ارتفاع المخزون الأميركي يخفض أسعار الخام في العقود الآسيوية

عواصم (وكالات) انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية أمس بعد أن أثار ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد المزيد من المخاوف بشأن تخمة الإمدادات العالمية، وهو ما غطى على تحركات المنتجين للخام ومن بينهم السعودية وروسيا لتجميد الإنتاج. وهبطت عقود خام القياس الدولي مزيج «برنت» لأقرب استحقاق 34 سنتا، ليصل إلى 34.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0435 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 22 سنتا. وتراجعت عقود الخام الأميركي 29 سنتا، ليصل إلى 30.48 دولار للبرميل بعد أن أغلقت يوم الخميس الماضي مرتفعة 11 سنتا. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى ذروة قدرها 504.1 مليون برميل في ثالث أسبوع من المستويات القياسية على مدى الشهر المنصرم. وجاء ذلك بينما قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي: إن المحادثات ستستمر بين أعضاء أوبك والمنتجين خارج المنظمة لإيجاد سبل لإعادة أسعار النفط إلى مستوياتها «الطبيعية». وقال توني نانان مدير مخاطر النفط لدى ميتسوبيشي كورب اليابانية في طوكيو «السوق تتوقع زيادات مستمرة في المخزونات». وأضاف «العامل الرئيس لأي اتفاق (لتقييد الإنتاج) هو إيران، لكن إيران واضحة، وتقول إنها تريد العودة إلى مستويات (إنتاجها) قبل العقوبات». وقال نانان إن زيادة في الطلب العالمي تتراوح بين مليون إلى مليوني برميل يوميا وتخفيضات في الإنتاج من منتجين خارج أوبك، واتفاق المنتجين على تقييد الإنتاج قد يدفع أسعار النفط للصعود إلى حوالي 40 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام. وقفزت أسعار النفط بأكثر من 14? في الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن تحركت السعودية وروسيا بدعم من منتجين آخرين بينهم فنزويلا والعراق لتجميد إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، حيث أيدت إيران الخطة يوم الأربعاء الماضي دون أن تتعهد بالالتزام بها. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش أمس إن اتفاق منتجي النفط الرئيسين على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي سيحول دون هبوط كبير آخر في أسعار النفط. وأبلغ دفوركوفيتش الصحفيين «من المنتظر ألا يحدث انخفاض خطير في السعر في حال تنفيذ الاتفاق». وقررت السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا الثلاثاء الماضي في اجتماع عقد بالعاصمة القطرية الدوحة تجميد الإنتاج على مستواه في يناير الماضي بشرط اتخاذ الدول الكبرى المنتجة الأخرى إجراء مماثلاً. وقال نائب وزير المالية الروسي ماكسيم أورشكين أمس إن العجز في الموازنة الاتحادية قد يتجاوز أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا بقيت أسعار النفط عند مستواها الحالي. وأضاف أورشكين أن روسيا ستزيد حجم خطتها للاقتراض من السوق المحلية لعام 2016 بعد الربع الأول.