«سكايب» تبحث عن طرق جديدة لزيادة العائدات

قررت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ابتعاث دفعة ثالثة من الطلبة المواطنين لدراسة البكالوريوس و الماجستير في مجال الهندسة النووية والفيزيائية والكهربائية والميكانيكية بعد الإقبال الكبير من جانب الطلاب للالتحاق بالمؤسسة، بحسب مدير الشؤون الإعلامية فهد القحطاني. وقال القحطاني “إن المؤسسة تلقت أكثر من 400 طلب التحاق بالدفعة الثانية بالبرنامج النووي الإماراتي، مشيراً إلى أن اللجنة المسؤولة عن برنامج الابتعاث انتهت من تقييم تلك الطلبات والتقت الطلاب المرشحين للدفعة الثانية، متوقعاً الإعلان عن أسماء المقبولين خلال الشهر الجاري. وأضاف أن برنامج البعثات يتضمن إرسال عدد من الدفعات غير محدود مؤكداً استمرار تلك البعثات لضمان استمرار برنامج الامارات للطاقة النووية. وتفيد التقديرات الحالية بأن البرنامج سوف يتطلب ما بين 2100 إلى 2300 موظف بحلول العام 2020، و تحرص مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أن يقوم أبناء الدولة من المواطنين والمواطنات بدور أساسي في البرنامج وفي شغل أدوار قيادية في شتى قطاعات صناعة الطاقة النووية، بحسب القحطاني. وأوضح أن في حال تسلم المؤسسة طلبات تتوافر بها الشروط المطلوبة، فإنها تسعي إلى توفير احتياجاتها من الموارد البشرية والكوادر المواطنة بأسرع وقت، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على إعداد وتدريب جيل من المهندسين المواطنين في مجال الطاقة النووية. وأكد أن الإمارات تسعى إلى تأهيل جيل من المواطنين للانضمام إلى المشروع المستقبلي الذي يضع الدولة في منطقة جديدة من التطور والنمو للوقوف في مصاف الدول الأكثر رقياً وحضارة، من خلال برنامج ابتعاث الطلاب المواطنين إلى الجامعات الأوروبية والأميركية لدراسة الطاقة النووية بكل فروعها في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتوفير كوادر وطنية للعمل في البرنامج النووي الإماراتي. برنامج الابتعاث وأضاف أن المؤسسة قامت بتأسيس برنامج بعثات الإمارات الدراسية للطاقة النووية بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لإعطاء الفرصة للطلاب لتلقي العلم في مجموعة من أرقى الجامعات في العالم. ولفت إلى أن العام الماضي شهد طرح برنامج الابتعاث الدراسي للمواطنين والذي يتضمن خيارين في مجال دراسة الطاقة النووية حيث يمنح البرنامج طلاب الثانوية العامة فرصة الحصول على البكالوريوس في مجال هندسة الطاقة النووية وهندسة الطاقة الميكانيكية والهندسة الكهربائية، شريطة أن يكون الطالب بالقسم العلمي وحائزاً مجموعاً لا يقل عن 85% في الثانوية العامة، إضافة إلى شهادة اللغة الإنجليزية. كما يوفر برنامج ابتعاث المواطنين من خريجي كليات الهندسة بجميع فروعها فرصة دراسة الماجستير، حيث يجسد البرنامج التزام حكومة أبوظبي بدعم تطوير الموارد البشرية في قطاع صناعة الطاقة النووية، مؤكدا أن الإعلان عن البرنامج يعد فرصة كبيرة للتنويه بفرص الدراسة وفرص العمل في قطاع الطاقة النووية. وفي إطار استراتيجية المؤسسة لبرنامج الابتعاث التقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أمس الأول بالطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج بعثات الإمارات الدراسية للطاقة النووية، حيث انتهزت المؤسسة فرصة وجود الطلاب في الدولة خلال موسم الإجازات لدعوتهم وتعريفهم بآخر المستجدات في مسيرة صناعة الطاقة النووية الإماراتية، كما أتيح للطلاب فرصة لقاء مسؤولين من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتحدث إليهم عن مسيرة العمل والاستفادة من خبراتهم بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد الحمادي. وتضمن اللقاء الذي يخطط لعقده بصورة دورية محاضرة عن أحدث التقنيات في صناعة الطاقة النووية السلمية ألقاها أحد الخبراء الدوليين العاملين في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وأشاد مسؤولو المؤسسة بالأداء الأكاديمي المتميز للطلاب الذين تم ابتعاثهم لدراسة تخصصات الهندسة المختلفة ومن ضمنها هندسة الطاقة النووية ضمن برنامج بعثات الإمارات الدراسية للطاقة النووية الذي أطلق في منتصف عام 2009 من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، البرنامج يعد إحدى المبادرات التي أطلقت بهدف تطوير الموارد البشرية الإماراتية لقيادة المستقبل في صناعة الطاقة النووية. الدورة الأولى يذكر أن برنامج بعثات الإمارات الدراسية للطاقة النووية والذي تم إطلاقه في مايو 2009 تلقى في دورته الأولى ما يزيد على 500 طلب، وبعد عملية اختيار دقيقة، تم اختيار 38 طالباً للانضمام للبرنامج، حيث بدأ المبتعثون الدراسة في عدد من المؤسسات الرائدة في فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، ودولة الإمارات مثل جامعة جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة وجامعة باريس أورساي في فرنسا. