استبيان لأراضي دبي يتوقع تأثيراً «إيجابياً» لقرار «التأشيرة العقارية»

أظهر استبيان عقاري أجرته مؤخراً مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، ثقة المتعاملين في السوق العقارية بالنتائج الإيجابية المتوقعة لقرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرة ملاك العقارات إلى 3 سنوات بدلاً من 6 أشهر، حيث أكد نحو 95% من المستثمرين والمطورين ترحيبهم بالقرار، بحسب بيان صحفي صادر أمس. وحرصت التنظيم العقاري على قياس مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الاتحادي بتمديد تأشيرات إقامة المستثمرين العقاريين، والوقوف على آراء عينة تجاوز عدد أفرادها 300 شخص يمثلون 3 شرائح شملت المطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين في السوق. وقالت ماجدة علي راشد، مستشار استراتيجي أول، مدير أول التخطيط والتطوير المؤسسي، رئيس مكتب تشجيع الاستثمار في دائرة الأراضي والأملاك “قرار مجلس الوزراء حفز رغبة المستثمرين وعزز لديهم الشعور بارتفاع القيمة المضافة لاستثماراتهم بدبي وبدولة الإمارات عموماً”. وأضافت “يوفر قرار مجلس الوزراء دعماً غير مسبوق لخطط وبرامج دائرة الأراضي والأملاك بدبي الهادفة إلى إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية”. وتوقعت راشد قيام الشركات العقارية بإعادة برمجة أنشطتها الاستثمارية بناء على التعديل الجديد، فضلاً عن زيادة الكفاءة بأنشطة التداول على حساب إنهاء إجراءات الإقامة والتأشيرة للمستثمرين العقاريين والتي انخفضت من 6 عمليات لتجديد التأشيرة إلى مرة واحدة كل 3 سنوات، مما يوفر على المستثمر وقتاً أكبر وإنجازاً أكثر كفاءة في التداولات والعمليات العقارية. ولفتت راشد إلى أهمية نتائج الاستبيان للتعرف إلى توجهات السوق والعاملين فيه. وأوضحت أن أراضي دبي تسعى من خلال منظومة متكاملة من المبادرات إلى تقديم خدمات استشارية استثمارية متنوعة، وأيضا إطلاق محافظ عقارية في السوق كمشروع “تيسير”، وسن تشريعات لحماية المستثمر العقاري، وكذلك تقديم مجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة. وقالت “عكست نتائج الاستبيان ما هو متوقع من تزايد ثقة المستثمرين بالسوق العقاري كأول رد فعل واضح على صدور القرار، وتجسدت الثقة في ردود أفعال المستثمرين بأنواعهم سواء كانوا أفراداً أو جهات، في ظل توقعات بمساهمة القرار في رفع نسبة الإشغال وزيادة الطلب على الوحدات العقارية وزيادة أسعار العقارات واستقرار سوق الإيجارات في إمارة دبي”. من جهتها أكدت حمدة الشامسي رئيس قسم الدراسات والبحوث العقارية في إدارة تنمية القطاع أن 94% من المستثمرين أكدوا رضاهم عن قرار المجلس بتمديد تأشيرات إقامة المستثمرين العقاريين لمدة ثلاث سنوات. وطبقاً للشامسي فإن الاستبيان شمل سؤال حول التأثيرات المتوقعة للقرار على العرض والطلب، فأجاب 78,6% من المستثمرين بأنهم على قناعة بأن القرار سيعمل على تضييق الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية، في حين وجد 83,3% أن القرار سيعمل على استقرار سوق الإيجارات في إمارة دبي، فيما أكد 69,1% من المستثمرين المشاركين في الاستبيان إن القرار سيؤدي إلى زيادة عدد المبايعات العقارية في الإمارة . ولفتت الشامسي إلى أن نتائج الاستبيان لشريحة الوسطاء العقاريين أظهرت أن 97% منهم راضون تماماً عن القرار الخاص بتمديد التأشيرة، في حين قال 89,3% منهم إن القرار سيعمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية لإمارة دبي، فيما وجد 79,2% منهم إن القرار سوف يعمل على استقرار سوق الإيجارات، في حين توقع 73,9% أن يؤدي القرار إلى زيادة الطلب على العقارات في الإمارة. وفيما يتعلق بنتائج الاستبيان لشريحة المطورين، أظهرت النتائج أن 95% منهم سعداء وراضون عن قرار تمديد تأشيرة الإقامة ثلاث سنوات، في حين توقع 85,7 منهم بأن يعمل القرار على تضييق الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية، فيما أكد 85,8% أنه سيؤدي إلى استقرار سوق الإيجارات، و77,2% من المطورين قناعة واضحة من أن القرار سيكون احد محركات زيادة عدد وقيمة المبايعات العقارية في إمارة دبي.