسبي إنها “متوفرة في معظم الأسواق، وكما نعلم أن الأسعار ترتفع عادة في فصل الصيف بسبب الأحوال الجوية في بحر العرب ما يؤدي إلى خروج الصيادين إلى حصاد مزارعهم في بعض مناطق السلطنة. بالإضافة إلى حرارة البحر التي تساعد في هروب الأسماك إلى الأعماق بعيدا عن الصيادين، يقابل هذا ضعف في الإنتاج وارتفاع في الأسعار”، مشيرا إلى أن الوزارة لها خطط في التنسيق مع الشركات العاملة في الأسماك لتوفير كميات إضافية من الأسماك، وتشجيع المنتجات المجمدة في الصيف خاصة لأن الأسماك الطازجة لا تتوفر بالشكل المطلوب. ويؤكد أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع جهات أخرى لتحسين أداء الأسواق لإدارتها بشكل أفضل، ما يحقق فعالية أكبر في مجال تسويق المنتجات السمكية، إلى جانب أن تشغيل السوق المركزي الذي تعكف الحكومة على إنشائه خلال العام القادم سيحل إشكاليات كبيرة جدا في موضوع تسويق الأسماك، ويسهم في توازن الأسعار، وتوفير المنتج في جميع الأسواق تنمية التسهيلات والبنية الأساسية. وعن خطط الوزارة المستقبلية لتطوير القطاع السمكي بالسلطنة، يقول الراسبي “تسعى الوزارة ضمن خطتها الخمسية الثامنة إلى تنمية التسهيلات والبنية الأساسية لقطاع الأسماك من خلال ضمان صيانة البنية الأساسية الحالية، وتحسين وتوفير التسهيلات اللازمة للتطوير الفعالة في جوانب مختلفة للقطاع، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع في الاقتصاد الوطنيّ لضمان الاستخدام الأمثل للموارد السمكية لزيادة الفائدة الاقتصادية دون تأثير على استدامة هذه الموارد على المدى الطويل. وخلق الفرص الوظيفية المرتبطة بقطاع الثروة السمكية والصناعات المتّصلة بها في محافظات السلطنة المختلفة”. صناعة الاستزراع السمكي ويقول مدير عام الثروة السمكية لمنطقة الباطنة، ورئيس فريق تنظيم الأسواق السمكية سالم الراسبي إن الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع السمكي ترتكز على تحفيز تنمية الاستدامة البيئية لإدارة الموارد السمكية، وضمان حماية وحفظ التنوع الإحيائي ونظام البيئةّ البحريّة. من خلال سن القوانين والتشريعات الفعالة لتسهّيل إجراءات الإدارة الجيّدة والمتوافقة مع مبادئ المحافظة على التنمية المستدامة وضمان اتخاذ قرارات إدارة الموارد السمكية بناء على الأسس العلميّة والنصائح الفنّيّة السليمة، وضمان التعاون الفعال إقليميا ودوليا على إدارة المخازن المشتركة. ويشير إلى أن الخطة الثامنة في هذا المجال تتطلع إلى تطوير التنمية المستدامة لصناعة الاستزراع السمكي من خلال توفير وتسهيل الدعم المطلوب لتطوير استدامته كصناعة مستقبلية، وتعزيز قدرة الأبحاث العلميّة من خلال توفير الدعم والتسهيلات لتنمية كفاءة الأبحاث العلمية. وضمان تطوير الأنشطة والأبحاث السمكية التي توافق الوضع الحالي، وتلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع.