أستراليا تتهددها احتجاجات عمالية قد تخرج على القانون والمألوف في وقت لم يبقَ فيه على الانتخابات النيابية إلا شهور قليلة. ورئيس الوزراء «مالكولم تورنبول» توعد بأن يشن حملة أمنية مشددة على مثل هذه الاحتجاجات، في حين يسعى للضغط على حزب «العمال» المعارض المدعوم من النقابات العمالية، وكان ائتلاف حكومة «تورنبول»، الذي يضم حزبه «الليبرالي» والحزب الوطني قد تقدم بتشريع يطالب بإعادة هيئة لمراقبة الصناعة ألغيت عام 2012، حين كان حزب «العمال» في الحكم آخر مرة، ويؤكد الائتلاف أنه منذ ذاك الحين ارتفعت النزاعات بين العمال وأصحاب العمل إلى أعلى درجة في سبع سنوات، ما أدى إلى ضعف الإنتاجية.
وعبر «تورنبول»، الذي استمد شجاعة من ارتفاع معدلات التأييد له في استطلاعات الرأي عن استعداده لأن يجعل من علاقات العمل عنصراً محورياً في برنامجه الانتخابي بعد أقل من عقد من تخلص الناخبين من رئيس الوزراء الليبرالي السابق جون هاوارد لتعديه على حقوق العمال، وفي ظل محورية صناعة الإنشاء في الحفاظ على الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي مع تضعضع الازدهار في الاستثمار في قطاع التعدين، يراهن «تورنبول» على قدرته للضغط على الليبراليين في هذه القضية والفوز بالمزيد من الأصوات.
ويعتقد «واين أرينجتون» المحلل السياسي من جامعة «إديلايد» أن تورنبول يعتبر تلقائياً مؤيداً بشدة لأصحاب الأعمال والسوق الحرة، ولذا فإنه يستشعر فرصة ليضغط على حزب «العمال» في هذا الشأن، وذكرت الحكومة أن النشاط النقابي غير المشروع تزايد منذ أن ألغى حزب «العمال» لجنة البناء والإنشاء الأسترالية وحل محلها وكالة للتفتيش بصلاحيات قليلة وتمويل أقل، وأثار «كريستوفر باين» وزير الصناعة الأسترالي احتمال عودة النشاط النقابي المتشدد على غرار فترة السبعينيات أثناء طرحه مشروع قانون لإعادة لجنة البناء والصناعة الأسترالية الشهر الجاري.
وخص «باين» بالذكر آليات «البلطجة» التي تتبعها اتحادات عمال الطاقة والتعدين والغابات والإنشاء. أما الحركة العُمالية، فتؤكد أن الحكومة تحاول تشويه سمعة كل أعضائها بالتركيز على أعمال القلة، وصرح «ديف أوليفر» سكرتير المجلس الأسترالي لنقابات العمال الذي يمثل 1.8 مليون عامل «لا نتسامح مع أي بلطجة في حركتنا، وفي مثل هذه الحالات على السلطات مثل الشرطة أن تتعامل معها. الحكومة تحاول استخدام محاكم تفتيش مكارثية الطابع هذه كذريعة للانقضاض على شروط العمل وأجور العمال».
وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن عضوية اتحادات العمال الأسترالية كنسبة من عدد العمال انخفضت من 26 في المئة تقريباً عام 2000 إلى 17 في المئة عام 2013، وهذا أقل من كندا التي تبلغ فيها النسبة 27 في المئة والمملكة المتحدة التي تبلغ فيها النسبة 25 في المئة، وهي قريبة من النسبة في الولايات المتحدة التي تبلغ 11 في المئة تقريباً، وأشارت بيانات حكومية إلى أن عدد أيام العمل الضائعة في أستراليا بسبب النزاعات في اثني عشر شهراً مروراً بسبتمبر الماضي بلغت 80900 يوم، أي أقل من ثلث معدلها في عام 2012، ورغم هذا تعلن الحكومة أن إعادة لجنة البناء والإنشاء الأسترالية أمر حاسم.
وأشارت إلى بحث أعدته شركة ماستر بيلدرز أستراليا أكد أن عدد أيام العمل المفقودة في صناعة الإنشاء زادت أكثر من ثلاثة أمثال في العام التالي على إلغاء اللجنة في أعلى نسبة منذ عام 2005.
وكان «تورنبول» قد خلف «توني آبوت» في زعامة الحزب في سبتمبر الماضي، وارتفع بمعدلات التأييد الضعيفة للائتلاف في استطلاعات الرأي، مما جعل الحكومة تقف في مكانة متينة للفوز بانتخابات مقررة في النصف الثاني من العام الجاري. ورغم احتمال إجراء الانتخابات في سبتمبر تقريباً، لكن الحكومة تؤكد استعدادها للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة إذا أغلق حزب العمال طريق عودة لجنة البناء والإنشاء الأسترالية.
ويؤكد حزب «العمال» أن رئيس الوزراء مخطئ إذا ظن أن علاقات العمل ستجعله يربح في الانتخابات، وصرح «بريندان أوكونور» المتحدث باسم حزب العمل لهيئة الإذاعة الأسترالية أن مطاردة النقابات حوافزها سياسية وأضاف: «مستعدون لخوض انتخابات على أساس علاقات العمل ضد الليبراليين في أي وقت».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست
وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