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) أعلنت الأحد الماضي عن اختيارها لتحالف الشركات الذي ترأسه الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO )، للقيام بالتصميم والبناء والمساعدة في تشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات ، بقيمة 20 مليار دولار وذلك ضمن البرنامج السلمي للطاقة النووية لدولة الإمارات. ومن المقرر أن تبدأ المحطة الأولى بتوفير الطاقة الكهربائية عبر الشبكة في عام 2017 على أن يتم استكمال المحطات الثلاث المتبقية بحلول العام 2020. كما يتوقع أن يتم على المدى البعيد بناء المزيد من محطات الطاقة النووية إلى جانب المحطات الأربع المخطط لبنائها حالياً وذلك مع نمو الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الدولة. كما يندرج ضمن شروط العقد مع الشركة المنفذة للمشروع توفير الدورات التدريبية المكثفة وتطوير الموارد البشرية وتقديم البرامج التعليمية تحقيقاً لأهداف الدولة بأن تقود الكفاءات الإماراتية برنامج الطاقة النووية، إضافة إلى تأسيس بنية أساسية صناعية وعلاقات تجارية تخدم ازدهار ونمو صناعة الطاقة النووية. إلى جانب ذلك، اتفقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و الشركة الكورية للطاقة الكهربائية على التعاون لإقامة المشروعات التجارية المشتركة في مجالات خارج إطار مشروع الطاقة النووية المزمع إقامته في الإمارات. تطوير الموارد البشرية وتلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتطوير الموارد البشرية في دولة الإمارات والتخطيط الحثيث لتنميتها دعماً لتهيئة قوة عمل مستدامة تعتمد على الكفاءات الإماراتية، حيث تعد تنمية الموارد البشرية من الأمور الجوهرية للبرنامج وللدولة بشكل عام، بحسب القحطاني. وانضمت المؤسسة إلى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وإلى مؤسسات تعليمية أخرى ضمن دولة الإمارات وإلى جامعات عالمية وذلك لكي تضمن وجود المؤهلات والكفاءات اللازمة لتغطية متطلبات المستقبل، سواء من الكفاءات الإماراتية أو الخبرات الدولية في إطار سياسة الدولة لتأسيس برنامج للطاقة النووية من خلال بناء قوة عاملة مؤهلة في المدى القصير والبعيد على حد سواء. طلاب الدورة الأولى: التحاقنا بالبرنامج النووي حلم وواجب وطني ? أكد عدد من طلاب الدورة الأولى لبرنامج المبتعثين لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن الالتحاق بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي حلم وواجب وطني. وأكدوا قدرة أبناء الدولة على الإبحار في عالم الطاقة النووية السلمية بصورة كبيرة في ظل حركة التطور التي تشهدها الإمارات، معربين عن اعتزازهم وفخرهم بالانضمام إلى البرنامج الدراسي للطاقة النووية، مؤكدين عزمهم على المضي في الارتقاء بأنفسهم ووطنهم إلى أعلى المستويات العالمية. وقال جمال الأحبابي، والذي يدرس ضمن طلبة الماجستير للهندسة النووية بإحدى الجامعات الأميركية “إن السبب الرئيسي في التحاقه بالبرنامج توفير احتياجات الدولة من الكوادر المواطنة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية”. وأشار إلى أن الطاقة النووية أصبحت مهمة جداً في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير الطاقة، مضيفا أن الإمارات قادرة على تحقيق الإنجاز في ذلك المجال أسوة بنجاحها في توفير الطاقة من المصادر البديلة وتبوؤها مراكز عالمية متقدمة في قطاعات اقتصادية وسياحية متعددة. من جانبه، يتفق أحمد الزعابي خريج كلية التقنية ويدرس الماجستير في الهندسة النووية بفرنسا على أن الالتحاق بالبرنامج الدراسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ناتج عن الحس الوطني بضرورة توجه الطلاب إلى متطلبات الدولة من عناصر بشرية مؤهلة بالتقنيات الحديثة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية. وأكد ضرورة امتلاك الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج المهارات اللازمة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء. أما الطالب أحمد الشحي والذي يدرس الماجستير في الهندسة النووية بإحدى جامعات اسكتلاندا فقد أشار إلى أن المؤسسة وفرت كل المقومات لإنجاح البرنامج الدراسي، حيث تتواصل بشكل دوري مع المبتعثين وتوفر لهم كافة المتطلبات والاطلاع على سير العمل التعليمي، كما التقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالمبتعثين في كل الدول المشاركة بالبرنامج الدراسي. وفي سياق متصل، قال محمد الحربي الطالب بالماجستير في الهندسة النووية إنه تعرف على البرنامج الدراسي العام الماضي عبر وسائل الإعلام المختلفة، مضيفاً أن الدولة تمضي قدماً في إنتاج الطاقة من الموارد النظيفة وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل آحادي على النفط. وذكر محمد الجنيبي الذي يدرس ماجستير الهندسة النووية في باريس أن الرغبة في الإبداع والتميز كانت السبب وراء الالتحاق بالبرنامج والحلم بالعمل في محطات مجال الطاقة النووية السلمية على أرض الوطن. من جهتها قالت الطالبة شمسة الزعابي التي من المقرر لها أن تلتحق بدراسة بكالوريوس الهندسة النووية في إحدى الجامعات الأميركية “إن التحاق الفتاة الإماراتية بدراسة الهندسة النووية يعد فخراً كبيراً، كما يمثل تحدياً يبرز ويكشف قدرة الفتاة الإماراتية على تحقيق إنجازات علمية كبيرة تؤكد للعالم مقدرة أبناء الإمارات على امتلاك المستقبل من خلال العلم والتطور”. توعية 2400 عامل مقاولات بشروط السلامة «أدجاز» تحقق 10 ملايين ساعة عمل دون إصابات تهدر وقت العمل ?أبوظبي (الاتحاد) - أكملت شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة “أدجاز” مؤخراً، 10ملايين ساعة عمل دون وقوع إصابات تؤدي إلى هدر في وقت العمل. واعتبرت الشركة في بيان صحفي أصدرته يوم أمس، هذا الحدث إنجازاً جديداً في مجال الصحة والسلامة والبيئة، يؤكد التزامها بالسلامة كأولوية بالغة الأهمية في أعمالها. ونظمت دائرة التكامل والجودة في الشركة احتفالاً في جزيرة داس حضره فهيم كاظم، المدير العام للشركة، وأعضاء من الإدارة العليا في “أدجاز” وكبار موظفي الشركة في الجزيرة، كما حضر الاحتفال ممثلون عن شركات المقاولات التي عملت مع الشركة خلال الفترة الماضية، وساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. وأشاد فهيم كاظم في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، بجهود جميع العاملين في الشركة من موظفين ومقاولين، على ما أبدوه من حرص والتزام بمعايير وإجراءات السلامة، مؤكداً أن استكمال أعمال الصيانة العامة لخط الإنتاج الثالث كانت بحد ذاتها إنجازاً يجدر التنويه به، إذ تضمنت استبدال ونصب أكبر مبادل حراري كريوجيني في المصنع، وإدارة نحو 2400 من عمال الشركات المقاولة وتوعيتهم بشؤون السلامة ومستلزماتها. وقال كاظم في البيان الصحفي إن الشركة أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع الأخرى دون وقوع إصابات تؤدي لهدر في وقت العمل، وأهمها مشروع الغازات البحرية المصاحبة الذي يعمل به ما بين 1500 إلى 2000 عامل، والذي أكمل بدوره 10 ملايين ساعة عمل دون وقوع إصابات. ودعا المدير العام في نهاية كلمته موظفي الشركة ومقاوليها إلى الاستمرار في اليقظة والحرص على تطبيق معايير السلامة، والقيام بالأنشطة والممارسات التي تضمن تطوير هذا الإنجاز، وتحقيق إنجازات أكبر مستقبلاً. وكانت شركة “أدجاز” قد وقعت قبل أيام اتفاقية مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة المحدودة، لإقامة مصنع لتجميع الغازات الناتجة من الحقول البحرية وإعادة ضخها إلى البر ضمن مشروع تطوير الغاز المتكامل بجزيرة داس، وذلك بقيمة 3.6 مليار درهم (مليار دولار). وأكد فهيم كاظم، أن المشروع، الذي وقعت “أدجاز” اتفاقيته بالنيابة عن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يعدّ علامةً بارزة تعكس الرؤية الجديدة لشركة أدجاز والتزامها بالمشاركة في الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة بالدولة، وذلك في إطار مشروع متكامل تشارك به شركتا أدما العاملة وجاسكو. ويشمل مشروع الغاز المتكامل بناء مجمع جديد لمعالجة الغاز في حبشان يسمى “حبشان 5” يضم أربعة خطوط لمعالجة حوالي بليوني قدم مكعبة من الغاز يومياً حيث يتم توريد حوالي مليار قدم من الحقول البحرية في أم الشيف مروراً بجزيرة داس، وقد وقع الاتفاقية فهيم كاظم، وتشانج جون كانج، كبير النواب التنفيذيين للرئيس، والرئيس التنفيذي للعمليات بدائرة الهندسة والعمليات البحرية بشركة هيونداي.