"الاتحادية للرقابة النووية" توافق على تشييد وحدتين من المفاعل النووي في براكة

منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية رخصة لتشييد وحدتي المفاعل النووي الإماراتي السلمي 1 و2 بالموقع المقترح في براكة بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي. وتم اعتماد رخصة تشييد الوحدتين مرفق براكة النووي والأنشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة بواسطة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في اجتماعه الذي انعقد أمس، برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي. وتسمح الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد اثنين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة الكورية التصميم، من طراز APR1400، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية. بيد أن هذه الرخصة لا تسمح للمؤسسة بتشغيل المفاعلين، إذ يجب أن تتقدم بطلب للهيئة للحصول على رخصة منفصلة للتشغيل. ويستعد فريق عمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حالياً للبدء بأعمال الإنشاء وفقاً للترخيص الجديد. وتبدأ الإنشاءات بصب خرسانة السلامة للوحدة الأولى مما يمثل إنجازاً آخر في مسيرة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتوفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات بحلول عام 2017. وقال معالي الدكتور المزروعي "إصدار رخصة التشييد يمثل مرحلة مهمة في مسيرة برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية". وقال الدكتور وليام ترافرز، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مؤتمر صحفي عقد اليوم في أبوظبي إن ما يزيد على 200 خبير فني، شاركوا في عملية المراجعة الشاملة التي قامت بها الهيئة، لدراسة طلب رخصة التشييد على مدى فترة امتدت 18 شهراً. وأضاف: قام المراجعون بفحص وثائق الطلب التي قدّمتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تشمل جميع المسائل المطلوبة، بما في ذلك ملاءمة الموقع المقترح وتصميم المرفق وتحليل الأمان ونُظُم الإدارة وضمان الجودة فيما يتعلق بالتشييد وتدابير الأمان الإشعاعي والحماية المادية والضمانات. وكان الهدف من عملية المراجعة الشاملة ضمان استيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية المعمول بها. وقبل أيام، تسلمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، شهادة عدم ممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي، للبدء بأعمال بناء الوحدات الأولى والثانية في منطقة براكة. وقال ترافرز "خلال عملية التشييد نفسها، وخلال مراجعتنا لأي طلب رخصة تشغيل سنظل مدركين لمسؤوليتنا تجاه أمان وأمن استعمال الطاقة النووية في دولة الإمارات واستخدامها فقط للأغراض السلمية." وأوضح ترافرز أن الهيئة مستعدة لتلقي طلبات جديدة لترخيص إنشاء الوحدات 3 و4 من المفاعل النووي السلمي، ولكن هذا الأمر يتوقف على مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. من جانبه، قال السفير حميد الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لوزارة الخارجية لشؤون التعاون النووي الدولي، إن عملية تخصيب اليورانيوم ستتم خارج الدولة، وتوفير اليورانيوم المخصب من مسؤولية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تبعاً للأسس التجارية وطبقاً للاستراتيجية التي تطبقها الدولة في هذا المجال. وأوضح أن هناك استراتيجية وشروطا تضمن أعلى درجات الأمن والأمان في عملية التعامل مع النفايات النووية، مؤكداً أن الدروس التي استفادتها الدولة من حادثة التسرب الإشعاعي في مفاعل فوكوشيما الياباني هي ضرورة تطوير هيئة رقابة نووية في الدولة منفصلة عن الجهة المنفذة للمشروع، وتقوم بدورها تبعاً لأفضل الممارسات العالمية. وأكد أن المفاعلات النووية الإماراتية من الجيل الثالث التي تعتبر الأكثر تطوراً وأماناً في العالم. من جهته، قال المهندس محمد ابراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية "يسرنا الحصول على الموافقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإنشاء المحطات النووية الأولى والثانية، حيث يعد هذا إنجازاً مهماً لبرنامج الإمارات النووي السلمي لإنتاج الكهرباء". وأضاف أن الحصول على رخصة الإنشاء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بعد عمليات المراجعة والتدقيق الصارمة يؤكد التزام برنامج الإمارات النووي السلمي بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، كما أنه يعدّ دلالة على دقة وشمولية عملية التخطيط التي قامت بها المؤسسة في اختيار موقع المحطات في براكة، واختيار تكنولوجيا المفاعل المتقدم 1400 وتصميم المحطات، ووضع خطة تطوير البنية التحتية لضمان الأمن والسلامة في المشروع. وجاءت موافقة الهيئة إثر عملية مراجعة شاملة لطلب رخصة التشييد الذي قدمته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ديسمبر 2010. كما أنها جاءت عقب رخص منحتها الهيئة في السابق للمؤسسة تتعلق باختيار الموقع وإعداده. واستندت الموافقة إلى عملية تقييم إضافي أجرتها المؤسسة للدروس المستفادة من حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان في مارس 2011. ويثبت هذا التقييم، الذي سبق أن طلبته الهيئة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وقامت بمراجعته كجزء مكمِّل للطلب، قدرة المحطة النووية. وأسفرت عملية المراجعة أيضاً عن إجراء عدد من التحسينات على التصميم بهدف توفير أكبر قدر من الأمان. وتماشياً مع التزامها بالشفافية التشغيلية التامة، نشرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على موقعها الإلكتروني تقريرها حول تقييم الأمان للوحدتين1 و2 في براكة، إذ يشكِّل هذا التقييم أساساً لقرارها بإصدار رخصة التشييد. وتأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 24 سبتمبر 2009، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وهي