يوسف البستنجي (أبوظبي)
زاد عدد الشيكات التي تم تحصيلها باستخدام صورها من خلال نظام مقاصة الشيكات في الإمارات بنحو 6,6% لتصل إلى 32 مليون شيك تقريباً، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 23% تقريباً لتصل إلى 1,608 تريليون درهم في 2014 مقارنة مع 30 مليون شيك قيمتها 1,3 تريليون درهم في 2013، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وبلغ عدد الشيكات المرتجعة 1,32 مليون شيك تعادل 4,11% من إجمالي عدد الشيكات، فيما بلغت قيمتها 48,8 مليار درهم تعادل 3% تقريباً من قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عام 2014.
وبلغ عدد التحويلات بين البنوك بالدولة نحو 10 ملايين عملية تحويل قيمتها تجاوزت 2,45 تريليون درهم، خلال العام الماضي.
وأما السحب النقدي من المصرف المركزي فقد بلغ 66,5 مليار درهم تقريباً خلال عام 2014.
من جهة أخرى، أظهر تقرير المسح النقدي لشهر نوفمبر الماضي الصادر عن المصرف المركزي أمس، أن القيمة الإجمالية للودائع الخاصة المودعة لدى البنوك بالدولة لآجل، والتأمينات التجارية وأرصدة حسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية قد ارتفعت إلى 698,2 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 1,1% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وزادت الودائع الخاصة لأجل بنحو 7,6 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع رصيدها البالغ 690,6 مليار درهم في شهر أكتوبر الذي سبقه. وبلغت حصة الودائع الخاصة لأجل لدى القطاع المصرفي بالدولة نحو 51,4% من إجمالي الودائع لدى القطاع.
وأما الودائع تحت الطلب التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار فقد بلغت قيمتها 381,3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 378 مليار درهم في أكتوبر الذي سبقه، بزيادة قيمتها 3,3 مليار درهم ونسبتها 0,9%. وتبلغ حصة الودائع تحت الطلب لدى القطاع المصرفي بالدولة نحو 28,1% من إجمالي الودائع.
وبلغ النقد المتداول 60,6 مليار درهم بنسبة نمو 6,3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع رصيده في أكتوبر الذي سبقه. وأما الودائع الحكومية فقد تراجعت بنحو 4,9 مليار درهم بنسبة 2,2% لتستقر عند مستوى 217,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع رصيدها بنهاية الشهر الذي سبقه عند مستوى 222,6 مليار درهم، لكنها منذ بداية العام 2014 وحتى شهر نوفمبر زادت 33,5% بارتفاع بلغت قيمته 54,6 مليار درهم جديدة أضيفت إلى الودائع الحكومية بالدولة.
عدد اليوم
