• الأربعاء 09 شعبان 1439هـ - 25 أبريل 2018م

أيدت حكماً بإلزام الطاعنة دفع 234 ألف درهم مكافأة عن نهاية خدمته

«الاتحادية العليا»: علاقة الموظف بإدارته علاقة تنظيمية ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

محمد الأمين (أبوظبي)

أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً، مفاده بأن علاقة الموظف بإدارته علاقة تنظيمية، يتولى القانون تحديد تنظيمها ومضمونها ومحتواها، ولا يجوز لطرفي العقد الاتفاق على ما يخالفها، وأن تعديل بنود العقد أو تضمينه شروطاً بعقد لاحق لا تفصل بينه وبين العقد الأول فترة زمنية لا ينهض دليلاً على إنهاء خدمة الموظف أو قطع العلاقة الوظيفية، طالما لم يثبت صدور قرار إداري بإنهاء خدمته وتسلمه لمستحقاته كافة عن إنهاء العقد الأول.

وعلى هذا الأساس، قضت الاتحادية برفض الطعن رقم 363، وتأييد حكم محكمة استئناف أبوظبي ومحكمة أول درجة إلزام الطاعنة، بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 234.243.75 درهماً مكافأة عن نهاية خدمته.

وأكدت المحكمة أن إنهاء رابطة العمل منوط بتحقق أحد الأسباب التي تنتهي بها العلاقة، طبقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون، ويصدر بها قرار إداري يبلور إنهاء هذه الرابطة، ودفع ما يستحق للموظف المتعاقد، ومنها مكافأه نهاية الخدمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المطعون ضده أقام دعوى إداري كلي أبوظبي طالباً ندب خبير لحساب مستحقاته عن نهاية خدمته، على سند من أنه عمل لدى الطاعنة ابتداءً من 18/&rlm2/&rlm1987 إلى أن أنهيت خدماته في 6-1- 2016، وقد كانت هذه الفترة على مرحلتين الأولى من 18-2-1987 إلى 31-12-2008 ، والثانية في الخدمة المدنية من 1-1- 2009 إلى 6-1-2016، وأن الإدارة أجرت حساب مستحقاته بخصوص مكافأة نهاية الخدمة على مرحلتين حال أن مدة خدمته كانت متصلة، وهو ما نتج عنه تخفيض ما يستحقه من تعويضات، ومن ثم كانت الدعوى. وحكمت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً، بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 234.243.75 درهماً، استأنفت الطاعنة الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بالتأييد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا