مدريد (د ب أ، رويترز) - في خطوات إيجابية على طريق تخفيف حدة أزمة الديون الأوروبية، باعت أسبانيا أمس سندات حكومية بقيمة 3,6 مليار يورو (4,4 مليار دولار) بأسعار فائدة منخفضة في أول مزاد لسندات الدين منذ الإعلان عن حزمة تقشف قاسية الأسبوع الماضي، فيما وافق صندوق النقد على صرف شريحة بقيمة 1,48 مليار يورو (1,81 مليار دولار) للبرتغال. كما بدأ الصندوق والاتحاد الأوروبي مفاوضات مع المجر حول قروض بقيمة 15 إلى 20 مليار يورو.
وبلغ العائد على السندات لأجل عام وعام ونصف العام في إسبانيا 3,99 و4,35%، على التوالي، مقابل 5,2 و5,35% في المزاد السابق خلال يونيو. وزاد الطلب 2,6 مرة على حجم المعروض من السندات في المزاد. وأعربت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي عن أملها في أن تنخفض تكاليف الاقتراض التي تتحملها إسبانيا بعد أن أعلنت الحكومة عن خفض للميزانية وزيادة الضرائب بقيمة تبلغ 65 مليار يورو (80 مليار دولار) الأسبوع الماضي.
وقبيل مزاد أمس، ظل العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات عند حوالي 6,8% مقترباً من مستوى 7%، الذي يعتبره محللون مستوى لا يمكن تحمله على المدى الطويل. وارتفع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق مع عائد السندات الألمانية بمقدار نقطتي أساس إلى 560 نقطة أساس. وكان صندوق النقد الدولي توقع أن تظل إسبانيا في ركود خلال 2013، ومن المقرر أن ينكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0,6% العام القادم بعد تراجع نسبته 1,5% هذا العام في قراءة معدلة. وكان الصندوق توقع خلال أبريل أن تحقق إسبانيا نمواً بنسبة 0,1% العام المقبل.
إلى ذلك، وافق صندوق النقد الدولي أمس الأول على صرف شريحة بقيمة 1,48 مليار يورو (1,81 مليار دولار) للبرتغال بمقتضى برنامج دولي للإنقاذ المالي مدته ثلاث سنوات. وقال الصندوق إن من المهم للشبونة أن تفي بتعهداتها لتنفيذ سياسات وإصلاحات قوية من أجل استعادة ثقة الأسواق. وأضاف أن الأهداف المالية للبرتغال حتى نهاية 2012 “تبقي ممكنة التحقيق”، لكنه حذر من أن تراجعاً للإيرادات يعني أن المخاطر زادت بأن البلاد قد لا تفي بتلك الأهداف. ودعا الصندوق إلى “مراقبة وثيقة للتطورات واستمرار الجهود لتعزيز التقيد بتحصيل الضرائب”.
وقالت نعمت شفيق، نائبة مدير عام “صندوق النقد”، إن “التنفيذ القوي للبرنامج من قبل السلطات البرتغالية على الرغم من الصعوبات في (منطقة اليورو) أمر جدير بالثناء”. ويعد القرض أحدث قسط من حصة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج دولي للإنقاذ المالي على مدى ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو لمصلحة البرتغال وتمت الموافقة عليه في مايو 2011. وأسهم الصندوق حتى الآن بـ21,1 مليار يورو. وبدأت المجر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للحصول على قرض بقيمة 15 إلى 20 مليار يورو. وأكد فيكتور أوربان، رئيس الحكومة اليمينية القومية، أمس أن”صندوق النقد الدولي ليس خصمنا” وأن هذا القرض “لا يمثل حياة أو موتاً للمجر” بل لا يعدو كونه “شبكة أمان” وأنه يرمي إلى أن يصبح بمقدور بلاده الحصول في الأسواق الحرة على قروض بشروط أفضل. غير أن خبراء في الاقتصاد والسياسة يشككون في أن أوربان سيقبل بالقيود الشديدة التي يشترطها صندوق النقد الدولي لمنح قروض ولا يستبعدون انتهاء هذه المفاوضات دون نتائج.
وكان أوربان قد قطع علاقات بلاده مع صندوق النقد الدولي عقب توليه منصبه عام 2010 لأنه رفض تنفيذ شروط الصندوق التقشفية. بل إن أوربان وصف هذا الموقف بأنه “إعلان استقلال”. وكان صندوق النقد الدولي قد منح المجر قرضاً طارئاً بقيمة 20 مليار يورو عام 2008 لإنقاذها من الإفلاس. ولم يكن أوربان قد وصل للسلطة آنذاك.
ملك إسبانيا يخفض راتبه 7,1%
مدريد (ا ف ب) - أعلن القصر الملكي الإسباني أمس أن ملك إسبانيا خوان كارلوس سيخفض راتبه بنسبة 7,1% ليحترم بذلك خطة التقشف الحكومية التي تفرض خفضاً مماثلاً على كافة الموظفين الحكوميين المحرومين من علاوة نهاية السنة.
ويعني هذا القرار خفضاً سنوياً لراتب الملك قدره عشرون ألفاً و910 يورو وخفضا قدره عشرة آلاف و455 يورو لولي العهد فيليبي وخفضاً مشابها في النفقات المخصصة لكافة أفراد الأسرة المالكة.
وسيتم بالتالي توفير 90 ألفاً إلى 100 ألف يورو من الموازنة الإجمالية المخصصة للأسرة المالكة لعام 2012 بقيمة 8264 مليون يورو اي اقل بـ2% من العام الماضي بحسب المصدر نفسه. وأضاف القصر الملكي ان المبلغ الذي سيتم توفيره سيضخ في الخزانة العامة.
وإلغاء علاوة نهاية السنة التي توازي راتب شهر واحد، وتمثل خفضا سنويا نسبته 7% (الموظفون الإسبان يتقاضون 14 شهراً) من التدابير الرئيسية في خطة التقشف التي اعلنتها الحكومة اليمينية الأسبوع الماضي.
عدد اليوم
