دكار (رويترز) - صدرت الصين سلعا رخيصة للكثير من الدول الإفريقية وأقامت لها طرقا ومدارس بأسعار منخفضة على مدار العقد الماضي، غير أن قادة القارة يحثونها الآن على توفير مزيد من الوظائف التي باتت تشكل أكثر ما يصبو إليه معظم الأفارقة.
فمن بريتوريا إلى أبوجا بدأت الحكومات في التعبير عن خيبة أملها من استغلال الصين لإفريقيا، باعتبارها مصدرا للموارد الطبيعية وسوقا لسلعها، مما قد يعيق جهود القارة الرامية إلى انتشال سكانها البالغ عددهم مليار نسمة من الفقر.
وأبرز تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة مؤخرا الخطر المتمثل في أن تتسبب علاقة القارة بثاني أكبر اقتصاد في العالم في عرقلة محاولاتها الرامية إلى التصنيع. وارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا من عشرة مليارات دولار في عام 2000 إلى ما يقدر بنحو 200 مليار دولار هذا العام بعد أربع سنوات من تفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر شريك للقارة.
غير أن 85% من صادرات الصين من إفريقيا عبارة عن مواد خام مثل النفط والمعادن. ويقول بنك التنمية الإفريقي: إن معظم المعادن المستخرجة في إفريقيا تصدر في صورة خام مما يعني أن الوظائف والثروات العائدة من معالجتها تتحقق في أماكن أخرى.
في الوقت نفسه أدى تدفق المنتجات الصينية إلى تسارع وتيرة تراجع التصنيع في إفريقيا منذ ثمانينات القرن العشرين. وتقول مؤسسة برنتهورست التي تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها إن صناعة المنسوجات الإفريقية وحدها فقدت 750 ألف وظيفة على مدار العقد الماضي. وحتى جنوب إفريقيا أكثر الدول تصنيعا في القارة فإنها تستورد 40% من الأحذية والأقمشة من الصين.
وعبر رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما عن المخاوف التي تساور الكثير من الحكومات الإفريقية وحذر بشدة العام الماضي من أن هذا النموذج غير المتوازن للتجارة «لا يمكن أن يدوم». وقال أليكس فاينز رئيس برنامج إفريقيا في معهد تشاتام هاوس للأبحاث «في ظل تمتعها (القارة) بسكان هم الأصغر سنا والأسرع نموا في العالم فإن الضغط الرئيسي على حكومات إفريقيا يتمثل في توفير الوظائف. واستحواذ الصينيين على هذه الوظائف لا يجدي نفعا».
ولا شك أن ازدهار الصين جلب الكثير من المنافع لإفريقيا. وقد حظيت بكين بإشادة قوية من عدة حكومات لاستعدادها لتمويل مشروعات بنية تحتية ضخمة دون شروط تتعلق بالديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان تلك الشروط التي غالبا ما تنتقدها إفريقيا في المساعدة التي تتلقاها من الغرب.
وأدت معدلات نمو اقتصاد الصين والتي بلغت 10% سنويا في المتوسط على مدار نحو عقد من الزمان إلى تعزيز «الدورة الفائقة» التي تمر بها السلع الأولية والتي رفعت معدلات النمو في إفريقيا إلى مستويات غير مسبوقة. كما تساهم السلع الرخيصة المستوردة من الصين في تيسير الحياة اليومية وتنمية قطاع المستهلكين في أنحاء القارة.
لكن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا قالت إن الطلب الصيني على المعادن الخام والخشب والنفط يجبر الكثير من الدول الإفريقية على التخصص في مجالات عند الحد الأدنى من سلسلة القيمة بمكاسب إنتاجية قليلة.
وقال محافظ البنك المركزي النيجيري لاميدو سانوسي في مارس إن استخراج الصين للموارد من إفريقيا يحمل جميع سمات «الاستعمار». وفي رد على هذا الانتقاد على ما يبدو سعى الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال جولة إفريقية استمرت ستة أيام في مارس إلى التأكيد على أن بلاده تسعى لإقامة شراكة قائمة على استفادة الطرفين.
وقال أمام المشرعين في الكونجو «تنمية الصين ستكون فرصة غير مسبوقة لإفريقيا وكذلك تنمية إفريقيا ستكون نفس الشيء لبلادي». وضخت الصين رؤوس أموال ضرورية للغاية في القارة المتعطشة للاستثمار. وبنك الاستيراد والتصدير الصيني هو أكبر الدائنين لإفريقيا وتعهدت بكين بتقديم قروض أخرى بقيمة 20 مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
غير أن بكين تقدم أموالها بشروطها إذ تشترط إنفاقها على السلع الصينية أو البنية التحتية التي تشيدها الصين. وزاد عدد الصينيين في إفريقيا إلى عشرة أمثاله على مدار الأعوام العشرين الماضية ليصل إلى ما يقدر بمليون صيني.
ومن أصحاب المتاجر في مالاوي وحتى البغايا في الكاميرون يشكو الأفارقة من أن المنافسة الصينية تزيد من صعوبة حياتهم. وقالت راضية خان رئيسة أبحاث إفريفيا في بنك ستاندرد تشارترد «هناك دول أخرى الآن تتعاون مع إفريقيا ومن ثم هناك المزيد من الخيارات. تنظر عدة دول إلى الاستثمار الصيني الآن بعين الحذر». وأضاف «سيكون هناك المزيد والمزيد من التدقيق في هذه العقود». وردا على انتقادات نيجيريا وجنوب إفريقيا شجعت وزارة التجارة الصينية الشركات على زيادة الاستثمار في إفريقيا. وتقيم الصين مناطق اقتصادية خاصة لشركات التصنيع في القارة.
ودعت وزيرة المالية النيجيرية نجوزي أوكونجو ايويلا الدول الإفريقية إلى إغراء شركات التصنيع الصينية على نقل أنشطة الإنتاج إلى الخارج في ظل ارتفاع تكاليف العمالة المحلية. وأضافت «نحتاج إلى إعداد أنفسنا لتوفير موطن يرحب ببعض الصناعات التي سيفقد الصينيون الميزة التنافسية فيها».
تراجع واردات الصين من النفط الإيراني بالنصف الأول
بكين(رويترز) - انخفضت واردات الصين من الخام الإيراني بنسبة 1,9% في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت مشتريات الصين من الخام الإيراني خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 بسبب خلاف حول شروط التعاقد. وأظهرت بيانات جمركية أن الصين أكبر عميل للنفط الإيراني استوردت حوالي 424 ألف برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. ومقارنة بالنصف الثاني من عام 2012 انخفضت الواردات في أول ستة أشهر من العام الجاري 4,6% وفقا لحسابات «رويترز» استنادا لبيانات الجمارك الصينية. وأمس أيضا أعلنت كوريا الجنوبية أنها خفضت وارداتها من الخام الإيراني بنسبة 23% في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي كما خفضتها 27% في النصف الأول من العام.
عدد اليوم
