أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن قانون الشركات التجارية الجديد يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، متوقعا صدوره خلال النصف الثاني من العام.
ولفت إلى أن القانون الجديد من شأنه دعم العجلة الاقتصادية ودعم توجهات الحكومة في تنويع مصادر الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021.جاء ذلك أثناء قيام معالي الوزير بتكريم المستشار أيمن فاروق هيكل المستشار القانوني لهيئة الأوراق المالية والسلع؛ حيث قام معاليه وبحضور حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية بمنحه شهادة تقدير من وزارة الاقتصاد تقديراً لجهوده في إعداد «قانون الشركات التجارية لعام 2013»، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، ومشاركته الفعالة في شرح وتفسير مواد القانون خلال اجتماعات اللجنة الفنية بوزارة العدل، واللجنة الوزارية للتشريعات، وجلسات المجلس الوطني الاتحادي، بحسب بيان صحفي أمس.
وتضمن قانون الشركات التجارية، 12 باباً تناولت أنواع الشركات وهي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، كما تناول القانون الشركات ذات التنظيم الخاص وهي الشركات القابضة من حيث أغراضها وعلاقتها بالشركة التابعة وباقي الأمور التنظيمية من سجلات محاسبية وحساب للسنة المالية وشركة الاستثمار المشترك، إضافة إلى تنظيم مشروع القانون للشركات الأجنبية من حيث: نسبة المساهمة الوطنية الواجبة وتنظيم مسألة الوكيل للشركة الأجنبية، حيث جعله مشروع القانون جوازياً وتناول كل الإجراءات المتصلة بقيد الشركة الأجنبية وميزانيتها ومكاتب التمثيل لها.
كما نظم المشروع عمليات التحول والاندماج والاستحواذ.وأقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الماضي، مشروع قانون الشركات الجديد الذي يتكون من 383 مادة.
عدد اليوم
