الجيش المصري يؤكد التمسك بضبط النفس

أسفرت المصادمات التي شهدها ميدان العباسية بوسط القاهرة الليلة قبل الماضية بين المتظاهرين من معتصمي ميدان التحرير وأهالي منطقتي العباسية والوايلي للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوزارة الدفاع بكوبري القبة، وتبادل خلالها الجانبان قذف الحجارة وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء، عن إصابة 296 شخصاً، بينهم 13 عسكرياً، وفق الإعلان النهائي الرسمي لوزارة الصحة المصرية أمس. وقال مساعد وزير الصحة الدكتور عبد الحميد أباظة إن 196 من المصابين تم علاجهم في موقع الأحداث، وتحويل مئة إلى خمس مستشفيات خرجوا جميعاً، عدا 18 حالة ما زالت محجوزة لتلقي العلاج. وأوضح أن الإصابات تراوحت ما بين جروح بالرأس وكدمات وسحجات وجروح عميقة واشتباه ما بعد الارتجاج. وقام الجيش بتوفير ممر آمن للمتظاهرين الذين تجمعوا أمام مسجد النور للعودة إلى ميدان التحرير بسلام. وأهاب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بالقوى السياسية والحركات الثورية والشبابية كافة بالعمل من أجل تحقيق الهدوء والاستقرار وإعمال لغة الحوار وتبادل الرأي لتحقيق أهداف الثورة وتمكين الحكومة من العمل لتحقيق تلك الأهداف والاستجابة لاحتياجات المواطن العاجلة وتلبية تطلعات الجماهير. وأكد أن حكومته معنية تماماً بتنفيذ مطالب الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وستعمل من أجل ترجمة أهداف الثورة وتضمينها في برنامج الحكومة الرسمي الذي سيعلن عنه عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد. وشدد رئيس الوزراء ـ في بيانه ـ على ثقته الكاملة في أن القوى والحركات الثورية كافة قادرة بوعيها على تفويت الفرصة على المتربصين بهذه الثورة، وأي طرف لا يستهدف خير الوطن ولا يتمنى نجاحاً لثورة 25 يناير التي ضحى الجميع من أجلها واستشهد في سبيلها الكثيرون من أجل مستقبل أفضل للوطن. وكان معتصمو ميدان التحرير قد انطلقوا عصر أمس الأول في مظاهرة حاشدة، شارك فيها نحو عشرة آلاف متظاهر، معظمهم ينتمون لحركة شباب 6 أبريل حتى مقر وزارة الدفاع بكوبري القبة على بُعد نحو عشرة كيلو مترات من التحرير، حيث سارت المظاهرة عبر شارع رمسيس حتى توقفت في ميدان العباسية، وتحديداً أمام مسجد النور نتيجة إغلاق الشرطة العسكرية الطريق بالآليات العسكرية للحيلولة دون وصول المتظاهرين الذين كانوا يهتفون “هنفكه.. هنحله.. حنشيل المجلس كله”، في إشارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. و”يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر” و”يسقط يسقط المشير” و”يا نجيب حقهم يا نموت زيهم”، في إشارة لشهداء الثورة. ورد عليهم سكان العباسية بهتاف “الجيش والشعب ايد واحدة” للتأكيد على رفضهم للمظاهرة ثم اندلعت المصادمات بين الجانبين. وأكد مصدر عسكري مسؤول أن الشرطة العسكرية تعاملت مع المتظاهرين بمنطقة العباسية بأقصى درجات ضبط النفس رغم قيام معتصمي ميدان التحرير برشق رجال القوات المسلحة بالزجاجات الحارقة والحجارة. وقال إنه أثناء تقدم معتصمي ميدان التحرير في طريقهم إلى مسجد النور، قام أفراد من اللجان الشعبية بمنطقة العباسية بعمل حاجز بين المعتصمين وقوات الجيش، فقام المعتصمون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على أفراد اللجان الشعبية ورجال القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات. وأضاف المصدر أن المعتصمين قاموا أثناء ذلك في مشهد يثير التساؤل بالدخول إلى الشوارع الجانبية بمنطقة العباسية أمام مسجد النور ومهاجمة السكان من أفراد اللجان الشعبية وأشعلوا النيران في 21 سيارة تخص الأهالي. وواصل المعتصمون في ميدان التحرير اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثالث أمس، وسط أنباء عن عزمهم الخروج بمظاهرة جديدة مساء دون معرفة وجهتها. وتوافد المئات على ميدان سعد زغلول بالإسكندرية، حيث مقر الاعتصام، تلبية لنداءات المعتصمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية محاولة عدد من الأشخاص الهجوم على الميدان وقذف المعتصمين بالحجارة والزجاجات، دون أن يسفر ذلك عن أي إصابات أو خسائر بين المعتصمين. وقرر ائتلاف الاتحاد