«أياتا»: الإمارات تحتل دور الريادة في تطبيق نظام الشحن الجوي الإلكتروني

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” أن دولة الإمارات تحتل دور الريادة عالميا في تطبيق نظام الشحن الجوي الإلكتروني، لافتا إلى أن الإمارات تستحوذ على 21% من مجموعة الشحن الجوي الإلكتروني الدولي. وبين أن دولتين في المنطقة تعملان على تطبيق نظام الشحن الجوي الإلكتروني بالكامل هي دولة الإمارات ومصر. وقال جيوفاني بيسنياني المدير العام والرئيس التنفيذي، للأياتا “إن الوضع المالي لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أخذ بالتحسن، متوقعاً أن تحقق شركات الطيران في المنطقة ارباحا بنحو مليار دولار في عام 2010 مقارنة مع 600 مليون دولار خسائر تكبدتها الشركات في عام 2009. وبين بيسنياني خلال كلمة له أمام الجمعية السنوية للهيئة العربية للطيران المدني في القاهرة أمس الأول الأربعاء أن “آياتا” تتوقع أن تحقق المنطقة حوالي 400 مليون دولار من العوائد خلال العام الجاري، لذا يجب اتباع نهج حذر لتعزيز ودفع هذا التحسن، وفي الوقت الذي يشهد فيه الطلب على النقل الجوي زيادة بنسبة 21 % عن العام الماضي، فقد كانت زيادة القدرة الاستيعابية محدودة بنسبة 15.9%. وأشار إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال العقد الماضي شهدت نموا من 5% إلى 11% من نسبة الحركة الجوية الدولية، كما أن عقود شراء الطائرات لناقلات المنطقة بقيمة 200 مليار دولار خلال العقد القادم، من شأنها أن تدعم هذا النمو في المستقبل بصورة كبيرة. وتوقع “أياتا” أن يشهد عام 2011 انخفاضاً في الربحية العالمية للقطاع إلى حوالي 5,3 مليار دولار مقارنة مع ما توقع أن تحققه شركات الطيران في نهاية عام 2010 والبالغ 9,6 مليار دولار، كما توقع أن تسير شركات الطيران في المنطقة في الاتجاه ذاته خلال عام 2011 وتشهد انخفاضاً في الربحية بنسبة 300 مليون دولار، حيث من المتوقع أن تشكل الزيادة في القدرة الاستيعابية لشركات الطيران بنسبة 10.6% عاملاً جزئياً دافعاً لدفع نمو الطلب إلى نحو 10.4%. وأشار بيسنياني إلى خمسة تحديات تواجه نمو القطاع في المنطقة، تشمل السلامة، لافتا الى تراجع معدل الحوادث في المنطقة من قبل الطائرات الأجنبية من صفر في عام 2006 وحتى 3,32 حادث لكل مليون رحلة في عام 2009، بمتوسط 4.6 مرة من المتوسط العالمي الذي يساوي 0,71، يمثل هذا مصدر قلق للقطاع في المنطقة. فيجب أن يصاحب النمو السريع للقطاع في المنطقة سجل قوي للسلامة. ودعا بيسنياني حكومات المنطقة إلى اعتماد أنظمة تدقيق السلامة التابعة للأياتا للسلامة وهي نظام تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ونظام تدقيق السلامة التشغيلية للعمليات الأرضية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، لافتا إلى أن مصر أول دولة التي تطبق نظام تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، تبعتها لبنان وسوريا والبحرين وقريباً الأردن. وقال إن 35 ناقلة تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها 26 عضواً في الاتحاد الدولي للنقل الجوي على تطبيق نظام تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، كما اتخذت دوراً ريادياً لتطبيق نظام تدقيق السلامة التشغيلية للعمليات الأرضية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث ستفرضها لبنان على جميع مشغلي عمليات المناولة الأرضية ابتداءً من يونيو 2011، ويقوم بتطبيقها حالياً 13 مشغلا لعمليات المناولة الأرضية في المنطقة. وبين أن البنية التحتية من التحديات التي تواجه الصناعة، حيث تخطط منطقة الشرق الأوسط لاستثمار 100 مليار دولار في بناء وتطوير المطارات من ضمنها ما لا يقل عن ثمانية مدرجات جديدة في منطقة الخليج، يعمل القطاع الخاص إلى جانب الحكومات على الاستثمار في البنية التحتية في هذا المجال. وقال بسينياني “يعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي حالياً على عدة مشاريع لإعادة تنظيم وتصميم الأجواء الجوية في منطقة الخليج العربي، وتسهيل حركة المرور بين الشرق والغرب عبر شمال أفريقيا، ودعم رحلات المسافات الطويلة جداً من خلال اتباع مسارات أكثر كفاءة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ خفض المسافات الكلية للسفر عبر المنطقة من خلال إدخال الأجواء الجوية لجمهورية العراق. وحول تحديات التكنولوجيا لتبسيط الأعمال، بين أن المنطقة تتجه في المسار الصحيح نحو تطبيق نظام الشريط المشفر (بار كود) لبطاقات الصعود إلى الطائرة بنسبة 100 في المئة في الموعد المحدد في نهاية ديسمبر 2010 والتي من شأنها أن توفر تكاليف للصناعة حول العالم بنحو 1.5 مليار دولار. وأشار إلى أنه تم تطبيق النظام بنسبة 92% من قبل شركات الطيران في المنطقة و90% من قبل المطارات، كما تضم المنطقة سبعة مطارات تم فيها تطبيق النظام بالكامل هي أبوظبي ودبي والبحرين ومسقط والدوحة والكويت والشارقة. وأضاف بيسنياني “تمكنت كل من الأردن، والكويت، وقطر والسعودية من اجتياز مستويات عالية من التقييم، ويتوقع أن يتم بدء العمل في النظام فيه في مطلع عام 2011، وإن العقبة الوحيدة التي تقف أمام الصناعات يتوجب على الحكومات أن تجري تعديلاً في أنظمتها المحلية لتتكيف معها وتسهيل الممارسات التجارية الحديثة. ويمثل الشحن الإلكتروني ميزة تنافسية كبيرة للصناعة وذلك لقدرته على توفير تكاليف بمقدار 4,9 مليار دولار”. وحث بيسنياني حكومات المنطقة للحفاظ على التكاليف في اختيار وإنشاء إطار عمل تنظيمي لتحقيق التوازن بين فرص النمو في تحرير رحلات المسافات الطويلة المدى والرحلات الإقليمية القصيرة المدى، لافتاً إلى أن الدور الحكومي في صناعة الطيران احد اهم التحديات. وقال “توجد هناك أمثلة حديثة تحرير أسواق رئيسية مثل المغرب والأردن وتونس من خلال بناء اتفاقات الأجواء المفتوحة مع أوروبا، وإن اتفاقية دمشق عام 2004 توفر إطاراً لتحرير الأسواق الإقليمية، ولكن برؤية قلة عدد الدول المصادقة على الاتفاقية هول أمر مخيب للآمال”.