أوفد اليمن وزير خارجيته أبو بكر القربي أمس إلى المملكة المتحدة، بحثاً عن دور بريطاني-أوروبي لإنهاء أزمته المتفاقمة جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة، منذ مطلع العام الجاري، بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، في حين أكدت مصادر مسؤولة في الحزب الحاكم وائتلاف المعارضة لـ”الاتحاد” تعثر جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إثر اشتراط المعارضة “نقل السلطة” قبل الجلوس على طاولة الحوار.وفي الأثناء حذًر مسؤول حكومي سابق من مشهد يمني “قاتم” إذا لم يبادر صالح بتحمل مسؤوليته الوطنية في تجنيب البلاد “كارثة” محتملة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ” إن وزير الخارجية أبو بكر القربي توجه إلى المملكة المتحدة “في زيارة تستغرق عدة أيام”، موضحة أن القربي سيبحث في لندن مع نظيره البريطاني وليام هيج، ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي “آخر المستجدات على الساحة اليمنية” و”دور الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في حل الأزمة السياسية التي يمر بها اليمن”.وأوضحت أن القربي سيبحث أيضاً دور “الأصدقاء في تفعيل وتنشيط الحوار بين مختلف الأطراف السياسية في اليمن على ضوء المبادرة الخليجية” التي قدمها وزراء خارجية دول مجلس التعاون في أبريل الماضي.وكان القربي أشاد قبيل مغادرته العاصمة صنعاء، بـ”الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لحل الأزمة السياسية الراهنة في اليمن بهدف الخروج منها سريعاً بالطرق السلمية والديمقراطية التي ترضي كافة الأطراف السياسية”.
ولفت إلى تأثيرات الأزمة السياسة الراهنة على الاقتصاد والتنمية في اليمن ، مشيراً إلى أن مباحثاته ستناقش الوضع الاقتصاد اليمني ، الذي ازداد تدهوراً مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح.
في غضون ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في حزب “المؤتمر” الحاكم وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، تعثر جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، المستشار جمال بن عمر، الذي غادر صنعاء أمس الاثنين، بعد زيارة دامت ستة أيام، بحث خلالها مع نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، والأطراف اليمنية المتصارعة، سبل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة. وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر، عبدالحفيظ النهاري ، لـ”الاتحاد” إن الحزب الحاكم أكد للمبعوث الدولي موافقته “غير المشروطة” بالجلوس على طاولة الحوار مع المعارضة لإنهاء الأزمة الراهنة، متهماً ائتلاف المعارضة بـ”وضع العراقيل” لإفشال الحوار قبل انطلاقه.وقال :” تشترط المعارضة نقل السلطة كاملة إلى نائب الرئيس، الذي يتولى حالياً مهام رئيس الدولة بموجب الدستور”.
ومنذ 4 يونيو الماضي، يتولى هادي مهام الرئيس صالح، الذي يتعافى في مستشفى سعودي بالعاصمة الرياض، من إصابته البالغة في هجوم غامض استهدف قصره الرئاسي مطلع الشهر الفائت.وأكد النهاري أن الحزب موافق على نقل السلطة “لكن وفق الدستور”، مشيراً إلى أن “المؤتمر” يقبل بمناقشة نقل السلطة من الرئيس صالح “خلال الحوار وليس قبله”، لافتاً إلى أن الحزب الحاكم يريد مناقشة التداول السلمي للسلطة وليس مجرد نقلها من صالح، البالغ من العمر 69 عاماً.
وفيما يتعلق بـ”خريطة الطريق” لإنهاء الأزمة في البلاد، والتي توقع نائب الرئيس اليمني الأحد إعلانها هذا الأسبوع، أشار نائب رئيس الدائرة الإعلامية في “المؤتمر” إلى أنها تقوم على أسس المبادرة الخليجية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتم بعدها نقل السلطة من الرئيس صالح إلى الرئيس المنتخب.إلا أن المبادرة الخليجية تنص أولاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال 7 أيام، ثم استقالة الرئيس صالح خلال 30 يوماً، وتولي نائبه مهام الرئيس بالإنابة، لمدة 60 يوماً، يشرف خلالها على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.وستمنح المبادرة الخليجية الرئيس اليمني علي صالح ضمانات برلمانية بعدم الملاحقة القضائية والمساءلة القانونية.
