الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جمارك الإمارات والسعودية تبحثان الربط الآلي بين «الغويفات والبطحاء»

جمارك الإمارات والسعودية تبحثان الربط الآلي بين «الغويفات والبطحاء»
19 يوليو 2012
أبوظبي (وام) - ناقش مديرو عموم الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، آليات مواجهة التحديات المتعلقة بحركة التجارة البينية، والربط الآلي بين جمركي الغويفات والبطحاء، وسبل تيسير العمل الجمركي بالمنافذ الحدودية بين البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته الهيئة الاتحادية للجمارك أمس في دبي، لمدراء عموم جمارك الإمارات والسعودية، حيث ترأس الجانب الإماراتي خلال الاجتماع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، فيما ترأس الوفد السعودي صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية. وقال البستاني إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بضرورة التنسيق والتعاون في مجال تطبيق التزامات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين الإمارات والسعودية وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية. وأضاف أن الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين وتبادل الرأي والمشورة والمعلومات حول قضايا التبادل التجاري، ووضع الآليات اللازمة لأية عقبات قد تواجه حركة البضائع والسلع بين البدين الشقيقين عن طريق آليات الاتصال المتفق عليها لتلبية طموحات مواطني البلدين. وأشار إلى أن الاجتماع فرصة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال الجمركي، لما للجمارك من دور استراتيجي كبير في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشود في ظل وجود رغبة كبيرة من الطرفين لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الجمركية. يذكر أن الاجتماع يعد الرابع في سلسلة الاجتماعات الثنائية المشتركة، حيث سبقه الاجتماع الثالث في أبوظبي والذي تم خلاله الاتفاق على تشكيل فريق عمل جمركي من البلدين للمتابعة ومعالجة القضايا الخاصة بالتبادل التجاري بينهما، على أن يعقد فريق العمل اجتماعاته كل ثلاثة أشهر. وتعد السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، بينما تعتبر دولة الإمارات البوابة التجارية الرئيسية للمملكة. وفي هذا الصدد ذكر البستاني أنه منذ عام 1999 وحتى نهاية 2011 حافظت السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين بين دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات، حيث استحوذت وحدها على أكثر من 42% من قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس. وتشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن قيمة التجارة البينية بين السعودية والإمارات بلغت خلال الفترة من 1999 وحتى نهاية 2011 حوالي 178,7 مليار درهم. وبلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية خلال الفترة المذكورة حوالي 113,8 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها 22,1 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 42,8 مليار درهم. وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة: “ننطلق في تعاوننا وتنسيقنا مع مصلحة الجمارك السعودية، من الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في كافة أنحاء العالم”. وأشار إلى أن تسارع حركة التجارة ونموها في ظل العولمة وسياسات الاقتصاد الحر والتحديات الأمنية المرتبطة بتزايد معدلات الجريمة المنظمة، يمثل أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الجمركية الرسمية على مستوى العالم. وأكد أن يقظة رجال الجمارك وتوجيهات القيادة الرشيدة في دول مجلس التعاون وخاصة السعودية والإمارات والتطور التكنولوجي في مجال التفتيش والمعاينة الجمركية ووعي وإدراك رجال الجمارك في كلا البلدين بهذه المخاطر، عوامل تساعد في مواجهة التحديات، معربا عن ثقته بقدرة العاملين بقطاع الجمارك على مواجهة المعوقات بأسلوب متطور يحافظ على أمن المجتمع وفي نفس الوقت يساهم في تيسير حركة التجارة من وإلى دول مجلس التعاون. ونوه بأن التنسيق بين جمارك البلدين يتم على أعلى مستوى في العمل الجمركي ويسود هذا التنسيق روح التعاون والتفاهم والرغبة في الإنجاز، سواء في اجتماعات اللجنة الجمركية السعودية الإماراتية المشتركة أو على مستوى فرق الاتصال والاجتماعات التنسيقية في القضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي، مشيرا إلى أنه في حال وجود أية عوائق أو تحديات يتم حلها فورا من خلال فرق الاتصال الجمركية واللجان المشتركة بين الطرفين. وأوضح البستاني أن التنسيق وتبادل الرأي والمشورة مع الجمارك السعودية وكذلك بقية دول مجلس التعاون في المحافل الدولية، يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الهيئة الاتحادية للجمارك، مشيرا إلى أن التنسيق في مجال العمل الجمركي الدولي بين الطرفين نشأ بناء على مبادرة من دولة الإمارات من منطلق قناعتها بأن التفاوض الجماعي كوحدة واحدة على المستوى الدولي له ثمار كبيرة في مجال العمل الجمركي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©