عدد اليوم
وافق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاما في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية ومغالى فيها.
ووافق الكنيست في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان إن «التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم. من يلقي حجرا هو إرهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة».
والرشق بالحجارة رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية ما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني و10 سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك. وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن 3 أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل ان القانون الجديد «عنصري، وتعبر عن حالة العنصرية في إسرائيل كدولة ومؤسسة». وأضاف أن «إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل».
ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة الجيش الإسرائيلي. وطبقا للكنيست تصدر إسرائيل نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.
يذكر أن التي طرحت فكرة سن هذا القانون وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني.
