وجّه المصرف المركزي أمس، إشعاراً إلى البنوك العاملة بالدولة لتعميم استخدام النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد، يتضمن الشروط والأحكام العامة للمعاملات المالية، ونصوص اتفاقيات القروض الشخصية والسحب على المكشوف وتمويل السيارات، بعد أن تم صياغتها واعتمادها بواسطة جمعية مصارف الإمارات.
وتركز معظم البنود والشروط التي تضمنها التعميم على توفير أقصى درجات الحماية لحقوق البنوك، إذ تجيز الشروط العامة الواردة فيه للبنك من وقت إلى آخر ووفقاً لتقديره المفرد تغيير أو تعديل أي من الشروط والأحكام، وذلك بتوجيه إشعار مسبق للعميل، بأي وسيلة يراها مناسبة، وتطبق التغييرات من تاريخ السريان الذي يحدده البنك.
ووفقا للتعميم، طالب معالي سلطان بن ناصر السويـدي محـافظ المصرف المركـزي البنـوك وشركات التمويل كـافـة، العمل بموجبها التزاماً بما ورد في نظام القروض الشخصيـة والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد.
وينص التعميم على أنه تنطبق هذه الشروط والأحكام على جميع الحسابات المصرفية أياً كان نوعها التي يقوم العميل بفتحها أو الاحتفاظ بها لدى البنك، وتحكم جميع المعاملات التي تتم من خلال تلك الحسابات.
وجاء التعميم الصادر عن “المركزي” في 75 صفحة تشمل 119 بنداً وشرطاً، مقسمة إلى أربعة أجزاء رئيسية، تتضمن في الجزء الأول الشروط العامة وهي مكونة من 21 شرطاً، ثم شروط الحسابات في البنوك التقليدية، وهي مكونة من 6 أنواع من الحسابات، ثم شروط وأحكام عامة للحسابات والخدمات المصرفية الإسلامية، فيما يتكون الجزء الأخير من نماذج عقود للقرض الشخصي والسحب على المكشوف وقرض السيارة.
وكان مجلس إدارة المصرف المركزي أقر نظام المعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد في شهر مارس 2011، بعد أن لاحظ مغالاة من طرف البنوك في التعامل مع عملائها الأفراد، بحسب ما أعلن في حينه، وبدء العمل بالنظام الجديد مطلع مايو العام الماضي.
وينص النظام على تكليف جمعية المصارف بالدولة بصياغة نماذج موحدة للمعاملات المالية للأفراد، كان يفترض اعتمادها في ذات الوقت مع بدء تطبيق النظام المذكور.
الشروط العامة
يعتبر توقيع العميل على نماذج وطلبات فتح الحسابات الخاصة بالبنك أو الاشتراك في أو استخدام أي من الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك وتنفيذ أي معاملة لدى البنك قبولاً لهذه الشروط والأحكام، وأية تعديلات تطرأ عليها من وقت إلى آخر.
وإضافة إلى الشروط والأحكام، إن وجدت، المبينة في نموذج الطلب الذي قام العميل بتعبئته، يوافق العميل على أن الشروط والأحكام التالية ستنطبق على جميع أنواع الحسابات المفتوحة لدى البنك.
ويقر العميل أنه لن يتم فتح أي حساب قبل استيفاء جميع المستندات التي يطلبها البنك وفق تقديره المطلق.
ويجوز للبنك، وفق تقديره المطلق، إصدار دفتر شيكات للعميل، ويمكن تسليم دفتر الشيكات للعميل أو ممثله المفوض من خلال الفرع الذي فتح لديه الحساب أو إرساله للعميل بالبريد العادي أو الممتاز على عنوان العميل الموضح في طلب فتح الحساب، وذلك على مسؤولية العميل المطلقة ودون أي مسؤولية على البنك.
ويحق للبنك، وفق تقديره المطلق، أن يقيد على حساب العميل أي شيكات أو سندات تحويل أو سندات إذنية أو أوامر دفع مسحوبة أو مقبولة من طرف العميل أو وكيله المفوض وأن ينفذ، وفق تقديره المطلق، أي تعليمات تتعلق بالحساب، رغم أن مثل ذلك القيد أو التنفيذ قد ينتج عنه أن يصبح الحساب مديناً أو أن يزيد حد السحب على المكشوف، دون الإخلال بحق البنك في أي وقت بعدم السماح بالسحب على المكشوف أو تجاوز هذا الحد، ويكون العميل مسؤولاً عن أي سحب على المكشوف أو التزام قد ينشأ أو يكون متعلقاً بالحساب.
