| 
سجلت 5 صناديق استثمار محلية متوسط نمو في أدائها نسبته 20% خلال العام الماضي، متفوقة على أداء المؤشر العام لأسواق الأسهم الذي ارتفع بنسبة 8.59% خلال عام 2009، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”.
وجاء الأداء الإيجابي المسجل في أداء تلك الصناديق التي تعود إدارتها إلى شركات مالية مساهمة عامة وخاصة، رغم ما تكبدته من انخفاضات بدأت بنهاية نوفمبر واستمرت خلال ديسمبر من العام الماضي، حيث تقلص متوسط نمو الصناديق في ديسمبر بنسبة 25% مقارنة بالنمو المسجل في نهاية نوفمبر الماضي والبالغ نسبته 27%.
وتعرضت أسواق المال المحلية في ديسمبر الماضي لانخفاضات كانت قد بدأت في الأسبوع الأخير من نوفمبر متأثرة بأنباء حول طلب مجموعة دبي العالمية إعادة هيكلة ديونها، والتي انعكست سلباً على أداء أسواق الأسهم في أبوظبي ودبي بشكل مباشر مطلع ديسمبر قبل عودتها للتحسن التدريجي لتغلق على تراجع نسبته 1%.
 |
 |
وسجلت أربعة صناديق استثمارية نمواً في أعمالها بنسب متفاوتة، حيث حل في المركز الثاني صندوق “النوخذة” التابع لبنك أبوظبي التجاري بنمو نسبته 24.8% في عام 2009، وتلاه صندوق “الإمارات جيتواي” التابع لشركة شعاع كابيتال في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 21% في العام الماضي، وتلاه صندوق “مكاسب” التابع لبنك المشرق في المركز الرابع بنمو نسبته 12.3%.
وحل في المركز الخامس صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة الأموال بنمو نسبته 7.6%.
ويندرج صندوق “متاجرة الأموال” ضمن قائمة صناديق بنك أبوظبي الوطني التي تستثمر في أسواق المال المحلية.
وانعكس تراجع الأسواق في ديسمبر على الأسهم القيادية التي تمثل الوزن الأكبر في محافظ الاستثمار، سلباً على الأداء الشهري لأربعة صناديق.
وكان صندوق “مكاسب” الأكثر تراجعاً على الصعيد الشهري بنسبة انخفاض بلغت 14.8%، وتلاه صندوق أبوظبي لمتاجرة الأموال في المركز الثاني بنسبة تراجع بلغت 11%، وتلاه صندوق شعاع كابيتال في المركز الثالث بنسبة انخفاض بلغت 10.29%. وجاء في المركز الرابع صندوق المال كابيتال بنسبة تراجع بلغت 9.47%، في حين سجل صندوق النوخذة الارتفاع الوحيد بنسبة 0.82%.
واعتبرت مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني أن شهر ديسمبر شهد الكثير من التقلبات، قبل قيام حكومة أبوظبي بتقديم دعم مالي لحكومة دبي بقيمة 10 مليارات دولار للمساهمة في تسديد ديون شركة نخيل، ما ساهم في إعادة السوق إلى مستويات تحسن وهدوء، رغم محدودية أحجام التداولات.
ورغم النمو المسجل في أداء الصناديق خلال العام الماضي، إلا أن “أبوظبي الوطني” وصف عام 2009 بأنه “مخيب للآمال” مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.
وأضاف الصندوق في تقريره “يبدو جلياً أن الأسواق المحلية كانت تعاني نوعاً من التردد على مدى الأسابيع الماضية، حيث تذبذبت أسعار الأسهم بنطاق ضيق، كما تراجعت أحجام التداول، ولا يمكننا تحديد الاتجاه الذي يسير فيه السوق”.
من جانب آخر، ركزت صناديق استثمار أخرى على النقد والسيولة بجعلها حصةً مؤثرةً في أصولها ما ساهم في تجنيبها التعرض للانخفاضات المباشرة في الأسواق.
وأشارت تفاصيل الأداء الشهري المتعلقة ببعض الصناديق إلى تحييدها جزءاً من النقد المتوافر لديها لمواجهة عمليات سحب وتسييل مفاجئة قد يقوم بها المستثمرون، في محاولة منها لتجنب انعكاسات سلبية مشابهة لما تعرضت له خلال العام الماضي، ما يسهم في تقليص فرص لجوئها إلى التسييل الإجباري لمراكزها.
