قالت نشرة “أخبار الساعة” إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد غدت من أولى دول العالم في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحرياته الأساسية فإن المنظومة القانونية والتشريعية تحمي أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين وزائرين من مختلف الجرائم التي تهدد أمنهم وتحرمهم من ممارسة حقوقهم، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في الاحتيال الإلكتروني وانتهاك الملكية الفكرية والإساءة إلى السمعة والتزوير وغسل الأموال وغيرها من الجرائم وصولا إلى جرائم الإرهاب والتهديدات الأمنية للمجتمع والسيادة التي بدأت تنتشر حول العالم وباتت في كثير من الأحيان عابرة للحدود وتهدد مستقبل الإنسان والمجتمع والدولة في كثير من الأحيان موظفة في تلك الأدوات والتطبيقات التكنولوجية.
وتحت عنوان “نحو تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية” أشارت إلى أن حرص القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهاته الحكيمة قاد إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومحاصرتها في مهدها، مضيفة أنه من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي قادت إلى مزيد من انتشار هذه الجرائم وتنوعها وتزايد خطورتها فقد عمد المشرع الإماراتي إلى إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 فضلاً عن العديد من القرارات والقواعد والتعليمات الخاصة بمكافحة هذا النوع الخطير من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث أن هذه التشريعات والقرارات قامت بتشديد العقوبات المطبقة على مقترفي هذه الجرائم وعملت على توسيع نطاق تطبيق هذه العقوبات بما يتناسب مع ما طرأ على الجرائم ذاتها من تنوع وانتشار، وذلك كله بهدف تحصين الفرد والمجتمع من الوقوع في براثن تلك الجرائم ومن أجل حماية الأمن الوطني من الإرهاب بشتى أنواعه.
وبينت أنه بفضل هذه الجهود تحتل دولة الإمارات الآن المركز الحادي عشر عالميا والأول على مستوى المنطقة العربية، وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة الدول الأفضل في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة قرصنة البرمجيات، ووفقا للدراسة السنوية للاتحاد الدولي لمنتجي البرمجيات التجارية، وذلك برغم عظم التحدي خصوصا في ظل اتساع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف نواحي الحياة في الإمارات.
وأكدت حرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية منذ زمن بعيد على تسليط الضوء على ظاهرة الجرائم الإلكترونية وانتشارها حول العالم، وركز العديد من فعاليات المركز على دراسة هذه الظاهرة الخطرة سعيا إلى إيجاد قاعدة وأرضية إقليمية وعالمية صلبة لمواجهتها وعلى سبيل المثال فقد عقد المركز مؤتمره السنوي الثامن عشر في شهر إبريل من العام الماضي تحت عنوان “الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين” وكان جل التوصيات التي خرج بها المؤتمر و غيره من فعاليات المركز ودراساته ذات الصلة يحث على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الجرائم .
وقالت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي: إن تلك التوصيات أكدت أيضا ضرورة بذل جهود أوسع لنشر الوعي المجتمعي وتثقيف المواطن والمجتمع العالمي لحمايته من الوقوع في براثن هذه الجرائم الخطيرة ولاسيما حين يتم توظيفها لخدمة أغراض فكرية وسياسية، ونشر الأفكار المتطرفة والإرهابية ناهيك عن تهديد شبكات وأنظمة التسويات المالية الدولية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