الجهة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المخولة بإصدار الرخص اللازمة لمستخدمي التكنولوجيا النووية (كما في محطات الطاقة النووية) أو تكنولوجيا الإشعاع (كما في المصادر المشعة التي تستخدم في عمليات استكشاف النفط أو في الأغراض الطبية)، والمخولة أيضاً بتفتيش الجهات المستخدمة لهذه التكنولوجيا. ويعمل بالهيئة حالياً 159 موظفاً من 25 دولة، ويشكّل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 54% من موظفي الهيئة. وأصدرت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" حتى الآن 13 لائحة، إضافة إلى العديد من إرشادات اللوائح التي توضح المتطلبات الخاصة بأمن وأمان وضمانات المرافق النووية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير والالتزامات الدولية. ويتألف "التقرير المبدئي لتحليل الأمان"، الذي يدعم طلب "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، من 21 فصلاً وأكثر من 9000 صفحة. ويشتمل "تقرير تقييم الأمان" الخاص بـ"الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، الذي يشكل أساساً لقرارها بقبول طلب رخصة التشييد الذي تقدمت به "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، على 223 من مجالات المراجعة المحددة، ويتألف من أكثر من 2500 صفحة تتضمن تفاصيل النتائج الفنية. ووجّهت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال عملية المراجعة 2000 سؤال تقريباً إلى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ضمن الإجراء المعروف بـ"طلب المعلومات الإضافية". وبعض هذه الأسئلة تضمّن طلب المزيد من البيانات أو الوثائق أو طلب عقد اجتماعات بشأن مسائل فنية محددة، في ما تم توجيه أسئلة أخرى طلباً لتوضيح نصوص أساسية. وزوّد المعهد الكوري للأمان النووي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بـ"تقرير تقييم الأمان" الخاص بالوحدتين 3 و4 من محطة شين كوري للطاقة النووية، وهي المحطة المرجعية لمحطة الطاقة النووية في براكة. وتم تعديل تصميم الوحدتين 1 و2 من محطة الطاقة النووية في براكة وفقاً للمحطة المرجعية بسبب عوامل محددة متعلقة بالموقع مثل ارتفاع درجات حرارة الجو ومياه البحر وتأثير الغبار والعواصف الرملية وضغط وتردد شبكة توزيع الكهرباء. وعززت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية فريقها من المختصين في مجال الأمان النووي بمساعدة منظمات الدعم الفني،. إذ استعانت الهيئة بسبع منظمات دعم فني من خمس دول. وتتمتع هذه المنظمات بخبرة واسعة في مشاريع مماثلة في مختلف أنحاء العالم. وفي ديسمبر 2011، قامت بعثة دولية من كبار الخبراء، نظّمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمراجعة فاعلية إطار العمل الرقابي النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تطبقه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وراجعت البعثة الترتيبات التنظيمية وتفاصيل تطبيق عملية المراجعة التي قامت بها الهيئة لطلب رخصة تشييد الوحدتين 1و2 في براكة. وتوصلت البعثة إلى أنه لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اللوائح الضرورية، ولديها أيضاً آلية مراجعة تمكّنها من المراجعة الفاعلة للطلبات التي تلقّتها حتى الآن، وأن آلية المراجعة والتقييم المعمول بها في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بمساعدة منظمات الدعم الفني، تُعتبر من الناحية التنظيمية عملية جيدة الإعداد وتتم إدارتها بصورة فاعلة. وتخوِّل الرخصة "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" باستيراد المعدات والتقنيات إلى دولة الإمارات حصرياً لتشييد محطة الطاقة النووية. ويشمل ذلك مكوِّنات أو معدات أو تقنيات تم تصميمها أو تجهيزها خصيصاً وترتبط بصورة مباشرة بتصميم مفاعل الماء المضغوط المتطور APR1400. وتخوِّل الرخصة أيضاً "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" بممارسة أنشطة ذات صلة بالتشييد، وعلى وجه التحديد تصنيع واستخدام ونقل وحيازة وتخزين وتجميع وتركيب وتفتيش واختبار الهياكل والنُظُم والمكوِّنات، وتنفيذ الأعمال المدنية التي تتضمن محطة الطاقة النووية، بما في ذلك معدات الدعم والمعدات الاحتياطية والمرافق ذات الصلة. وستقوم "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" خلال مرحلة التشييد بإجراء عمليات تفتيش صارمة للتحقق من قيام "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، كمرخص له، بتنفيذ الأنشطة وفقاً للوائح "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" ولشروط الرخصة. وسيتم من خلال عمليات التفتيش التحقُّق من العمل في موقع ومكاتب المرخص له والمقاولين التابعين له، وعلى الجهات المورِّدة للمكوِّنات الرئيسية في كل من جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرهما. وقبل تشغيلها للمرفق، يتعيّن على "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" الحصول على رخصة منفصلة من "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية". ويجب أن يتضمن طلب المؤسسة للحصول على رخصة التشغيل وصفاً للتصميم النهائي وتحليل الأمان بالمرفق، بما في ذلك المعلومات التي استجدّت منذ إصدار رخصة التشييد، كما يجب أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة حول تشغيل المرفق، بما في ذلك التنظيم والإجراءات والتدريب بهدف ضمان أمان التشغيل، فضلاً عن خطط لاختبار البدء وعمليات التشغيل الأولية، وخطط التشغيل العادي، بما في ذلك الاختبار والصيانة بصورة دورية، وخطط التصدي للطوارئ. ولوضع هذه الموافقة الرقابية في سياق عالمي وفقاً لبيانات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، فإن دولة الإمارات هي أول دولة منذ 31 عاماً، من بين "الدول التي انضمت حديثا للوكالة"، تصدر قراراً يخول بتشييد أول محطة نووية لها، منذ أن قامت الصين بذلك سنة 1981.