اكتشف فريق مهام عسكري أمريكي أن جزءاً من عقد بقيمة 2.16 مليار دولار تم تحويله عبر شبكة غامضة من المتعاقدين الباطنيين وصبت بأيدي مجموعات من الوسطاء الأفغان والمجرمين ومسلحي طالبان، وفقاً لمصدر مطلع وعلى صلة بالتحقيقات.
وقال المصدر إن نحو 600 مليون دولار من العقد أنفقت قبل أن يتم إبلاغ السلطات بالفضيحة. وأضاف أن ثمة اعتقادا بأن قسطاً من المال تم تحويله إلى "عناصر طالبان". وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.
أكد تقرير أمريكي جديد الشكوك حول أن أموال دافع الضرائب الأمريكي المخصصة لمشاريع في أفغانستان، ربما يتم تحويلها إلى المتطرفين الذين يقتلون الجنود الأمريكيين.
ووفقاً لتقرير نشره مكتب المفتش العام لعملية إعادة إعمار أفغانستان في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن الولايات المتحدة ليست لها "إمكانية كبيرة" لمعرفة ما يحدث لمليارات الدولارات، ما يجعل هذه الأموال "عرضة للتسرب أو التحويل إلى المسلحين."
وقال المفتش العام إن أكثر من 70 مليار دولار أنفقت على المشاريع الأمنية والتنموية في أفغانستان منذ العام 2002، ولكن بسبب الافتقار للرؤية والمراقبة والمتابعة عن كثب للحكومة الأفغانية والفشل في اتخاذ خطوات بسيطة مثل تسجيل الأرقام المتسلسلة للأموال فإنه يصعب تتبع هذه الأموال.
وأشار التقرير إلى أن من بين المشكلات في هذا الأمر، الحوالات، حيث يستعرض التقرير مثالا حول كيف أن متعاقداً أمريكياً حاول تحويل مبلغ 2.8 مليون دولار داخل أفغانستان ولكنها لم تصل وجهتها أبداً.
وكان مسؤول أمريكي سابق قد أشار في يونيو عام 2010 إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يمولون مسلحي أفغانستان.
وأجرى الجيش الأمريكي حينها تحقيقاً حول ما إذا كانت أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، التي تشكل جزءاً من عقد بملياري دولار، تستخدم في دفع أجور للمسلحين الأفغان مقابل عدم مهاجمة المتعاقدين.
وتمثلت القضية فيما إذا كانت الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية والعاملة في أفغانستان تدفع أموال الحماية لشركات حماية أفغانية محلية، التي بدورها تقدم الأموال للمسلحين الأفغان من أجل عدم مهاجمة المتعاقدين.
عدد اليوم
