خلال الربع الأخير من 2011، نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ عامين ونصف العام بسبب تقلص الصادرات، وشح القروض البنكية، و"تبريد"سوق العقارات.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب القومي للإحصائيات الصيني يوم الثلاثاء الماضي أنه مقارنة مع الفترة نفسها من 2010، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بـ8?9 في المئة خلال الربع الأخير من 2011، مقارنة مع 9?1 في الربع السابق. وأيضاً حسب المكتب القومي للإحصاءات، فقد نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بـ9?2 في المئة مقارنة مع 10?4 في المئة في 2010.
وعلى الرغم من أنه لايزال مرتفعاً وفق المعايير الدولية، إلا أن النمو الاقتصادي للصين من المحتمل أن يشرع في الانزلاق على نحو سريع ومزعج بالنسبة لقيادة البلاد؛ حيث تباطأ النمو الدوري إلى 8?2 بين الربعين الثالث والرابع مقارنةً مع 9?5 في المئة بين الربعين الثاني والثالث.
وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من المحللين يتوقعون أن تزداد الأوضاع سوءاً في وقت لا تُظهر فيه أوروبا، التي تعتبر أكبر سوق للصادرات الصينية، مؤشرات على الاستقرار؛ هذا في وقت يزداد فيه الاتفاق على أن نمو الاقتصاد الصيني يمكن أن ينخفض أكثر، إلى نحو 7?5 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، وهو ما من شأنه أن يمثل تراجعاً مهماً على اعتبار أن حكومة الصين الشيوعية تحدد لنفسها تقليدياً هدف 8 في المئة باعتباره المعدل الضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
والجدير بالذكر في هذا السياق أن المخاوف من اضطرابات واسعة كانت قد ازدادت في الصين، بعد أن تراجع النمو الاقتصادي للبلاد إلى 6?8 في المئة خلال ذروة أزمة 2008 المالية، حيث كان ما يقدر بـ20 مليون عامل مهاجر من دون عمل.
وكانت بكين ردت على تلك الأزمة عبر إدخال حزمة كبيرة وغير مسبوقة تروم تنشيط الاقتصاد أدت في النهاية إلى تغذية فقاعة العقار ومعدلات التضخم العالية التي تقيِّد صناع السياسات اليوم.
وقد سجل التضخم انخفاضاً في ديسمبر الماضي، إلا أنه مازال أعلى مما تهدف إليه الحكومة.
وبالنظر إلى صعوبة اعتماد حزم أكثر قوة وتأثيراً من أجل تنشيط الاقتصاد، يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الحكومة المركزية ستستهدف على الأرجح السياسات بقدر أكبر من الفعالية من أجل الحد من تأثيرات أي أزمة اقتصادية عالمية خطير.
وقد تشمل تلك التدابير خفض الضرائب، وتقوية قروض القطاع الخاص، واستثماراً أكبر في الخدمات الاجتماعية من قبيل الرعاية الصحية - باختصار، أي شيء من أجل وقف اعتماد الصين على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو ولإعادة التوازن تجاه الاستهلاك.
وفي هذا السياق، يقول "جينج أولريك"، رئيس الأسواق العالمية في "جي بي مورجان": "إن التحدي الرئيسي بالنسبة لصناع السياسات في هذا الظرف يتمثل في تطبيق تدابير تقوِّي الطلب الداخلي وتدعمه من دون إحداث انتكاسة في التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد كبح التضخم".
غير أن مثل هذا الإصلاح سيتطلب قبول نمو أبطأ في بلد مازال يعتبر نفسه في المراحل الأولى من النمو. ذلك أنه بالنظر إلى 7?4 تريليون دولار، فإن الاقتصاد الصيني مازال يمثل نصف حجم اقتصاد الولايات المتحدة.
ديفيد بيرسون - بكين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»
عدد اليوم