من جانب آخر، استفادت صناديق أخرى من نوعية المستثمرين لديها، والذين ينتهجون سياسة الاستثمار طويل الأجل، رغم آلية غالبية الصندوق التي تسمح بتسييل الأسهم أسبوعياً.
وكانت صناديق استثمار محلية قد تأثرت خلال عام 2008 ومطلع عام 2009 بطلبات تسييل قادها مستثمرون متأثرون بموجة الخوف من إمكانية استمرار التراجع في السوق، ما دفع بإدارات الصناديق إلى تسييل مراكزها السعرية بهدف الوفاء بالتزاماتها.
وانعكست عمليات البيع سلباً على أسواق المال المحلية في حينه، حيث شهدت ارتفاعاً في وتيرة عروض البيع، والتي أثرت بدورها في أسعار وحدات الصناديق ما دفعها إلى تسييل أسهمها وتكبد الخسائر.
واستعادت صناديق الاستثمار توازنها بحلول النصف الثاني من العام الماضي مستفيدة من عودة جزء من النشاط إلى الأسواق وضخ مستثمرين سيولتهم الاستثمارية في مختلف القنوات المتوافرة في الأسواق.
وتختلف أهداف وأنواع صناديق الاستثمار المتخصصة في أسواق المال المحلية بين المضاربة، والاستثمار متوسط وطويل الأجل، وتتعرض في الوقت ذاته لضغوط من قبل المستثمرين الذين عادة ما يطالبونها بتحقيق نمو ونتائج مالية أفضل من المستويات التي تحققها مؤشرات أسواق المال.
وأظهرت قوائم أداء الصناديق، أن صندوق المال كابيتال قد حيد 21% من أصوله عن التداول ووضعها في خانة النقد المتوافر، في حين تبلغ نسبة النقد من إجمالي أصول صندوق أبوظبي لمتاجرة الأموال نحو 18% وصندوق النوخذة بنحو 9.75%، ويليه شعاع بنحو 2.8%، وتبلغ نسبة النقد من أصول صندوق مكاسب 1.4%.
أميري: البنوك تواصل عمليات التمويل بسياسة ائتمانية متوازنة
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تعكس مؤشرات التحسن الملموس في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة بداية التعافي الفعلي للاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية ونجاح الإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة لاستعادة عجلة النمو، وفقاً لرئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في “مصرف دبي” محمد أميري.
ورجح أميري أن يشهد عام 2010 تحسناً في أداء العمليات المصرفية للبنوك، بالإضافة إلى تركيز المصارف على تحسين ملاءتها المالية وتطوير نظم إدارة المخاطر لديها،لاسيما وأن هناك مؤشرات تحسن واضحة ستظهرها القطاعات الاقتصادية بدولة الإمارات نظراً لوجود مشاريع البنية التحتية القائمة والجديدة، التي ستحفز البنوك على الاستمرار في تمويل قطاعات الأفراد والشركات على حد سواء.
وأكد رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في “مصرف دبي” لـ”الاتحاد” أن المصرف يسعى إلى مواصلة الاستفادة من كافة الفرص المتوافرة في الأسواق المحلية، بالتوازي مع استمرار عملية توسيع انتشاره المحلي بافتتاح المزيد من الفروع وطرح الخدمات والمنتجات، مرجحاً أن يشهد عام 2010 نمواً في حجم عمليات وأرباح البنك، وتعزيز موقع المصرف في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي.
وقال أميري إنه وعلى الرغم من ارتدادات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تمكن القطاع المصرفي من تخطي هذه التداعيات بفضل حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي والمالي على المستويين الاتحادي والمحلي، مما ساهم في دعم المؤسسات المصرفية على اجتياز تلك المرحلة الصعبة، وبالتالي جعلها في وضع أفضل من نظيراتها على المستوى العالمي.
وشملت الإجراءات الحكومية التي تمت بالتعاون بين المصرف المركزي ووزارة المالية، ضمان الحكومة للودائع لدى المصارف لمدة 3 أعوام ووضع مبلغ 120 مليار درهم تسهيلات مالية أمام المصارف لاستخدامها في معالجة نقص السيولة.
كما قام المصرف المركزي بدعوة المصارف لأخذ المزيد من المخصصات لمواجهة مخاطر الائتمان والعمل المصرفي والمالي والتي تتزايد في مثل هذه الظروف الصعبة وهو ما جعل البنوك العاملة في السوق المحلية أكثر تماسكاً من غيرها من البنوك العاملة في أسواق عالمية أخرى.
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