وقد تحدث المسؤول الإعلامي في الحزب الحاكم عن “خلافات” بين أقطاب المعارضة اليمنية، إزاء “خريطة الطريق” التي يسعى نائب الرئيس اليمني لإقناع كافة الأطراف بالموافقة عليها. وقال النهاري :” أحياناً لا نعرف من صاحب القرار داخل المعارضة”، التي جددت بدورها تمسكها بشرط “نقل السلطة” قبل الجلوس على طاولة الحوار.وقال الناطق الرسمي باسم «اللقاء المشترك» محمد قحطان لـ«الاتحاد» :” موقفنا ثابت ولن يتغير.. لا حوار قبل نقل السلطة”، مضيفاً:” نحن وقعنا على اتفاقية المبادرة الخليجية، ونحن نطالب بتنفيذها”.وكان ممثلون عن الحزب الحاكم وائتلاف المعارضة وقعوا، في 21 و22 مايو الماضي، على المبادرة الخليجية، إلا أن الرئيس صالح نفسه رفض التوقيع عليها ثلاث مرات.لكن عضو المجلس الأعلى لأحزاب «اللقاء المشترك» محمد المتوكل قال لـ«الاتحاد» إنه بالإمكان مناقشة نقل السلطة خلال الحوار، “إذا تم تحييد مؤسسة الجيش من خلال تشكيل قيادة محايدة لكافة وحدات المؤسسة العسكرية” اليمنية.
ويشهد الجيش اليمني انقساماً حاداً منذ إعلان قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، في مارس الماضي، تأييده لمطالب الحركة الاحتجاجية الشبابية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح.ولفت المتوكل إلى أنه أبلغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمقترح تحييد مؤسسة الجيش، لكنه أشار إلى أن المجلس الأعلى للمعارضة يصر على شرط نقل السلطة أولاً.
وقال المتوكل، الذي يتزعم حزب “اتحاد القوى الشعبية” المعارض ، إن لقاءات المبعوث الدولي مع أطراف الصراع في اليمن “لم تأت بجديد”.إلا أن قيادياً آخر في ائتلاف “اللقاء المشترك” ذكر أن المبعوث الدولي اقترح على الأطراف اليمنية إجراء حوار وطني في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
وقال عبدالحافظ نعمان، أمين سر القيادة المركزية لحزب “البعث الاشتراكي العربي”، في ندوة سياسية بمخيم الاحتجاج الشبابي بصنعاء إن بن عمر نقل للمعارضة “قلق” المجتمع الدولي من الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور في اليمن.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، نصر طه مصطفي، إن المشهد السياسي في اليمن خلال الأسابيع المقبل “سيكون قاتما إذا لم يُقدم الرئيس (على عبدالله صالح) على تحمل مسؤوليته الوطنية بتجنيب البلاد كارثة” محتملة.وقال نصر طه, الذي استقال، في مارس الماضي، من عضوية الحزب الحاكم ورئاسة هيئة تحرير وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ” احتجاجا على قمع المحتجين المدنيين، إن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن “أن يتولى الرئيس بنفسه (..) القيام بالترتيب لختام مشرف لحياته السياسية”، معتبراً أن على الرئيس اليمني تقديم “كافة الضمانات بتنفيذ التزامه” بعدم التمديد والتوريث، ضمن مبادرة قدمها أمام مجلسي النواب (البرلمان) والشورى, مطلع فبراير الماضي.ولفت إلى أن تولي هادي رئاسة البلاد بعد صالح يعتبر “أكثر الخيارات أمناً للوطن وللرئيس (صالح) ولعائلته وللقوى السياسية، وإلا فإن الخيارات القادمة ستكون صعبة”.
عدد اليوم
