«النقد الدولي» يطلق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي

أعلنت “كلية دبي للإدارة الحكومية”، عن تعاونها مع “مركز دبي المالي العالمي”، لاستضافة إعلان صندوق النقد الدولي عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. ويقام الحدث بعد غد في مركز المؤتمرات التابع لمركز دبي المالي العالمي، ومن المتوقع أن يستقطب حضور ممثلين بارزين من القطاعين الحكومي والخاص من دولة الإمارات والدول المجاورة. ويعلن تقرير صندوق النقد الدولي الذي يحمل عنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي” مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ويعتبر إعلان التقرير الحدث الأبرز خلال المنتدى التي يعقد على مدى نصف يوم. وعقب تقديم التقرير، تعقد جلسة نقاشية بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين من المنطقة. ويتولى مسعود أحمد إدارة الجلسة التي تناقش التوقعات الخاصة بالمنطقة في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي الذي بدأ يكتسب زخماً قوياً، وسيتناول النقاش قضايا التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل. ويشارك في الندوة كل من الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في “سلطة مركز دبي المالي العالمي” والدكتور طارق يوسف، عميد “كلية دبي للإدارة الحكومية”. وقال مسعود أحمد: “تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل تعافياً واضحاً، وساعد على ذلك ارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج والسياسات المالية المساندة. لازالت معاناة عدد من الدول مستمرة بسبب بعض القضايا الهيكلية المهمة. ومع ترسخ التعافي الاقتصادي الذي يجري الآن، تعتبر المنطقة مستعدة لمواصلة تركيزها على التحديات متوسطة المدى وهي: التنوع الاقتصادي وتطوير الأسواق المالية لمصدري النفط ومعالجة مشكلة البطالة من خلال العمل على خلق وظائف بشكل أسرع في الأسواق الناشئة”. وعلق الدكتور ناصر السعيدي قائلاً: “يشير تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ظهور مؤشرات واضحة على التعافي في اقتصادات المنطقة من الأزمة الاقتصادية العالمية مع دخولنا في الربع الأخير من عام 2010. وهنا تبرز أهمية الاجتماعات المماثلة للمنتدى الإقليمي لصندوق النقد الدولي حيث إنها تجمع القادة الاقتصاديين ورجال الأعمال لمناقشة التحديات وتحليل النزعات الاقتصادية والذي بدوره يساعدنا على التخطيط للمستقبل بشكل فعال”. من جانبه، قال الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومية: “تشير العديد من الدلائل إلى التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلا أن معدل هذا التعافي ونوعيته يتفاوتان بين المناطق الفرعية ومن دولة إلى أخرى. وسوف تبحث هذه الفعالية العوامل المتشابكة التي تشكل المناخ الاقتصادي لمنطقتنا ما يتيح لصناع السياسات والمحللين تخطيط استراتيجياتهم على أساس مطلع يستند إلى المتطلبات الحقيقية للنمو المستدام في المنطقة”.