وقعت محاكم دبي ومؤسسة «مواصلات الإمارات » عقداً يقضي بتأجير 44 مركبة جديدة موديل 2014 ، مزودة بأجهزة تتبع لمحاكم دبي يعد الأول من نوعه من حيث عدد السيارات التي تتعاقد عليها محاكم دبي لإنجاز أعمالها، ويستمر العقد لمدة 5 سنوات.
وبلغت قيمة العقد تسعمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعمائة درهم سنوياً، ويجدد تلقائياً إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديد العقد، واتفق الطرفان على أن تزود محاكم دبي مؤسسة الإمارات للمواصلات بجميع المتطلبات اللازمة والاحتياجات، التي قد تسهل على المؤسسة تقديم الخدمات والالتزام بالمحافظة على جميع الأوراق الرسمية والبطاقات الخاصة بالمركبات وعدم فقدانها أو تلفها، وكذلك إعادة تسليم المركبات عند انتهاء العقد والالتزام بتسديد المخالفات المرورية التي قد تسجل عليها.
و تلتزم مؤسسة مواصلات الإمارات بموجب العقد بتوفير المركبات وفقا للمواصفات المطلوبة وبحالة فنية ممتازة، وبدون تحديد حد أقصى للكيلومترات المقطوعة طوال مدة العقد وتوفير جميع عوامل السلامة والأمان في المركبات بما يتفق مع القواعد القانونية الصادرة من إدارة المرور والتراخيص.
وقع العقد طارش عيد محمد المنصوري مدير عام محاكم دبي ومحمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات.
(دبي-وام)
عدد اليوم
