واشنطن (د ب أ، رويترز) - ذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول أن القواعد غير المحكمة لدى مصرف “إتش إس بي سي” البريطاني سمحت لأكبر بنك في أوروبا أن يخدم تكتلات مكسيكية كقناة لعمليات غسيل الأموال ما ساعد الشركات للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران وفتح النظام المصرفي الأميركي على كيانات مرتبطة بالإرهاب.
وقال التقرير إن مهربي المخدرات استغلوا فروع البنك في المكسيك لنقل مبالغ ضخمة من الأموال للولايات المتحدة. كما قال إن وحدات “إتش إس بي سي” ربما أخفت صلات بإيران في معاملات للتحايل على العقوبات الأميركية.
وقال التقرير إن ثقافة “ملوثة” لدى بنك اتش.اس.بي.سي سمحت له بخدمة عملاء يسعون لتحويل أموال مشبوهة من أخطر الأماكن وأكثرها غموضاً في العالم، بما في ذلك المكسيك وإيران وجزر كايمان والسعودية وسوريا. وعلى الرغم من أن مشكلات البنك البريطاني الكبير ظهرت للملأ منذ نحو عشر سنوات إلا أن التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ كشف تفاصيل عن النطاق الواسع لهذه المشكلات لدى البنك، ولدى مكتب مراقب العملة، وهو هيئة رقابية أميركية، قال التقرير إنها لم تراقب “إتش.إس.بي.سي” كما ينبغي. وذكر السناتور كارل لفين، رئيس لجنة التحقيقات الدائمة في مجلس الشيوخ الأميركي، “ثقافة (إتش.إس.بي.سي) تلوثت على نطاق واسع لفترة طويلة”.
ويأتي التقرير في وقت عصيب للقطاع المصرفي الذي يترنح بسبب تحقيق تجريه بلدان عدة بشأن التلاعب في أسعار الفائدة العالمية. وفي الشهر الماضي وافق بنك “باركليز” البريطاني على دفع غرامة قدرها 453 مليون دولار لتسوية تحقيق أميركي بريطاني بشأن التلاعب بسعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (الليبور). وقال التقرير إن “إتش.إس.بي.سي” تجاهل المخاطر التي ينطوي عليها العمل في دول مثل المكسيك، حيث تتفشى تجارة المخدرات. وبين عامي 2007 و2008، حولت عمليات البنك في المكسيك سبعة مليارات دولار إلى عملياته الأميركية. وأوضح تقرير مجلس الشيوخ أن السلطات المكسيكية والأميركية حذرت “إتش.إس.بي.سي” من أن الأموال لا يمكن أن تبلغ هذا المستوى إلا إذا ارتبطت بتجارة المخدرات.
عدد اليوم