وفي حالات الوفاة أو انعدام الأهلية أو حل أو إعسار أو إفلاس العميل أو حدوث أية حالات مماثلة، لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن أية خسائر تنشأ عن أية تعاملات في الحساب ما لم وإلى أن يتلقى إشعاراً خطياً بذلك مصحوباً بمستندات مقبولة وفق تقدير البنك المطلق، عندها يقوم البنك بتعليق جميع التعاملات في الحساب إلى أن يتم تصويب وضع الحساب وفقاً للقوانين المعمول بها.
ويتحمل العميل جميع التكاليف والنفقات والمسؤوليات والالتزامات فيما يتصل بأي حساب يكون بأي عملة كانت بما في ذلك ودون حصر أية قيود، أو قرارات قانونية أو تنظيمية دولية أو محلية سارية المفعول، ولا يتحمل البنك المسؤولية عن أية خسائر أو تأخير نتيجة تلك القيود.
كما نصت الشروط على أنه “تخضـع السحوبات بالعملات الأجنبيـة لتوفـرهـا في فرع البنك المعني، وتتـم إجـراءات التحـويل من عملـة إلى أخـرى وفقــاً لسـعـر الصـرف المعمول به لدى البنك حسبـما يحـدده البنـك من حين إلى آخر بتاريخ تنفيذ عملية التحويل”.
الضمانات
كما تعتبر جميع المبالغ والأوراق المالية والسندات والضمانات والأسهم ووثائق الشحن والعملات الورقية والمعدنية والذهب وأية أصول ذات قيمة وأملاك، مهما كانت طبيعتها، والتي تكون في حوزة البنك باسم العميل، وسواء كانت بشكل حساب مهما كان نوعه بأنها ضمان لدى البنك لتأمين دفع الرصيد المدين المستحق للبنك والناشئ بموجب هذه الشروط والأحكام أو بموجب أي اتفاقية تسهيلات مصرفية أو قرض، تم منحها للعميل.
وعلاوة على ذلك، يوافق العميل على أن تبقى في حوزة البنك بوصفها “ضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية أو قروض” لحين سداد جميع التزامات العميل تجاه البنك بالكامل بما في ذلك الفوائد المستحقة والعمولات والمصارف والنفقات الأخرى المستحقة.
وإذا لم يقم العميل بسداد هذه الالتزامات عند أول طلب من البنك، فإن العميل يفوض البنك بإجراء المقاصة بينها والمحجوزات في حساب “الضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية أو قروض” وذلك دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة إلى إرسال إشعار مسبق.
وجاء في الشروط والأحكام أن “هذا التفويض نهائي ولا يحق للعميل الرجوع عنه إلا بموافقة البنك الخطية، ويحق للبنك في أي وقت إجراء المقاصة بين أرصدة حسابات العميل الدائنة والمدينة، ويكون الرصيد المدين لأي من حسابات العميل مكفولاً بالرصيد الدائن لأي من حساباته الأخرى، بما في ذلك الحسابات المفتوحة بأي عملة أجنبية”.
ويحق للبنك كذلك أن يخصم من أي حساب للعميل يكون مفتوحاً لدى البنك قيمة الكمبيالات والكفالات والشيكات والسحوبات التي يقوم العميل بتقديمها أو شرائها أو توقيعها.
ومع مراعاة القوانين المطبقة، أي تأخير أو سهو من قبل البنك في ممارسة أو تنفيذ أي حق أو تدابير ناتجة عن الحساب (سواء كلياً أو جزئياً) لن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك التدابير.
كشف الحساب
وما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، يقوم البنك بإرسال كشف حساب شهري إلى العميل عن طريق البريد العادي، ويحق للبنك أن يرسل للعميل كشف حساب على بريده الإلكتروني المحتفظ به لدى البنك ويعفى ذلك البنك من إرسال كشوف حساب بالبريد العادي للعميل.
ويجب على العميل أن يقوم بمراجعة كشف الحساب بعناية عند استلامه، ويلتزم العميل بإخطار البنك خطياً في حالة وجود أي خطأ أو اختلاف خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إرسال الكشف إلى عنوان العميل، كما هو موضح في سجلات البنك.
وبخلاف ذلك، يعتبر كشف الحساب (سواء تم إرساله بالبريد أو إلكترونياً) صحيحاً ونهائياً ولا يحق للعميل الاعتراض عليه.
