بدأ الجيش اليمني أمس الاثنين حملة عسكرية برية واسعة مسنودة بسلاح الجو لملاحقة مقاتلي تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.
وأفادت مصادر عسكرية لـ(الاتحاد) أن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد يقود شخصياً الحملة العسكرية التي تأتي بعد شهور على إطلاق هجوم بري كبير على معاقل المتطرفين في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.
وزار وزير الدفاع، صباح الاثنين، مدينة تريم القريبة من مدينة سيئون أبرز مدن الوادي حضرموت حيث تنشط عناصر تنظيم القاعدة الذي شن مؤخراً هجمات مسلحة على مواقع عسكرية وأمنية هناك آخرها إعدام 14 جندياً خطفوهم من على متن حافلة ركاب.
وذكر موقع وزارة الدفاع أن اللواء أحمد التقى وجهاء وأعيان المدينة والسلطة المحلية وناقش معهم «طبيعة الأوضاع الراهنة والمستجدات الأمنية في محافظة حضرموت».
وأكد وزير الدفاع على أهمية «تنسيق الجهود بين السلطة المحلية والوحدات العسكرية والأمنية في المنطقة لحفظ الأمن والاستقرار واستتباب السكينة العامة (.
.
)، وحماية المصالح والممتلكات العامة والخاصة»، مشدداً على ضرورة «الوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب».
كما أكد على ضرورة التعاون مع قوات الجيش و«الإبلاغ عن أماكن حضور/ وجود العناصر والجماعات الإرهابية» التي قال إنه لا مكان لها في حضرموت التي تعد أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة وتطل على بحر العرب.
وقصف الطيران الحربي، أمس، منزلا في بلدة «الحوطة» الواقعة بين مدينتي شبام وسيئون والتي كانت مسرحاً لعملية إعدام الجنود الأربعة عشر.
وذكر سكان أن القصف الجوي ألحق أضراراً مادية كبيرة بالمنزل الذي تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف منه في حين لم يتضح بعد ما إذا كانت الغارة خلفت قتلى وجرحى.
ومن المتوقع أن تصل خلال أيام تعزيزات عسكرية جديدة من العاصمة صنعاء إلى حضرموت التي تعاني من ضعف الانتشار الأمني والعسكري مقارنة بمساحتها الجغرافية التي تعادل ثلث مساحة اليمن.
وكان الجيش اليمني قرر حظر التجول ليلا في الطرقات التي تربط بين المدن والبلدات الرئيسية في وادي حضرموت، وعزا ذلك إلى تجنيب الأهالي «أي أضرار قد تلحق بهم جراء الأعمال والمهام العسكرية والأمنية المتخذة ضد شراذم وفلول عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي».
وأضافت قيادة المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في مدينة سيئون، في بيان مهم أصدرته الليلة قبل الماضية،:«تقرر منع حمل السلاح او التجول به في المدن الرئيسية في وادي حضرموت».
ودعا البيان العسكري الجميع إلى «الالتزام بهذا الإعلان حتى إشعار آخر»، مطالباً في الوقت ذاته سائقي السيارات بمختلف أنواعها حمل الهويات الشخصية ووثائق إثبات الملكية «ومن يخالف ذلك سيتعرض للإجراءات القانونية الحازمة».
وحذر البيان أهالي وادي حضرموت «من تسلل العناصر الإرهابية إلى قراهم ووديانهم ومزارعهم»، وحثهم على عدم إيواء المتشددين أو التستر عليهم، مشدداً على ضرورة «الامتناع الكلي عن تأجير الشقق والمساكن للعناصر الإرهابية الغادرة».
ودعت المنطقة العسكرية الأولى «المواطنين الشرفاء» إلى «الإبلاغ عن أي عنصر إرهابي يتواجد في منطقة الوادي والصحراء»، مؤكدة أن قوات الجيش والأمن ومعها «اللجان الشعبية» المسلحة ستلاحق الإرهابيين «حتى يتم تطهير حضرموت من هذه العناصر بشكل نهائي».
وفي صنعاء، قتلت رجال الأمن أمس الاثنين انتحارياً حاول تفجير نفسه بحزام ناسف أمام الإدارة العامة لشرطة المرور في شمال العاصمة.
وذكر موقع نيوز يمن الإخباري أن «قوات أمنية تمكنت من قتل شخص حاول تفجير نفسه أمام شرطة مرور العاصمة»، مشيرة إلى أن عملية قتل الانتحاري تمت بعد ملاحقته وشخصين كانا برفقته وضبتهما السلطات الأمنية لاحقاً.
وخلف الرحيل الفوضوي للرئيس السابق علي عبدالله صالح مطلع 2012 انفلاتاً أمنياً غير مسبوق سمح بزيادة نفوذ الجماعات المتطرفة المسلحة.
وأمر الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي -لدى ترؤسه أمس الاثنين الاجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المشكلة أواخر أبريل الماضي- برفع الجاهزية الأمنية والعسكرية «لمواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من يتربص بالوطن وأمنه واستقراره»، حسب قوله.
ووعد بأن تكون قوات الجيش والأمن المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد محل اهتمام حكومته، وقال إن المعركة مع الإرهاب «مصيرية» وتتطلب اصطفافاً وطنياً من أجل القضاء عليه باعتباره دخيلا على فكر وقيم وأخلاق الشعب اليمني.
وأضاف:«الاصطفاف الوطني أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل أو التسويف في ظل الظروف والأجواء العاصفة التي تحيط ببلدنا»، محذراً من عواقب فشل عملية انتقال السلطة في البلاد التي تنظمها اتفاقية المبادرة الخليجية منذ أواخر نوفمبر 2011.
وقاطع ممثلو جماعة «الحوثيين» الاجتماع الأول لأعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني المنتهي أواخر يناير، وعزا ذلك إلى «تجاوزات ومخالفات» ارتبطت بتشكيل الهيئة من 83 عضواً من مكونات سياسية.
وتم خلال الاجتماع اختيار الدكتور عبدالكريم الإرياني، وهو النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والإعلامية نادية السقاف، نائبين لرئيس الهيئة.
وفي ختام الاجتماع أعلن هادي، الذي يتولى رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، رفع الجلسة لمدة 24 ساعة لمنح المكونات السياسية فرصة للتشاور والتوافق بشأن بقية أعضاء هيئة رئاسة الهيئة.
من جهة ثانية، أحبطت حراسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح «محاولة لاغتيال» الأخير داخل قصره الشخصي وسط العاصمة صنعاء، حسبما ذكر لـ(الاتحاد) أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس السابق.
وقال الصوفي:«تم العثور اليوم (أمس) على نفق يجري حفره بالقرب من منزل الرئيس السابق»، مضيفاً أن قوات الحراسة اعتقلت عدداً من الأشخاص كانوا يقومون بحفر النفق باتجاه منزل صالح المعزز بإجراءات أمنية مشددة للغاية.
وأشار إلى أن حفر النفق «يأتي في سياق محاولات الاغتيال الكثيرة التي تستهدف صالح» الذي أصيب بجروح بالغة في تفجير استهدف مسجد القصر الرئاسي في صنعاء في يونيو 2011.
ولفت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الجهة التي تقف وراء محاولة اغتيال صالح الذي أجبر على التنحي أواخر فبراير 2012 تحت ضغط موجة احتجاجات استمرت 13 شهراً.
وذكر موقع إخباري تابع لحزب الرئيس السابق أن عملية حفر النفق «تمت بطريقة احترافية» ابتداء من مستودع كبير شمال منزل صالح مشيراً إلى أن النفق كان على عمق 15 متراً وبطول تجاوز 150 متراً عند العثور عليه.
من جانب آخر، تجددت المعارك العنيفة بين المسلحين الإصلاحيين والمقاتلين الحوثيين في محافظة الجوف شمال اليمن.
وذكر مصدر قبلي في الجوف لـ(الاتحاد) أن الاشتباكات تجددت ليل الأحد واستمرت حتى مساء أمس الاثنين في منطقتي «العرضي» و«الساقية» بمديرية «الغيل» القريبة من مدينة «الحزم» عاصمة الجوف، وتقع على الطريق المؤدي إلى محافظة صنعاء.
واستخدمت الدبابات والرشاشات الثقيلة في المواجهات التي اندلعت بعد تعثر جهود وسطاء قبليين لإنهاء الصراع المسلح المستمر منذ أكثر من شهر وخلف عشرات القتلى والجرحى.
وقُتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون عندما هاجم مسلحون قبليون أمس الاثنين قوات أمنية مكلفة بإنهاء قطاع قبلي في شمال محافظة الجوف، بحسب وسائل إعلام محلية متعددة.
عدد اليوم
