دبي (الاتحاد): استطاعت النيابة العامة بدبي أن تفك كربة محكوم «معسر» سبق وأن طالبته بدفع دية شرعية قدرها 200 ألف درهم بعد تسببه بحادث اصطدام بين مركبتين أدى إلى وفاة شخص آخر ولم يقدر على دفع الدية الشرعية المحكوم بها، وعلى ضوء ذلك نظرت النيابة بعين الرأفة بعد متابعتها لأوضاعه وانه لا يزال نزيل السجن المركزي بعد انتهاء مدة محكوميته في شهر يناير 2015 بموجب حكم محكمة الاستئناف وذلك بسبب عجزه عن تسديد الدية الشرعية المحكوم بها.
وكشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور إن النيابة نظرت إلى المتهم بعين الرأفة بعد متابعتها لأوضاعه وأنه لا يزال نزيل التوقيف لعجزه عن سداد الدية الشرعية علماً بأنه أنهى مدة محكوميته والتي تجاوزت الخمسة اشهر علاوة على تسديده الغرامة المقررة عليه، حيث ارتأت النيابة مساعدة المتهم بعد النظر في حالته الاجتماعية والمادية لاسيما أنه متزوج ولديه أبناء وهو العائل الأول لأسرته، وتأكدت أنه أنهى عقوبتي الحبس والغرامة وأنه غير قادر على سداد مبلغ الدية، حينها وبحكم التنسيق والتعاون المشترك ما بين نيابة السير والمرور ومؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية التابعة لبنك دبي الإسلامي، تمت مخاطبة المؤسسة والتي بادرت على الفور بتغطية وتسديد المبلغ المطلوب.
ومن جانب آخر أفاد الفلاسي أن المتهم المحكوم تسبب في نهاية شهر نوفمبر من عام 2012 حادث اصطدام بمركبة أخرى نتج عنه موت إنسان وإصابات بليغة للشخص المرافق له، وإتلاف أموال مملوكة للغير، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم فقد السيطرة والتركيز أثناء القيادة الأمر الذي أدى إلى موت شخص آخر، وعليها قررت النيابة إحالته إلى المحكمة المختصة عن تهم التسبب بالخطأ في موت إنسان، والمساس خطأ بسلامة جسم الغير، إتلاف مال مملوك للغير، وعليه عاقبته محكمة المرور بالحبس لمدة شهر واحد عن التهم المذكورة سلفاً، مع الأمر بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه بسداد مبلغ مئتي ألف درهم كدية شرعية تؤدى إلى ورثة المتوفى.
وأكد الفلاسي أن النيابة العامة وبتوجيهات المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي لا تتوانى عن القيام بدورها الإنساني والإصلاحي إلى جانب دورها في توعية وتثقيف أفراد المجتمع بجميع القضايا وبالأخص قضايا السير والمرور، حيث يسعى الطاقم الفني والإداري للنيابة الى بذل متقدم في سبيل تسوية الأوضاع القانونية لمثل هذه الحالات المتعقلة بعدم مقدرة المحكوم عليهم بالإلزام بسداد مبالغ الدية الشرعية، كاشفاً من أن عدد المتهمين المحكوم عليهم بسداد الدية الشرعية في إمارة دبي في عامي 2013-2014 قد بلغ 183 متهما وبقيمة إجمالية بلغت (30,610,000) ثلاثون مليونا وستمائة وعشرة آلاف درهم، من خلال التواصل مع مؤسسات الخيرية وكذلك النيابة لديها تواصل منتظم مع شركات التأمين المؤمن لديها المركبات المتسببة في حوادث القتل الخطأ نتيجة استعمال المركبة، في سبيل إيداع مبالغ الدية الشرعية لمصلحة ورثة المتوفين، مضيفاً أن دور النيابة هنا يتجلى من خلال تقديم مثل هذه المساعدة لشريحة من السجناء المحكوم عليها والذين يظلون رهينة الحبس إلى حين سداد الدية الشرعية.
عدد اليوم
