• الخميس 10 شعبان 1439هـ - 26 أبريل 2018م

أول عربي يتولى المنصب

إماراتي رئيساً للجمعية العمومية لـ«خدمات وتزويد السفن الدولية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

احتفت «سلطة مدينة دبي الملاحية» بإنجاز إماراتي دولي جديد باختيار الجمعية العمومية لمنظمة خدمات وتزويد السفن الدولية «إيسا» (ISSA)، وبإجماع الأصوات، الإماراتي سعيد المالك رئيساً للمنظمة، لمدة 3 سنوات تبدأ مطلع 2018، خلفاً للسنغافوري عبد الحميد الحاجي. ويكون المالك، الذي يرأس أيضاً «الجمعية الوطنية الإماراتية لشركات تموين البواخر»، بذلك أول عربي يتولى منصب رئاسة «إيسا»، في دفعة قوية لملف ترشح دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي في «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة «ب».

وجاء ذلك خلال الاحتفال السنوي للمنظمة الدولية الذي أقيم في العاصمة اليونانية أثينا بمناسبة مرور 62 عاماً على تأسيسها، بحضور واسع من الأعضاء من مختلف دول العالم إلى جانب صناع القرار والرواد والمعنيين بالقطاع البحري والملاحي، وعدد من المسؤولين اليونانيين والدبلوماسيين، وعلى رأسهم سعادة سلطان ماجد العلي، سفير دولة الإمارات في أثينا.

وأعرب عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، عن اعتزازه بالإنجاز الإماراتي الجديد الذي يؤكد الثقة الدولية العالية بالتجمع البحري المحلي الذي وصل إلى مصاف التجمعات البحرية الأكثر شمولية وتنافسية وجاذبية في العالم، مؤكداً أنّ اختيار سعيد المالك على رأس «منظمة خدمات وتزويد السفن الدولية» يمثل دفعة قوية للمساعي الوطنية الرامية إلى وضع دولة الإمارات في موقع الصدارة بين العواصم البحرية الرائدة عالمياً.

وأضاف علي: «يأتي انتخاب سعيد المالك رئيساً لـ «إيسا» عن جدارة واستحقاق، وهو الذي يقود جهود «الجمعية الوطنية الإماراتية لشركات تموين البواخر» لتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية المعنية بتموين السفن على المستويين الإقليمي والدولي، استناداً إلى ركائز متينة قوامها الجودة والكفاءة والتميز. ومما لا شك فيه بأنّ اختيار المالك كأول عربي يرأس المنظمة الدولية يمثل مصدر فخر لنا جميعاً، مجددين ثقتنا بقدرته على إحداث تطور لافت خلال مدة ولايته الممتدة لـ 3 سنوات».

من جهته، قال سعيد المالك: «أعتبر أول عربي يصل إلى هذا المنصب، وأتشرف أن أمثل دولة الإمارات والدول العربية، مشيراً إلى أن الجمعية الدولية لها أهداف وبرامج مستقبلية كثيرة لحماية مصالح أعضاء المنظمة الدولية، ومحاولة توفير خدمات التجارة الإلكترونية لنحو 1800 عضو، وتوفير خدمات حمايتهم القانونية والمالية». وأضاف المالك: «تتمحور أهداف المنظمة، والموجودة في 42 دولة، حول حماية مصالح الأعضاء في الجمعية الدولية في القطاع البحري والجمارك وهيئة الضرائب، وتم خلال الفترة الأخيرة تحقيق نجاح كبير للتوصل إلى اتفاق مع «المنظمة البحرية الدولية» (IMO) بخصوص حل نزاعات ومشكلات تتعلق بالسفن التي أعلنت إفلاسها أو المتعثرة».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا