صوت الكونجرس الأميركي أمس الأول على زيادة حدود الدين الاتحادي بمقدار 1,9 تريليون دولار إضافية للحيلولة دون تخلف الحكومة عن سداد مستويات الدين المرتفعة جداً. ومن شأن الزيادة المثيرة للجدل أن ترفع سقف الدين إلى 14,3 تريليون دولار.
وصوت مجلس النواب بموافقة 233 نائباً واعتراض 187 لعرض مشروع القانون على مكتب الرئيس الأميركي باراك أوباما للتوقيع عليه. وكان الكونجرس قد مرر القانون الأسبوع قبل الماضي. وكجزء من المبادرة، تشدد الكونجرس أيضاً في قواعد الموازنة “الفورية” التي ستفرض ضرورة أن يواكب إجراءات الإنفاق في المستقبل تخفيض نفقات في مجالات أخرى.
وقال أوباما في بيان إن الإجراء “سوف يسهم في إنهاء عهد من عدم المسؤولية والبدء في وضع البلاد من جديد على طريق مستدام مالياً”. وكان جمهوريون وبعض الديمقراطيين المحافظين مالياً قد تملكهم الغضب جراء جهود الإنفاق العام غير المسبوقة التي قادها أوباما منذ دخوله البيت الأبيض عام 2009 من أجل إخراج الاقتصاد الأميركي من أسوأ أزمة له منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. ومن المرجح أن تسجل الحكومة الفيدرالية عجزاً قياسياً في الميزانية بقيمة 1,6 تريليون دولار في العام المالي 2010 المنتهي في الثلاثين من سبتمبر. وكان المشرعون الأميركيون قد أبلغتهم وزارة الخزانة بأن الولايات المتحدة يتهددها خطر التخلف عن سداد ديونها في وقت لاحق من هذا الشهر في حال عدم زيادة الكونجرس سقف الديون.
عدد اليوم
