مادة جديدة في لائحة الانضباط تجيز إعادة النظر في العقوبات

علمت “الاتحاد” أن اتحاد الكرة يدرس حالياً تعديل مادة في لائحة الانضباط تجيز إعادة النظر في العقوبات الصادرة بحق اللاعبين أو الأندية لإزالة الظلم عليهم في حال وجود أدلة دقيقة تثبت خطأ العقوبة الصادرة، وتأتي هذه الخطوة بهدف إنصاف مختلف أطراف اللعبة باعتبار أن اللجان القانونية هدفها حماية الحقوق ولا يمكن أن تسكت عن الظلم في حال وقوعه. وسيتم إضافة مادة جديدة في لوائح لجنة الانضباط تحدد بشروط دقيقة، على أن تعرض لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها ثم رفعها إلى الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل حتى تناقش ويتم تطبيقها في المرحلة المقبلة. وتحرك اتحاد الكرة بعد العقوبة الخاطئة التي سلطت على لاعب الظفرة عباس مويا بناء على التقرير غير الدقيق من حكم المباراة، حيث تبين قصور اللوائح لأنها تمنع تصحيح القرارات الصادرة مما استوجب عقد عدد من الاجتماعات القانونية لبحث سبل تصحيح الوضع في المستقبل حتى يتم الاستفادة من الأخطاء. وأجازت اللجنة القانونية الدولية خلال زيارتها لاتحاد الكرة من اجل مراجعة لوائح الاتحاد قرار إعادة النظر في بعض العقوبات المهمة للجنة الانضباط التي تستدعي ذلك من اجل رفع الظلم وإنصاف مختلف الأطراف. وقدم الخبراء القانونيون أمثلة أوروبية عن بعض الحالات التي تطلبت العودة في قرارات مهمة صادرة من لجان الانضباط بهدف تصحيحها، وتم بذلك رفع توصية إلى اتحاد الكرة بإضافة مادة جديدة لإنصاف الجهات المظلومة. كما تعقد لجنتا الانضباط والحكام اجتماعاً تنسيقياً الأسبوع المقبل من اجل مراجعة كتابة التقارير التي ترفع من الحكام إلى لجنة الانضباط وذلك بهدف تحري الدقة في وصف الحالات حتى يتم إصدار العقوبات بشكل دقيق، ويأتي هذا الاجتماع على خلفية التقرير الخاطئ الذي رفعه حكم مباراة الظفرة ودبا الحصن في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وما ترتب عليه من قرارات غير صائبة أضرت بمصالح الأندية خاصة وان العقوبة تعلقت بلاعب أجنبي تم إيقافه أربع مباريات كاملة. من ناحيته اعترف يوسف عبدالله الأمين العام باتحاد الكرة “أن العقوبة الخاطئة على لاعب الظفرة عباس مويا ليست الأولى من نوعها، حيث سبق إصدار عقوبة غير صحيحة على سبيت خاطر في الموسم الماضي، وذلك بناء على تقدير غير دقيق من الحكم، ومثل هذه الحالات حدثت أيضا في ملاعب أخرى عربية وأوروبية، الا أن اتحاد الكرة حريص على إنصاف مختلف أطراف اللعبة وتفادي تكرار هذه الأخطاء، وذلك من خلال اعتماد الدقة في التقارير التحكيمية من جهة ومزيد تطوير لوائحنا من جهة أخرى”. وأضاف: “حادثة لاعب الظفرة حدثت في مباراة غير منقولة في مسابقة الكأس، الأمر الذي صعب مهمة لجنتي الحكام والانضباط في تقييم الحالية، حيث تمت الاستعانة بشريط فيديو لنادي دبا الحصن حتى يتم مراجعة الحالة من جديد”. وأكد “أن اتحاد الكرة لا يجد أي حرج في الاعتذار الذي قدمه لنادي الظفرة لأنه مسؤول عن أخطاء لجانه ويجب أن يعلن ذلك بكل شفافية أمام مختلف أطراف اللعبة على أمل عدم تكرارها في المستقبل”. وبالنسبة لأسباب عدم نقل كافة مباريات الدور التمهيدي للكأس عبر القنوات التلفزيونية أكد الأمين العام للاتحاد “أن الاتفاق مع القناة الناقلة في الدور التمهيدي يتركز على ابرز المباريات ولا يوجد التزام لنقل كافة المباريات إلا بداية من الدور السادس عشر وهو نفس النظام التي تم تطبقه في الموسم الماضي”. عقوبات الأجانب تختلف عن المواطنين في مسابقة الكأس دبي (الاتحاد) - تختلف اللوائح المطبقة في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تتبع لاتحاد الكرة عن اللوائح المطبقة في دوري المحترفين باعتبارها تتبع لوائح رابطة المحترفين، وابرز أوجه الاختلاف أن لوائح الاتحاد تفرق في إصدارة عقوباتها على اللاعبين بين الأجانب والمواطنين حيث تكون عقوبة الأجنبي اكبر من عقوبة اللاعب المواطن وهو ما حدث في عقوبة لجنة الانضباط على لاعب الظفرة عباس مويا حيث تم إيقافه أربع مباريات بسبب تطبيق لائحة الاتحاد بينما كانت ستقل العقوبة عن ذلك لو حصلت في دوري المحترفين.ويذكر أن عقوبة الكأس تسري على مسابقات المحترفين في حالة الإيقاف.