عواصم (وكالات) - قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، إدراج الجناح العسكري لـ«حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يريدون «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها هذه الحركة الشيعية التي تلعب دوراً أساسياً متعاظماً في هذا البلد الذي تعصف به الانقسامات الطائفية.
وفي أول رد فعل للحزب، اعتبر تلفزيون «المنار» التابع لـ«حزب الله» أن إدراج الاتحاد الأوروبي للحزب على لائحته للمنظمات الإرهابية، يعني أن «إسرائيل أخضعت دول الاتحاد لإرادتها»، مضيفاً بقوله «هو قرار جهدت قيادات العدو بجر أوروبا إليه وسوقت له على مدى سنوات بمساندة أميركية وبريطانية مكشوفة». وأضاف أن «بريطانيا كانت قائدة الحملة لاعتماد هذا القرار بعد طول تذرع تارة بانفجار بلغاريا وتارة أخرى بحجة اعتقال مشتبه فيه في قبرص».
من جهته، أعرب الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن أمله في أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره من منطلق الحرص على عدم اتخاذ قرارات متسرعة، وصون الاستقرار في لبنان.
بينما تمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لو أن دول الاتحاد أجرت «قراءة متأنية إضافية» قبل إصدار قرارها بإدراج الجناح العسكري لـ«حزب الله» على لائحة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
من جهتها، سارعت إسرائيل للترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري للحزب اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، غير أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية زئيف إلكين حذر من المبالغة في أهمية هذا الأمر وإن كان وصفه بأنه «خطوة مهمة». وقال إلكين للإذاعة الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية بذلت الكثير من الوقت والجهد لدفع الاتحاد إلى تبني القرار الذي اتخذه أمس، مضيفاً أن تل أبيب كانت تفضل إدراج «حزب الله» ككل على لائحة المنظمات الإرهابية. من جانبها، رحبت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني بالقرار الأوروبي، قائلة إنه «اتضح الآن للعالم كله» أن «حزب الله ليس حزباً سياسياً شرعياً بل منظمة إرهابية».
كما رحب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في بيان بالقرار الأوروبي قائلًا «قراركم يبعث برسالة واضحة للمنظمات الإرهابية والدول التي تأويهم، بأن تصرفاتهم القاتلة لن يتم تحملها».
بينما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع الحالي اتصالات هاتفية مع القادة الأوروبيين الذين لم يكونوا قد حسموا قرارهم بعد بشأن إدراج الحزب اللبناني على قائمة الإرهاب.
وبدوره، رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بـ«الرسالة القوية» التي وجهها الاتحاد الأوروبي عبر قراره بإدراج «حزب الله» على قائمته للمنظمات الإرهابية، قائلاً «عبر هذا الإجراء.. يوجه الاتحاد رسالة قوية إلى الحزب اللبناني مفادها أنه لا يستطيع التحرك دون الإفلات من العقاب، وأن ما يقوم به سيؤدي إلى تداعيات». ودعا كيري حكومات أخرى إلى الاقتداء بالاتحاد الأوروبي واتخاذ تدبير مماثل بحق التنظيم اللبناني.
فيما، أكد وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس في بيان أنه «من الجيد أن يقرر الاتحاد الأوروبي تسمية (حزب الله) بما هو فعلًا: منظمة إرهابية» مضيفاً بقوله «اجتزنا مرحلة هامة الاثنين بمعاقبة الجناح العسكري من خلال تجميد أرصدته وبلبلة تمويله، وبالتالي الحد من قدرته على التحرك». في حين قال نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إنه «بادراج حزب الله على لائحة الكيانات الإرهابية، يقوم الاتحاد الأوروبي بمطابقة القانون على الوقائع».
وبإدراج الجناح العسكري لـ«حزب الله» المشارك في النزاع السوري، يكون الأوروبيون قد صعدوا اللهجة حيال الحزب اللبناني، لكنهم لم يذهبوا إلى حد اعتبار كل الحزب منظمة إرهابية مثل واشنطن التي قالت إنه من المستحيل التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب. ويستند القرار الوزاري الأوروبي الذي يمثل توافقاً سياسياً ينبغي ترجمته قانونياً ليدخل حيز التنفيذ، إلى «أدلة» على ضلوع جناح «حزب الله» العسكري في أعمال إرهابية وقعت على الأراضي الأوروبية، في إشارة إلى اعتداء أوقع 7 قتلى بينهم 5 إسرائيليين في بورغاس ببلغاريا في 18 يوليو 2012. ويشير الأوروبيون أيضاً إلى الإعداد لهجمات ضد مصالح إسرائيلية في قبرص.