وإذا لم يتسلم العميل كشفاً عن أي فترة فإن العميل سيكون مسؤولاً عن طلب كشف من البنك خلال شهر واحد من التاريخ الذي يتم فيه عادة إرسال ذلك الكشف إليه.
ويجب أن يقوم العميل فوراً بإخطار البنك خطياً عن أي تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة في طلب / نموذج بيانات العميل / فتح الحساب.
ويجوز منح العميل خيار الاطلاع على كشف حسابه من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت إذا اشترك في الخدمة المصرفية عبر الإنترنت. إذا اختار العميل هذه الخدمة، فبمجرد توفر كشف الحساب على موقع البنك على الإنترنت سيقوم البنك بتوجيه إخطار إلى العميل على عنوان بريده الإلكتروني المسجل بسجلات البنك.
وسيعتبر البنك أنه قد قام بتسليم كشف الحساب إلى العميل عند تسلم العميل للإخطار المشار إليه أعلاه.
ويوافق العميل على أنه سيقوم بإخطار البنك خلال (7) سبعة أيام من تسلم الإخطار في حالة عدم قدرته على الاطلاع على كشف الحساب، وعند انتهاء تلك المدة سيعتبر العميل على أنه قد تسلم واطلع ووافق على كشف الحساب.
سرية المعلومات
وإضافة إلى ما ذكر أعلاه، يقر العميل بالمخاطر المرتبطة بالبيانات المستلمة من خلال الإنترنت/ البريد الإلكتروني، بما في ذلك أي معلومات سرية قد يتم الوصول إليها أو مشاهدتها من قبل الغير.
ويبرئ العميل البنك وموظفيه ومسؤوليه وممثليه من المسؤولية عن الأضرار التي قد يتكبدها العميل بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب ذلك الوصول أو الإطلاع غير المصرح به من قبل الغير أو الإفصاح لهم عن معلومات سرية شريطة التزام البنك بمعايير الحماية الكافية لنظم المعلومات.
ويدرك العميل ويوافق على أن حفظ معلومات اسم المستخدم وكلمة السر وبيانات الحساب ونشاط الحساب والعمليات التي تتم من خلاله ورصيد الحساب وغيرها من المعلومات التي يتم حفظها على الحاسب الآلي الخاص بالعميل سيتم حفظها على مسؤولية العميل الخاصة، ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي وصول غير مسموح به أو أي إفصاح عن المعلومات للغير.
وسيقوم البنك باتخاذ إجراءات الحماية المناسبة قبل تمرير أية معلومات أو بيانات إلى العميل من خلال البريد الإلكتروني أو الإنترنت أو الهاتف المتحرك.
ويوافق العميل على أن البنك قد يقيد أو يقوم بإنهاء استخدام العميل لخدمة تسلم الكشف عن طريق الإنترنت حسب تقديره المطلق.
كما يوافق العميل على أن البنك قد يوقف إرسال كشوف الحساب إليه عن طريق البريد إذا اختار استخدام تلك الخدمة.
إلى ذلك، يوافق العميل بأن البنك سيتقيد بالقوانين المعمول بها وبتعليمات السلطات المختصة بشأن تجميد أي أموال في حساب العميل أو اتخاذ أي إجراء ضروري إذا رأى البنك أن هذه الأموال تم الحصول عليها بوسائل أو معاملات غير قانونية.
كما يجوز أن يقوم البنك بالإبلاغ عن أي عمليات غسيل أموال مشتبه بها أو مؤكدة أو أنشطة أو معاملات أخرى غير قانونية تخص الحساب أو الخدمة المصرفية إلى السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويوافق العميل على أنه يحق للبنك تجميد الأرصدة الدائنة في أي حساب تنفيذاً لأمر محكمة مختصة أو تنفيذاً لتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو أي جهة ذات صلاحية.
ويحق للبنك، ويفوض العميل بموجبه البنك، بالخصم من حساب العميل (وفي حال عدم وجود رصيد لكشف الحساب)، وذلك في حالة إيداع أي أموال نتيجة لخطأ بنظام الحاسب الآلي أو خطأ تقني أو خلل بالأجهزة أو خطأ بشري أو خطأ في نظام المقاصة أو لأي سبب آخر دون أية مسؤولية على البنك.
ويوافق العميل على أنه يحق للبنك تعديل أو تغيير رقم الحساب أو رقم تعريف العميل في أي وقت مع إشعار العميل مسبقاً بذلك.
