«الوطنية للانتخابات» تحذر من إطلاق وعود زائفة

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن التعليمات التنفيذية المنظمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، حظرت بشكل كامل التأثير على إرادة الناخبين واختياراتهم من خلال تقديم الهدايا العينية أو المادية إليهم أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداعهم أو التدليس عليهم، بما في ذلك اطلاق وعود أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني. ونظمت اللجنة عدداً من الندوات التعريفية للهيئات الانتخابية في كل من الفجيرة وخورفكان، حاضر فيها الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي والدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، أكدا خلالها أن التعليمات التنفيذية حظرت على المرشحين ممارسة أي سلوك أو تصرف أو عمل غير مشروع أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز أن تتضمن الدعاية كلمات أو خطابات أو بيانات أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح آخر، وأنه يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني. وعقدت اللجنة الوطنية للانتخابات ندوة تعريفية حول العملية الانتخابية والأنظمة والقوانين الانتخاب والترشيح مساء أمس الأول بمسرح مركز الفجيرة الثقافي، حضرها أعضاء وعضوات الهيئة الانتخابية لإمارة الفجيرة، وأدارها الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي، بحضور الدكتور سعيد بن عمير مقرر اللجنة. وقال الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات: جاءت التعليمات التنفيذية للانتخابات بهدف ضمان تنفيذ العملية الانتخابية بالشكل الذي ينسجم وجوهر برنامج تعزيز المشاركة السياسية، لذا ركزت التعليمات على ضرورة أن لا تشوب الحملات الانتخابية للمرشحين أية شائبة، بحيث لا يتم التأثير بأي شكل من الأشكال على حرية الناخبين وإرادتهم، ليكون المجلس الوطني الاتحادي مجلساً للوطن ومن أجل مصلحة الوطن. وأضاف: ستراقب اللجنة الوطنية للانتخابات كافة الحملات الانتخابية ولن تتوانى عن اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تنفيذ العملية الانتخابية بالشكل الذي يلبي طموحات شعب الإمارات وقيادته الرشيدة، كما تسعى اللجنة ومن خلال إفراد حيز مهم لضوابط الحملات الانتخابية إلى ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية في الانتخابات خاصة وأننا مازلنا في بدايات التجربة الانتخابية في الإمارات ولا بد من النظر إلى كافة الجوانب وإعطائها الأهمية اللازمة لضمان التأسيس لنموذج انتخابي مميز للأجيال المقبلة. وأكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات تهدف من خلال سلسلة الندوات التي تعقدها للتعريف بمختلف جوانب العملية الانتخابية القانونية والتنظيمية بحيث يكون الناخب والمرشح على دراية كاملة بالحقوق والواجبات التي كفلتها التعليمات التنفيذية لمختلف الأطراف المشاركة في الانتخابات، كما تسعى اللجنة بشكل حثيث إلى تنفيذ الانتخابات بما يواكب التطور الكبير الذي تشهده الدولة، لذا تركز على توفير الضمانات التي تكفل لجميع المرشحين المنافسة الشريفة والعادلة”. ونصت التعليمات التنفيذية على أن يلتزم المرشح في حملته الانتخابية بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير وإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات، ووفقاً للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات. وتستعرض الندوات التعريفية للهيئات الانتخابية، البرنامج السياسي لتعزيز المشاركة السياسية، والإطار القانوني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والقواعد العامة للانتخابات وحقوق وواجبات الناخب بجانب العديد من الموضوعات التي تتعلق بالعملية الانتخابية. وسوف تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات عقد ندواتها التعريفية حيث أنه من المقرر أن تقيم ندوة تعريفية في مساء اليوم في رأس الخيمة، وغداً في أم القيوين، وتختتم الندوات في عجمان بعد غدٍ الخميس. وتشكلت اللجنة الوطنية للانتخابات في فبراير عام 2011، بموجب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رقم 2 لسنة 2011 ، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الدولة رقم 3 لسنة 2006، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي. وتتولى اللجنة مسؤولية تنظيم الإطار العام للعملية الانتخابية وسير الانتخابات وتكثيف جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، وإصدار المبادئ توجيهية بشأن العملية الانتخابية وتحديد مراكز الاقتراع في كل إمارة. وتعتبر اللجنة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن اعتماد إجراءات تشكيل الإطار القانوني للعملية الانتخابية، والبت في قائمة الناخبين ويوم الانتخاب. ويترأس اللجنة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وتضم في عضويتها كلاً من وزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وأمين عام وزارة شؤون الرئاسة، وممثلا عن وزارة شؤون مجلس الوزراء ، ووكيل وزارة الداخلية ، ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومدير عام هيئة الإمارات للهوية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس اللجنة.