المدني الديمقراطي الذي يضم نحو 30 حزباً وحركة، تأجيل فض أو تعليق الاعتصام بميدان سعد زغلول تضامناً مع معتصمي ميدان التحرير. وأعلن أهالي الشهداء والمصابين المشاركين في اعتصام الإسكندرية أنهم مستمرون في الاعتصام ولن يقوموا بتعليقه أو فضه حتى تنفيذ مطالبهم بسرعة محاكمة ضباط الشرطة المتورطين في قتل وإصابة ذويهم، معلنين أنهم لن يشاركوا في أي إجراءات تصعيدية مثل قطع الطريق أو غيرها من الأعمال السلبية. وقرر تكتل شباب السويس المعتصم في ميدان الأربعين فض الاعتصام والانضمام إلى المعتصمين في ميدان التحرير. ودعا حزب “الوسط” القوى الإسلامية إلى تأجيل المليونية التي أعلن تنظيمها الجمعة القادمة تحت شعار “جمعة الاستقرار”، مشدداً على أن ميدان التحرير أرض مقدسة، لأنها المكان الذي توافق فيه المصريون جميعاً على مطالب موحدة. وانتقد الحزب “احتلال فصيل وطني واحد لميدان التحرير بمطالبه غير المتوافق عليها، إضافة إلى محاولات بعض الممولين خارجياً من القفز على أكتاف وإخلاص هذا الفصيل الوطني المحترم، لإظهاره بمظهر البلطجة في صورة إغلاق للشوارع المحيطة بالميدان وتعطيل مصالح الناس، لإظهار الثورة بصورة كريهة وفتح ثغرة في جدارها لفلول النظام السابق، ينفذون منها بدعاوى زائفة وكاذبة مثل الاستقرار وغيره”. ورأى الحزب وجوب عودة ميدان التحرير لحالة التوافق مرة أخرى من خلال الامتناع عن إقامة أي مسيرات أو احتجاجات أو اعتصامات يقررها فريق واحد بعينه، وإنما يلزم أن يكون ذلك بتوافق الجميع، ليكون المصريون جميعاً يداً واحدة كما كانوا خلال أيام الثورة. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها رسمياً في فعاليات مليونية “جمعة الاستقرار” المقرر تنظيمها في ميدان التحرير والميادين الأخرى بالمحافظات يوم الجمعة القادم. وحثت الجماعة المجلس العسكري على التصدي لمن يطالبون بوضع “مبادئ فوق دستورية” ووعدت بمساندة المجلس في حالة إعلانه رفض مسلك هذه الفئة والنزول إلى الميادين لدعم هذا التوجه، والدعوة إلى الاستقرار وإتاحة الفرصة للوزارة لتلبية المطالب الشعبية. واستنكر الإخوان كل المحاولات المشبوهة للوقيعة بين الجيش والشعب وأدانوا “محاولة الاعتداء على مقرات الجيش والصدام معه من قلة لا ندري بواعثها، ولكننا نؤكد أن هذا الصدام هو غاية قوى كثيرة في الداخل والخارج، أملاً في إجهاض الثورة ونشر الفوضى وخراب البلاد”. وقررت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية منح الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف الجديدة للعمل على إدارة المرحلة الانتقالية لحين نقل السلطة لممثلي الشعب، تقديراً منها للظروف العصيبة والحرجة التي تمر بها البلاد رغم عدم الرضا عن التشكيلة الوزارية التي وصفتها بأنها لا تلبي مطالب الثورة. وطالبت اللجنة المجلس العسكري بتحقيق بقية مطالب الثورة العاجلة، ورهنت دعوتها للشعب المصري للخروج يوم الجمعة المقبل بتنفيذ 10 مطالب، تتضمن سرعة نقل الرئيس السابق من شرم الشيخ إلى سجن طرة ومحاكمته بشكل علني أمام الشعب، وسرعة محاكمة المتورطين كافة في قتل وإصابة الثوار، وفتح ملف القناصة والتحقيق فيه بشكل علني أمام الشعب، وتطهير وزارة الداخلية من بقية القيادات الشرطية المتورطة في جرائم النظام السابق، وإلزام الداخلية وضباطها وجنودها بالقيام بدورها في حفظ الأمن والنظام، وإعادة محاكمة المدنيين كافة الذين حوكموا عسكرياً أمام محاكم مدنية، وتعيين نائب عام جديد يلبي مطالب الثورة ويطلق يد النيابة العامة في ملاحقة المجرمين والفاسدين وقتلة الثوار، وتطهير الجامعات والبنوك والهيئات ومؤسسات الدولة كافة من رموز النظام السابق، وإلزام الحكومة بسرعة تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور كخطوة أولى لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن المصري، وسرعة الانتهاء من تعديل وتفعيل قانون الغدر لمحاسبة ومحاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر خلال العقود الماضية، والتحقيق في ملف التمويل الخارجي لبعض الجمعيات الأهلية، وسرعة الإعلان عن النتائج، والوقوف بكل حزم أمام كل المحاولات التي تقوم بها جهات أجنبية لاختراق بعض تنظيمات الثورة وتجريم ذلك قانونياً.