خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس علامة دين اليونان بعيد الأمد درجة إلى ما قبل التعثر بدرجة واحدة، معتبرة أن أثينا لن تتمكن من دفع كامل مستحقاتها لدائنيها من الجهات الخاصة.
وأوضحت الوكالة، في وثيقة أمس مبررة قرارها، أن الإعلان عن خطة مساعدة ثانية لليونان وما رافقها من مبادلة ديون يونانية قديمة بديون جديدة يعني أن “الدائنين من الجهات الخاصة سيتكبدون خسائر”.
وباتت علامة الدين اليوناني البعيد الأمد “سي إيه” بعدما كانت “سي إيه إيه 1” سابقاً. وقالت “إن برنامج الاتحاد الأوروبي المعلن يعني فيما يتعلق بسندات دين الحكومة اليونانية أن احتمال استبدال ديون مشكوك في تحصيلها ومن ثم التخلف عن سدادها قائم بنسبة 100%”.
ويعني استبدال سندات الدين المتعثر سدادها مد فترة اقتراض اليونان حتى ما يصل إلى 30 عاماً.
وذكرت “موديز”، إحدى الوكالات العالمية الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني، أن “هذا التخفيض يعكس الخسائر المتوقعة الناتجة عن مبادلة الديون”. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه بعد مبادلة الديون اليونانية القديمة بالجديدة سوف تعيد النظر في علامة البلاد للتثبت من أنها “تعكس المخاطر المرتبطة بوضعها الجديد مع الأخذ بأي إعادة هيكلة محتملة للدين في المستقبل”. وإذ رأت أن خطة الإنقاذ الجديدة تتضمن بالتأكيد مكاسب للبلد مثل تخفيض كلفة ديونه وتقليص تبعيته للأسواق المالية، إلا أنها لفتت إلى أن تأثيره على صعيد خفض الديون اليونانية “محدود”.
وفي المقابل، أوضحت “موديز” أن خطة المساعدة الجديدة لليونان ستسمح لـ”منطقة اليورو” باحتواء مخاطر انتقال العدوى في حال تعثر أثينا. وأشارت وكالة التصنيف الدولية إلى أنه سيكون في وسع أيرلندا والبرتغال اللذين يواجهان مشكلات مالية، الحصول في المستقبل على قروض بنسب فوائد متدنية. غير أن الوكالة اعتبرت أن الوضع غير مؤكد بالنسبة لدائني هذين البلدين، إذ إن النقاط السلبية ستبقى أقوى من النقاط الإيجابية ما سوف “يؤثر على علامتهما”. وتنص خطة الإنقاذ الجديدة لليونان على مشاركة القطاع الخاص.
وأعلن زعماء “منطقة اليورو”الأسبوع الماضي عن حزمة إنقاذ مالي جديد ضخمة لليونان، حيث قاموا بمضاعفة مبلغ القروض التي قدمت لأثينا منذ بعض الوقت من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأدمجوا فيها مساهمات طوعية من المستثمرين. كما وافقت البلدان السبعة عشر، التي تستعمل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، على توسيع الموارد المتاحة لاقتصادات أخرى تعاني المشاكل، وذلك في محاولة للتغلب على أزمة ديون تهدد بالتمدد من اليونان وإيرلندا والبرتغال إلى اقتصادات أكبر بكثير مثل إيطاليا وإسبانيا.
وفي هذا الإطار، وافق زعماء “منطقة اليورو”، في اجتماع عاجل عقد في بروكسل، على تقديم 157 مليار دولار إضافية من القروض من أجل مساعدة اليونان على تسديد فواتيرها، وذلك علاوة على حزمة قروض مشابهة تقريباً قدمت لها العام الماضي. غير أنه من أجل تسهيل مهمة تسديد الدين على أثينا، من المنتظر أن يتم خفض معدل الفائدة إلى 3,5%، كما أن القروض التي كان من المقرر أن يحل موعد تسديدها بعد سبع سنوات ونصف السنة، سيأتي أجلها بعد 15 عاماً من الآن، وفي بعض الحالات، بعد مدة قد تصل إلى 40 عاماً.
عدد اليوم