ومع مراعاة أي متطلبات حد أدنى للرصيد أو رسوم الخدمة المصرفية و/ أو أي متطلبات أخرى يجوز للعميل أن يطلب من البنك خطياً (أو عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت متى ما كان ذلك ممكناً) إنشاء وفتح حساب إضافي برقم حساب مختلف.
وما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك، تنطبق هذه الشروط والأحكام على الحسابات ذات الأرقام اللاحقة / التابعة وأى حساب ذات أرقام إضافية لاحقة / تابعة مفتوحة لدى البنك ومرتبطة برقم الحساب الأساسي الخاص بالعميل دون أي حاجة لتوقيع مستندات فتح حساب جديدة لكل رقم لاحق أو أرقام لاحقة إضافية.
ودون المساس بما ذكر في البند السابق، إذا تم في أي وقت إعادة شيكات صادرة من الحساب الخاص بالعميل دون دفع بسبب عدم كفاية الرصيد بالحساب يجوز للبنك أن يغلق الحساب بموجب القوانين المعمول بها وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ويجب على العميل إعادة دفتر الشيكات الخاص بالحساب المغلق، ويدرك العميل بأن البنك سيبلغ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وأي جهة مختصة عن ذلك الحساب والبيانات المتعلقة به.
إغلاق الحسابات
ويمكن للعميل أن يقوم بإغلاق الحساب في أي وقت، وذلك بتوجيه إشعار كتابي إلى البنك شريطة أن يتم دفع جميع المبالغ المستحقة للبنك / على البنك. كما يجوز للبنك إغلاق أو تجميد أو تعليق التعامل بالحساب بعد إبلاغ العميل بطريقة مناسبة.
ومع مراعاة القوانين المطبقة، يوافق العميل على قيام البنك وأي من موظفيه ووكلائه بالإفصاح عن أي معلومات متعلقة به أو بأي من حساباته أو علاقاته المالية مع البنك بما في ذلك دون حصر تفاصيل التسهيلات المصرفية وأي ضمانة ممنوحة أو عمليات تمت وأية أرصدة أو مراكز مالية لدى البنك، وذلك إلى المستشارين المهنيين ومقدمي الخدمات المصرح لهم والملتزمين بالحفاظ على سرية المعلومات، وأي شريك فعلي أو محتمل أو جزئي فيما يتعلق بأي من حقوق و / أو التزامات البنك بموجب أي اتفاقية مع البنك أو المتنازل له أو المحالة إليه أو المنقولة له (أو أي وكيل أو مستشار لأي من السابق ذكرهم في هذا البند)، وأي محكمة أو جهة تحكيمية أو جهة تنظيمية أو إشرافية أو حكومية أو شبه حكومية ذات صلاحية.
كما يخول العميل البنك ويسمح له بالاستفسار من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو من جهة عمل العميل أو أي جهة أخرى يراها البنك مناسب عن أية معلومات مالية أو غير مالية خاصة بالعميل، وذلك دون حصر تفاصيل التسهيلات المصرفية الخاصة بالعمل والمركز المالي للعميل ودخل العميل وأي معلومة أخرى يراها البنك مناسب، وذلك دون الرجوع للعميل.
ويخول العميل البنك بموجبه بأن يقوم بطلب أية معلومات عن العميل أو عن مكان سكنه أو عنوان أو مكان إقامة أي من أفراد عائلته سواء بدولة الإمارات العربية المتحدة أو ببلده الأصلي أو أي بلد آخر يقيم به العميل.
كما يوافق العميل على قيام البنك بالاستفسار عن أرقام هواتف العميل وعنوانه البريدي وطلب أية معلومات تتعلق بالعميل سواء مباشرة أو عن طريق أي من وكلاء البنك وذلك دون الرجوع للعميل أو أخذ إذنه المسبق.
ومن المفهوم والمتفـق عليـه أنه يحـق للبنك تفويض المحامين ووكلاء التحصيل (سواء داخل أو خارج الدولـة) لمتابعـة تحصيل أية مبالغ مستحقة للبنك في مواجهة العميل.
ويفوض العميل البنك بتزويدهم بأية معلومات أو مستندات تتعلق بحسـاب العميل.
ويحق للمحامين ووكلاء التحصيل اتخاذ الإجراءات المناسبة نيابة عن البنك للقيام بمهمتهم بما في ذلك الاتصال بالعميل.
عدد اليوم
