الصومال: المجاعة تهدد مئات الآلاف

صرحت الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي في إعلان رسمي أن المجاعة التي تضرب الأجزاء الجنوبية من الصومال قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم من الأطفال في ما وصفته بأنه أسوأ أزمة إنسانية تعاني منها تلك البلاد المضطربة منذ أكثر من عقدين. ويأتي هذا الإعلان الرسمي للأمم المتحدة عن انتشار المجاعة في جنوب الصومال بعد شهور من تحذير المنظمة الأممية، وباقي الوكالات الدولية، من تبعات الجفاف الحاد الذي حل بمنطقة القرن الأفريقي بصفة عامة. وقد زادت من تفاقم الأزمة الحرب الأهلية الدائرة في الصومال، وتسجيل أدنى معدلات هطول الأمطار منذ أكثر من نصف قرن، فضلاً عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وعن هذا الوضع المتردي يقول "مارك باودن"، المسؤول الأممي المكلف بالأزمة الإنسانية في الصومال: "إن البلاد تواجه اليوم أسوأ أزمة غذائية خلال العشرين عاماً الماضية"، مضيفاً أن الصومال يحتاج إلى 300 مليون دولار خلال الشهرين المقبلين للتخفيف من حدة المجاعة. هذا وتعاني الصومال من حرب أهلية مستفحلة وتوالي حكومات غير فعالة منذ الإطاحة بنظام "محمد سياد بري" في عام 1991، واليوم تبدو الحكومة الانتقالية الهشة التي تساندها الولايات المتحدة وحلفاؤها، عاجزة تماماً عن التعامل مع المحنة الإنسانية أو الحد من اتساع رقعة المجاعة، حيث تركز على تأمين العاصمة، مقديشو، ومنع سقوطها في أيدي مليشيات "الشباب" التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد. وعلى رغم إعلان الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي تخصيصها لحوالي 28 مليون دولار من المساعدات للصومال، بالإضافة إلى حوالي 431 مليون دولار هي قيمة المساعدات الطارئة والمواد الغذائية التي رصدتها للقرن الأفريقي خلال السنة الجارية، إلا أن العديد من الوكالات الدولية ما زالت تتهم أميركا وباقي الدول الغربية المانحة بالفشل في الاستجابة السريعة لمأساة الصومال، على رغم المطالبات والمناشدات المتكررة للتدخل السريع وتقديم المساعدات العاجلة. وفي هذا السياق يقول "فرانك إيكيزا"، المدير الإقليمي لوكالة "أوكسفام" البريطانية: "لقد بدأت تلوح بوادر الأزمة منذ عدة أشهر، ولكن الاستجابة من المانحين الدوليين والحكومات المحلية كانت بطيئة للغاية وغير فعالة، وما نشهده هو انهيار كلي لمسؤولية المجتمع الدولي بشأن التحرك السريع وتقديم العون للمنكوبين"، وأكد "إيكيزا" أن هناك عجزاً في تمويل المساعدات يصل إلى 800 مليون دولار، محذراً من أنه "عندما تصف الأمم المتحدة وضعاً ما بالمجاعة فذلك يعني أن الناس بدأوا يفقدون الحياة على نطاق واسع". وفي عام 1992 قضى أيضاً مئات الآلاف من الصوماليين بسب المجاعة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى التدخل بإرسال قوات حفظ السلام التي انخرطت في عمليات عسكرية لاستئصال أمراء الحرب من الصومال، غير أنها في النهاية اضطرت إلى سحب قواتها بعد مقتل جنود أميركيين وسحلهم في شوارع مقديشو. وهذه المرة تعود أيضاً المجاعة مجدداً لتضرب مناطق الصومال الجنوبية وهي "باكول" و"لاور شابيل" الواقعتين تحت سيطرة تنظيم "الشباب"، ويؤكد "باودن"، المذكور من قبل، أن نصف سكان الصومال البالغ عددهم 7.3 مليون نسمة يواجهون اليوم خطر المجاعة وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بها. ومن بين هؤلاء 2.8 يعيشون في الجنوب. ويحذر "باودن" من تداعيات الوضع المأزوم قائلاً: "إذا لم نتحرك الآن ستنتشر المجاعة إلى باقي المناطق الثماني في الجنوب خلال شهرين من الآن بسبب المحاصيل الزراعية السيئة والأمراض المعدية، وإلى حد الآن لا نملك الموارد الأساسية من الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والخدمات الصحية التي نستطيع من خلالها إنقاذ حياة مئات الآلاف من الصوماليين". ويضيف "باودن" أن الإعلان الرسمي عن المجاعة من قبل الأمم المتحدة يتم عندما يطال سوء التغذية 30 في المئة من السكان، ويموت أكثر من شخصين من كل 10 آلاف شخص في اليوم الواحد. واليوم تعد نسبة سوء التغذية في الصومال هي الأعلى في العالم، لاسيما في بعض مناطق الجنوب التي يعاني فيها أكثر من نصف الأطفال من سوء حاد في التغذية. والأمر أسوأ بكثير في "باكول" و"لاور شابيل" التي يموت فيها في اليوم الواحد ستة أطفال من بين كل عشرة آلاف طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية "هيلاري كلينتون" قد قالت يوم الأربعاء الماضي: "على امتداد العشرين سنة الماضية لم تعرف الصومال حكومة مركزية، بالإضافة إلى إرهاب حركة «الشباب» الذي فاقم وضعاً هو في الأصل على درجة كبيرة من الصعوبة". وحسب مسؤولي الأمم المتحدة فقد تراجعت المساعدات الإنسانية للصومال على نحو كبير منذ عام 2008، فالولايات المتحدة التي كانت المانح الأول للصومال قلصت تمويلها الإنساني بحوالي 88 في المئة، إذ فيما قدمت في 2008 ما يقارب 237 مليون دولار لم يتجاوز ذلك الرقم في 2009 مبلغ 99 مليون دولار، بل إن المساعدات تقلصت بشكل أكبر في 2010 لتبلغ 28 مليون دولار لا غير. أما خلال السنة الجارية فقد خصصت الولايات المتحدة 78 مليون دولار! ويفسر هذا الانخفاض في المساعدات الأميركية بالقيود التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على المنح الأميركية المقدمة إلى الخارج خوفاً من استفادة مقاتلي حركة "الشباب" من تلك الأموال واستغلالها لأغراض غير إنسانية. سودرسان راجافان- نيروبي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس"