الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني" يفتتح جلسات "الدور الأخير" الثلاثاء

"الوطني" يفتتح جلسات "الدور الأخير" الثلاثاء
20 أكتوبر 2018 00:32

ناصر الجابري (أبوظبي)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء المقبل، الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد العادي الرابع، للفصل التشريعي السادس عشر، حيث يعد الدور المقبل آخر دور من الفصل التشريعي الحالي.
ووفقاً لأحدث الإحصاءات البرلمانية، ناقش المجلس منذ تأسيسه في الثاني عشر من فبراير عام 1972، 588 مشروع قانون، و324 موضوعاً عاماً، ووجه 818 سؤالاً للحكومة الاتحادية، وأصدر 327 توصية.
وخلال الفصل التشريعي الجاري، تبنى المجلس 236 توصية خلال مناقشة 20 موضوعاً عاماً على مدى 53 جلسة عقدها خلال الفصل الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر من عام 2015، حيث تناولت التوصيات عدداً من القطاعات التي تساهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وتنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني ومواكبة توجهات الدولة وخططها واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل.

المناقشات العامة
واستغرق زمن مناقشة الموضوعات العامة «74» ساعة من مجمل زمن الجلسات البالغ «374» ساعة عمل، حيث حظيت قضايا التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات والتوطين باهتمام المجلس بنسبة بلغت 65 % من مناقشاته للموضوعات العامة، التي بلغ عدد مداخلات أعضائه خلال مناقشتها 900 مداخلة.
وخلال دور الانعقاد العادي الماضي الذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي، واختتم أعماله بعقد الجلسة الـ21 في مايو الماضي، بلغ عدد الموضوعات العامة التي انتهى المجلس من مناقشتها 10 موضوعات، مستغرقاً في ذلك زمناً قدره 35 ساعة بنسبة 34% من مجمل زمن مناقشات الجلسات البالغ 102 ساعة، وبلغ عدد مداخلات الأعضاء فيها 474 مداخلة، حيث يعد موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية هو أطول الموضوعات زمناً في المناقشة بـ 5 ساعات.
وتبنى المجلس خلال الدور الماضي 13 توصية وهي: سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة المجلس الوطني للإعلام.

الأسئلة البرلمانية
وضمن جلسات الفصل التشريعي الحالي، وجه الأعضاء 152 سؤالاً تبنى المجلس بشأنها 17 توصية وقرارين، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
وجاءت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في مقدمة هذه القضايا بتوجيه 80 سؤالاً بنسبة 70%، فيما حازت القضايا التعليمية والثقافية والبيئية والأمنية والمعاشات والتوطين والصحة على72 سؤالاً، وخلال دور الانعقاد الماضي، ناقش المجلس55 سؤالاً، أصدر في 12 سؤالاً منها: توصيات إلى الحكومة، حيث بلغ الزمن المستغرق لمناقشة هذه الأسئلة 18 ساعة، بنسبة بلغت 17 بالمائة من مجمل زمن الجلسات.
ووافق المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي على 45 مشروع قانون، بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وذلك تنفيذاً للأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.

مشاريع القوانين
وتصدر القطاع الاقتصادي المرتبة الأولى في اهتمامات المجلس من حيث عدد مشاريع القوانين التي تناولها، حيث ناقش المجلس 13 مشروع قانون في المجال الاقتصادي وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنوات المالية 2016 و2015 و2014، ومشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، وتحفظات رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.
كما شملت مشاريع القوانين، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم.
وجاءت القضايا الخدمية في المرتبة الثانية بمناقشة 9 مشاريع قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 بشأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتحديث مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المساجد، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي.
وجاء القطاع البيئي في المرتبة الثالثة من حيث القضايا التي تناولتها مشاريع القوانين، بـ 6 مشاريع قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات.

لجان المجلس
من جهتها، بدأت لجان المجلس الوطني الاتحادي في سبتمبر الماضي، بمناقشة 7 مشاريع قوانين تتكون من «353» مادة لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد، وتتعلق بالقطاعات الاقتصادية والمالية والصحية والخدمية.
وتشمل الموضوعات مشروع قانون قواعد المنشأ، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2017، ومشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون تنظيم السكك الحديدية، ومشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب. وبدأت مختلف اللجان مناقشة سياسات عدد من الوزارات، خلال اجتماعاتها في العطلة البرلمانية، تمهيداً لطرحها في دور الانعقاد المقبل مستقبلاً، إضافة إلى مناقشة خططها، حيث استعرضت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام خطة عملها. وواصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية مناقشة سياسة وزارة الطاقة والصناعة، من خلال 3 محاور رئيسة، تتمثل في استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه الوزارة في دعم مسيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، سياسة وزارة العدل في مهنة المحاماة، عبر اجتماع تطرق للمقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، وذلك في ما يتعلق بقانون تنظيم المهنة واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه. وبحثت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، عبر 4 محاور، هي تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©