الحكم في طعون «المكمل» والبرلمان و «التأسيسية» في مصر غداً

حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار أمس جلسة غدا الخميس للنطق بالحكم في الطعنين المقدمين، لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب “المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا” وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل في أعقاب حل مجلس الشعب. كما قررت المحكمة تأجيل طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة غدا “الخميس” لتمكين عدد من المحامين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة. وأحالت المحكمة الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب في ضوء حكم الدستورية، الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعنين. وشهدت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس أجواء من الفوضى والهتافات والتظاهرات أثناء نظر طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشورى، وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وكذا طعون الغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا للانعقاد. وعقدت المحكمة جلستها في قاعتين مختلفتين، حيث بدأت في قاعتها المعتادة ولم تتمكن من الاستمرار في نظر الطعون بعد أقل من 10 دقائق ليضطر رئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار إلى رفع الجلسة والدخول لغرفة المداولة بسبب هتافات وتصفيق الحاضرين من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين امتلأت بهم القاعة. وبعد قرابة الساعة دخلت هيئة المحكمة من غرفة مداولة القاعة الاولى واعتلت المنصة في قاعة اخرى من الابواب الخلفية لتتمكن من استئناف الجلسة وقام بعدها أمن المحكمة بغلق باب القاعة من الداخل لمنع دخول المتواجدين خارجها. ودفعت الهتافات التي ترددت خلال الجلسة رئيس المحكمة إلى إلقاء كلمة مقتضبة أكد خلالها أن ما يحدث يؤثر على المحكمة ولا يمكنها من ممارسة عملها في جو طبيعي. وقال إنه لم يولد حتى الآن من يستطيع التأثير على حكم المحكمة، ولا داعي لكل هذه الفوضى، وهو ما جعل التصفيق والهتاف يتعالى مرة أخرى على نحو اضطر القاضي إلى رفع الجلسة بعد دقائق من بدايتها. وفي القاعة الثانية، بدأت الجلسة بحديث رئيس المحكمة للمحامين متسائلا “هل يمكن للمحكمة أن تمارس عملها وسط هذه الفوضى وقد رأيتم بأنفسكم ما حدث، أين وزارة الداخلية المنوط بها حماية الناس في إشارة إلى حرس المحكمة، ثم قال “هل أخطأت المحكمة عندما ألغت الضبطية القضائية للمدنيين”، فيما أقدم متظاهرون على الطرق على باب القاعة بشدة في محاولة لفتحه ودخول القاعة. ونظرت المحكمة الطعون المطالبة بإلغاء قرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، وقال رئيس المحكمة إنها قررت العدول عن قرارها السابق بضم تلك الطعون لبعضها البعض وأنها ستنظر بكل دعوى على حدة. ونظرت المحكمة في أعقاب ذلك الطعون المقدمة من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وآخرين والمطالبة بحل مجلس الشورى استنادا الى وجود الوضع المماثل لمجلس الشعب الذي قضي ببطلانه حيث التمس الفخراني حجز الدعوى للحكم في أقرب جلسة. كما نظرت المحكمة الطعن المقام من خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والذي طالب وآخرون إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبعد ذلك بدأت المحكمة في نظر الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال المستشار النجار إن المحكمة كانت ترغب في سماع المرافعات في تلك الطعون، إلا أن مقيميها لم يبدوا أي دفوع أمام المحكمة واكتفوا بتقديم مذكرات بطلباتهم والتمسوا من المحكمة حجز الدعاوى للحكم. وأثبتت المحكمة تدخل عدد من المحامين منضمين لدفاع الحكومة كخصوم لتلك الدعاوى، وقال ممثل الحكومة إن الاستقالات الجماعية التي حدثت من الجمعية التأسيسية كان هدفها التأثير على المحكمة فرد القاضي “يا أساتذة إحنا لا نتمسك بالفصل في دعوى معينة إحنا بنحكم بالقانون انتوا هاتخدوا حقكم وأكثر” بعدها طلب محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، رد المحكمة بكامل هيئتها، مما أثار غضب عدد من المحامين الذين اعترضوا على طلب الرد، ونشبت مشادات كلامية حادة أجبرت المحكمة لرفع الجلسة مرة اخرى واستكمالها داخل غرفة المداولة. 4 جرحى في حادث قطار القاهرة (الاتحاد) - أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 4 أشخاص وعدم وجود أية حالات وفاة في حادث خروج عربتي قطار عن القضيب بمحطة البدرشين بمحافظة الجيزة. وقال الدكتور أحمد الأنصاري نائب رئيس هيئة إسعاف مصر بأنه تم إسعاف المصابين من خلال فرق المسعفين العاملة على سيارات الإسعاف حيث كانوا مصابين بكدمات وحالتهم جميعا مستقرة. وكان القطار رقم 980 المتجه أمس من القاهرة الى سوهاج قد انحرف عن مساره واصطدم بقطار متوقف بمدينة البدرشين، وتسبب الحادث في ارتباك بمواعيد القطارات وتوقفها من رمسيس الى الصعيد والعكس.وأمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتكليف نيابة جنوب الجيزة للانتقال الى موقع حادث قطار البدرشين. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إن النائب العام طلب الى فريق النيابة اجراء المعاينة اللازمة للقطار وعمل التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث والتعرف على الاثار الناجمة عنه وتحديد المسؤولية الجنائية.