انخفاض عدد قضايا الأحداث وارتفاع «الأسرية» في دبي خلال 6 أشهر

سجلت قضايا الأحداث في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفاضاً طفيفاً قياساً بذات الفترة من العام الماضي، فيما شهدت القضايا الأسرية ارتفاعاً في أعدادها، وفقاً للمستشار محمد رستم بوعبدالله رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي. وأوضح المستشار بوعبدالله في حوار مع “الاتحاد”، أن عدد قضايا الأحداث التي تم تسجيلها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 154 قضية، فيما تعاملت النيابة في الفترة ذاتها من العام الماضي مع 156 قضية من هذا النوع. وقال إن 187 حدثاً من بينهم 16 فتاة تورطوا بقضايا الأحداث التي نظرتها نيابة الأسرة والأحداث في النصف الأول من العام الجاري، فيما سجل العام الماضي بأكمله تورط 470 حدثاً من بينهم 39 فتاة. ولفت المستشار بوعبدالله إلى أن الأحداث المواطنين يحتلون صدارة قائمة المتورطين في القضايا بنسبة بلغت أكثر من 50%، يليهم العرب ثم الأجانب الذين بلغت نسبتهم 10%. وأضاف أن الاعتداء والسرقة تصدرت الجرائم التي ارتكبها الأحداث خلال العام الجاري، كاشفاً عن أن حوالي 70% من قضايا الأحداث تحال إلى المحكمة المختصة فيما يتم حفظ النسبة الباقية وفق مبررات قانونية مثل، انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أو التنازل وعدم كفاية الأدلة، وأخرى تحفظ عملاً بمبدأ الملاءمة. وأوضح، أن قضايا الأحداث المتعلقة بهتك العرض بالرضا وبالإكراه والمخدرات والمؤثرات العقلية والشروع باللواط وتعاطي المشروبات الكحولية وإتلاف المال المملوك للغير كانت محدودة، مبيناً أن أغلب قضايا الأحداث تمحورت حول السرقة البسيطة مثل تحطيم زجاج السيارات وسرقة ما بداخلها من باب حب التملك، وكذلك بيع أموال متحصلة من سرقات والاعتداء وقيادة المركبة بدون رخصة. وبين أن قضايا المشاجرات بالسلاح الأبيض التي يقدم عليها الأحداث كانت محدودة أيضا خلال العام الجاري، إلا أنه أبدى تخوفاً من انتشار هذا النوع من المشاجرات لما لها من نتائج وخيمة نتيجة لخطورة الإصابات التي تنتج عنها فضلا ًعن أن آثارها تتخطى المجني عليهم إلى المتهمين الأحداث أنفسهم، لأنهم ينخرطون في طريق غير قويم يقود إلى آثار سلبية على شخصياتهم، كما تنسحب الآثار على أسرهم وبالتالي على المجتمع بأسره. وقال إن النيابة تحقق حالياً في قضية شجار بالسلاح الأبيض تدور حول اعتداء مجموعة من الأحداث على شخص بأسلحة حادة كالسكاكين والسيوف بسبب خلافات بينهم، وقال إن الوضع الصحي للمجني عليه جراء هذا الاعتداء بات أفضل من السابق بعد أن كان في حالة حرجة عند إدخاله إلى المستشفى، مشيراً إلى أن النيابة ستحيل هذه القضية إلى المحكمة في القريب العاجل وستطالب بإنزال أقصى العقوبات المقررة في قانون الأحداث بحق المتورطين. وقال إن غالبية قضايا الإناث من الأحداث مرورية بسبب قيادتهن المركبة من دون رخصة قيادة، فضلاً عن وجود بعض القضايا غير الأخلاقية المسجلة ضدهن مثل هتك العرض بالرضا. وأوضح أن أي متهم حدث لا يتم تحويله مباشرة إلى المحكمة بعد التحقيق معه تنفيذاً لقانون الأحداث الجانحين والمشردين الاتحادي، الذي ينص على بحث حالته من قبل اختصاصيين اجتماعيين ورفع البحث إلى قاضي الأحداث ليحدد بعد ذلك التدبير المناسب. وحمل رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، الأسرة، المسؤولية عن جنوح الحدث في المرتبة الأولى، ثم المدرسة، معتبراً أن “افتقار الأسرة إلى التماسك والاستقرار يؤدي إلى عدم متابعة الأبناء، ما يسمح لهم بمخالطة رفاق السوء ومن ثم ارتكاب الجرائم”، في حين تأتي المدرسة في المرتبة الثانية، باعتبارها بيئة تربوية وتعليمية، ودورها مكمل لدور الأسرة، مشيراً إلى أن قسم الرعاية في نيابة الأسرة والأحداث ينظم محاضرات توعية أسرية في المدارس، كما أن نيابة الأسرة والأحداث أطلقت مؤخراً مشروع “نبراس” للتوعية القانونية والاجتماعية لطلبة وطالبات المدارس. وتابع أن النيابة تنسق وتتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث في دبي لخدمة هذه الفئة، مؤكداً أن النيابة مستمرة في إجراء اتصالاتها مع الجهات ذات الصلة لبحث سبل تعزيز التعاون معها بما يخدم المصلحة العامة. 207 قضايا أسرة قال المستشار محمد رستم بوعبدالله، إن قضايا الأسرة التي تعاملت معها النيابة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت بواقع 207 قضايا مقابل 187 قضية في ذات الفترة من العام الماضي. وأوضح أن قضايا السب والاعتداء والتهديد تصدرت هذا النوع من القضايا، موضحا أن من الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الجرائم التي تقع بين الأسر، الابتعاد عن تطبيق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف قي التعامل بين الزوجين، والافتقاد إلى الثقة المتبادلة بينهما ما يؤدي إلى ازدياد الشكوك في تصرفات كل طرف وبالتالي انفجار الخلافات بينهما ومن ثم الانزلاق نحو الجريمة. وكشف أن حوالي 50% من القضايا الأسرية تحفظ بعد إجراء الصلح بين المتخاصمين، في حين تأخذ النسبة المتبقية مجراها بإحالتها إلى المحاكم المختصة، مشيراً إلى إنشاء محكمة مستحدثة لجنح الأسرة كنتاج للتعاون بين النيابة العامة ومحاكم دبي، حيث قدمت النيابة العامة مقترحاً بهذا الشأن وتمت الموافقة عليه من قبل المحاكم.