نيودلهي (أ ف ب)
طلب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أمس دعم المعارضة لتبني إصلاحات أساسية في البرلمان، وذلك في بداية دورة تشريعية جديدة شهدت اتهامات بالفساد طالت أعضاء في حزبه. وتريد حكومة مودي القومي الهندوسي الذي تولى السلطة بناء على وعد بإنعاش الاقتصاد، الموافقة على نصين مهمين خلال هذه الدورة البرلمانية التي تستمر 21 يوما وخصوصا بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على المستوى الوطني.
وقال مودي لصحفيين أمام البرلمان: "علينا العمل معا جميعا لاتخاذ قرارات مهمة لتطوير الأمة". وأضاف: "آمل أن يكون البرلمان بمستوى توقعات البلاد وقادرا على التحرك بفضل هذه المناقشة البناءة". ويريد مودي فرض ضريبة القيمة المضافة على المستوى الوطني وهو مشروع مطروح منذ فترة طويلة من قبل مختلف الحكومات ويفترض أن يحل محل عدة أنظمة لفرض الضرائب في الولايات تعتبر عقبة في طريق الاستثمار.
كما يرغب في أن يتبنى البرلمان نصا مثيرا للجدل يسمح خصوصا بتسهيل شراء أراض في الأرياف لمشاريع صناعية.
لكن حزب المؤتمر الذي بات في المعارضة بعد حكم دام عشر سنوات، يريد انتهاز فرصة هذه الدورة البرلمانية للحصول على استقالة عدد كبير من مسؤولي حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) يتهمهم بالفساد.
وعرقلت احتجاجات ضد وزيرة الخارجية سوشما سواراج أعمال مجلس الشيوخ منذ بدء الجلسة. وتتهم المعارضة وزيرة الخارجية بتسهيل منح جواز سفر الى لاليت مودي الرئيس السابق لاتحاد الكريكيت الذي يشتبه بتورطه في اختلاس أموال.
كما يريد حزب المؤتمر رحيل رئيس السلطة التنفيذية في ماديا براديش (وسط) شيفراج سينج شوهان بسبب نظام فساد على نطاق واسع للموظفين والسياسيين في هذه الولاية الذين تلقوا رشاوى مقابل وظائف لموظفين.
وأنهى مجلس النواب أعماله بسرعة أمس تكريماً لعضو فيه توفي مؤخرا.
ولا يتمتع حزب الشعب الهندي بأغلبية في مجلس الشيوخ، بينما يرى المحللون أن المعارضة ستحاول عرقلة الأعمال خلال هذه الدورة التي تأتي قبيل انتخابات في ولاية بيهار المكتظة جداً.
وكانت الدورة البرلمانية السابقة واحدة من الأكثر فاعلية في السنوات الأخيرة، إذ تم إقرار 32 نصاً خلالها يتعلق أحدها بفتح قطاع التأمين أمام المجموعات الأجنبية.
عدد اليوم
