لندن (رويترز) - كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النقاب عن خطة جديدة لمكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين أسلوب تبادل المعلومات عن الأفراد والكيانات بين السلطات الضريبية.
وتتجه الدول لتحسين معايير تبادل المعلومات الخاصة بدافعي الضرائب حتى من دون وجود طلب محدد لهذا الغرض. ويقدر الاتحاد الأوروبي أن حجم التهرب الضريبي يصل لمئات المليارات من الدولارات سنويا. وكان إخفاء أرباح في الخارج وعدم الإبلاغ عنها الوسيلة المفضلة لإخفاء الأموال السائلة عن السلطات الضريبية في البلاد تحت ستار السرية. وأصدرت المنظمة التي تقدم استشارات لأعضائها من الدول الغنية خاصة بالسياسات الاقتصادية والضريبية معايير معدلة لتبادل المعلومات تلقائيا على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين يوم السبت. وقدمت المنظمة شرحا مفصلا لنوعية المعلومات التي سيجري تداولها ومقترحات لمعايير قانونية وتكنولوجية لتيسير تدفق المعلومات.
وتأمل المنظمة أن تكون مسودة الاتفاق الجديد جاهزة كي توقع عليها الدول المعنية في اواخر العام الجاري.
عدد اليوم
