نظام موحد لاعتماد مكاتب وشركات الاستشارات البيئية

سامي عبدالرؤوف (دبي)- تعكف اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي، على إعداد نظام موحد لاعتماد المكاتب والشركات العاملة في مجال الاستشارات البيئية، يتضمن معايير تراخيص تلك المؤسسات ذات العلاقة بالشأن البيئي على مستوى الدولة. وقالت الدكتورة مريم الشناصي، وكيلة وزارة البيئة والمياه بالإنابة في تصريح خاص لـ الاتحاد»،» إن النظام يهدف إلى وضع أسس واضحة لتقييم وتنظيم المكاتب، مشيرة إلى أن أهمية هذا النظام تكمن في مساهمته في تنظيم الأعمال البيئية، ومواكبة التطورات التي تشهدها القضايا البيئية في الدولة، خاصة في ظل تنامي دور وعدد هذه المكاتب وممارستها أنشطة جديدة. وأكدت أهمية توحيد الأنظمة والإجراءات في الإمارات كافة والتسهيل على شركات الاستشارات البيئية، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق والتكامل بين الجهات البيئية والمعنية سواء الاتحادية أو المحلية في مجال إعداد نظام اعتماد مكاتب الاستشارات البيئية. وأوضحت الشناصي، أن مكاتب الاستشارات البيئية معنية بتقديم المعلومات والبيانات والتحليلات العلمية والفنية، حول كل ما يتعلق بفروع البيئة المختلفة وحمايتها وصون مصادرها الطبيعية. ونوهت إلى أن لجنة التنسيق البيئي التي أعيد تشكيلها مؤخرا، وضعت خطة عمل جديدة وحددت الموضوعات ذات الأولوية، والتي تتضمن إنجاز مشروع تدوير النفايات ومحطات رصد جودة الهواء، ومبادرة التطبيقات الخضراء، بالإضافة إلى موضوعات مواصفات الزيوت المستعملة والتنوع البيولوجي. وكان قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي، قد صدر في شهر مارس الماضي، بهدف تفعيل آليات التنسيق القائمة بين وزارة البيئة والمياه والسلطات البيئية المختصة، انطلاقاً من المبادئ الأساسية لرؤية الإمارات 2021، ومبادئ الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية التي دعت إلى تعزيز التكامل الفعال في الشأن البيئي. وتهدف اللجنة بصورة أساسية إلى حماية البيئة وتنميتها في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، خاصة تلك المرتبطة بتسارع وتيرة التنمية في الدولة، وتتمثل مهامها في اقتراح السياسات والخطط المشتركة التي تعزز مسيرة العمل البيئي في الدولة، ومراجعة وتقييم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ السياسات وخطط العمل البيئية، ووضع الأطر العامة لإجراءات الرقابة والتفتيش البيئي، واقتراح واعتماد برامج التثقيف والتوعية البيئية. وقالت الشناصي، إن اللجنة أنجزت منذ شهر مارس الماضي، اللائحة الداخلية التي تنظم أعمالها، وأقرت تشكيل 7 فرق عمل دائمة تُعنى بالمسائل ذات الأولوية، وهي فرق التشريعات والاتفاقيات الدولية، وإدارة النفايات والمواد الخطرة، وإدارة نوعية الهواء، والتثقيف والتوعية البيئية، وإعداد خطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية، بالإضافة إلى مكافحة التصحر وإعداد التقرير الوطني لحالة البيئة. ولفتت إلى أن اللجنة ناقشت مجموعة من المواضيع الأخرى، منها وضع مواصفات لبعض المواد الكيمياوية، واستعراض استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتبني برامج تثقيف موحدة على مستوى الدولة وتطبيقها من خلال الجهات المعنية في كل إمارة. وأكدت أهمية تفعيل لجنة التنسيق البيئي باعتبارها الآلية المثلى لتطوير آفاق التعاون والتكامل بين الجهات العاملة في المجال البيئي في الدولة، على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك دراسة توسيع قاعدة المشاركة في تلك اللجنة. وأكدت حرص الجهات البيئية الاتحادية والمحلية على تطوير آليات التنسيق مع الوزارة، لتحقيق أقصى قدر من التكامل في جهود الجانبين، وإرساء نهج تشاركي طويل الأمد يقود إلى تحقيق ما نصبو إليه من آمال وطموحات. ونوهت الشناصي، إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في مجال حماية البيئة وتنميتها، حيث بذلت الجهات المعنية سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي جهوداً مكثفة ومقدرة في السنوات الماضية، وقامت بإطلاق العديد من المبادرات العالمية التي بوأتها مكانة مرموقة على خريطة العمل البيئي العالمي. وأكدت أهمية تواصل الجهود المبذولة وتطويرها للمحافظة على تلك المكانة المرموقة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العمل البيئي سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.