وأكد وزراء الخارجية الأوروبيون المجتمعون في بروكسل في الوقت نفسه عزمهم على «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها «حزب الله» الذي يلعب دوراً أساسياً بهذا البلد خصوصاً في الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة نجيب ميقاتي. كما أكدوا مجدداً حرصهم على «استقرار» لبنان الذي يتأثر أكثر فأكثر بالانعكاسات السياسية والإنسانية للنزاع السوري. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج «نعتقد أن ذلك لن يؤثر على استقرار لبنان». وكان هيج صرح عند وصوله إلى الاجتماع بأن الأمر يتعلق «بتوجيه رسالة واضحة». وطلب لبنان الخميس الماضي، من بروكسل عدم إدراج «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية، مشدداً على أنه «مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني».
ويؤدي إدراج الحزب اللبنانية على لائحة المنظمات الإرهابية إلى تجميد أموال ومنع أشخاص من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا. لكن تطبيق القرار يبدو معقداً لأنه «من الصعب جداً تحديد أعضاء الجناح العسكري»، على حد قول وضاح شرارة أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية ومؤلف كتاب «دولة حزب الله». وأضاف «نعرف منهم ربما 20 شخصاً، لكنهم في الجهاز الأمني وليس العسكري، وهو الأكثر فاعلية والأخطر لدى حزب الله». وتابع أن «القيود ونقاط الالتباس في قرار الاتحاد الأوروبي تترك هامشاً كبيراً لهذا الحزب بينما يستطيع التقدم دائماً مقنعاً ويملك بدائل كثيرة للتحرك». وأثار «حزب الله» المقرب من إيران والعدو اللدود لإسرائيل استياء القوى الغربية الكبرى بمشاركته في المعارك الجارية في سوريا إلى جانب القوات النظامية، في وقت يدعم الغرب مقاتلي المعارضة الساعين لإسقاط الرئيس بشار الأسد. لكن الوزراء الأوروبيون لم يأتوا على ذكر مشاركة «حزب الله» في القتال إلى جانب القوات النظامية في سوريا.
وأفادت مسودة البيان الختامي أن الأوروبيين «مصممون على إبقاء المساعدة الإنسانية للبنان» الذي يواجه تدفقاً للاجئين الهاربين من سوريا. وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله قبل الاجتماع «لا يمكننا أن نسمح للجناح المسلح لحزب الله بالقيام بنشاطات إرهابية في الاتحاد الأوروبي... وعلينا التحرك»، معتبراً أن «الرد هو إدراجه على اللائحة السوداء». وأكد مسؤول أوروبي آخر أن قرار الاتحاد الأوروبي نابع من مخاوف بشأن تحركات إرهابية في أوروبا «فقط». وقبل هذا القرار، كان «حزب الله» مدرجاً على لائحة المنظمات الإرهابية في بريطانيا وهولندا فقط. وأدرجت هولندا الحزب بأكمله على لائحتها بينما اعتبرت بريطانيا جناحه العسكري فقط «منظمة إرهابية». إلى ذلك، قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية «إن المجتمع اللبناني، بكل مكوناته، حريص على الالتزام بالشرعية الدولية والحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي». وأضاف ميقاتي «نحن سنتابع الموضوع عبر القنوات الديبلوماسية، متمنين لو أجرت دول الاتحاد قراءة متأنية إضافية للوقائع والمعطيات».
قبلان: القرار الأوروبي «إرهابي»
بيروت ( د ب ا) - اعتبر رجل الدين عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج جماعة «حزب الله» على قائمته للمنظمات الإرهابية «إرهابي». وأضاف قبلان أن «هذا القرار لا يسمن ولا يغني عن جوع، فهو إرهاب وإننا ندعو دول الاتحاد الأوروبي للتراجع عن القرار الذي اتخذته لأن فيه ظلماً وتجنياً». وأكد قبلان أن القرار «يؤكد الخضوع الكامل للدول الأوروبية للحركة الصهيونية المهزومة في لبنان بفعل اندحار المشروع الصهيوني واحتلاله وعدوانه على أيدي رجال المقاومة ».
عدد اليوم
