سنغافورة -رويترز: أظهر استطلاع ربع سنوي أجرته رويترز أن العديد من اقتصادات اسيا والمحيط الهادي ستحقق نموا أكبر من الوارد في توقعات صادرة قبل بضعة شهور إذا تعوض قوة الصادرات والاستثمارات الارتفاع في تكلفة الاقتراض ومؤشرات على تباطؤ أميركي·
وتم تعديل بيانات التضخم لعام 2006 بالخفض أو بقيت دون تغيير في أكثر من نصف الدول التي شملها المسح·
لكن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الهند واستراليا ونيوزيلندا وتايلاند مما يشير إلى ان السياسة النقدية في هذه الدول ستظل تميل للتشديد·
وقال جوزيف تان الاقتصادي في ستاندارد تشارترد ''شهدنا ستة أشهر رائعة في اسيا والأشهر الستة التالية ستشهد بعض دلائل على الاعتدال·'' وأضاف ''مع انتقالنا إلى 2007 ستكون هناك بعض المخاطر· وعلى الرغم من الاعتدال سيكون هناك معدل معقول من النمو وهو السبب في تفاؤل الناس هنا·'' وجرى استطلاع اراء اقتصاديين في مختلف ارجاء المنطقة باستثناء اليابان·
وجاءت النتائج بمثابة تعديل بالرفع لتوقعات النمو في عام 2006 في الصين ونيوزيلندا وسنغافورة وهونج كونج والفلبين بالمقارنة مع احدث مسح أجري في ابريل نيسان·
وظلت توقعات النمو في الهند رابع أكبر اقتصاد في اسيا عند مستوى 7,5 بالمئة في السنة المالية حتى مارس آذار 2007 غير بعيد عن 8,4 بالمئة المسجل في سنة 2005-·2006
ومن المتوقع أن يظل النمو الاسترالي قويا في السنة حتى يونيو حزيران المقبل عند مستوى 3,5 بالمئة كما كان متوقعا في مسح ابريل·
وجاءت توقعات النمو في كوريا الجنوبية أقل قليلا من توقعات ابريل لكن مازال من المتوقع أن تحقق أعلى نمو في اربع سنوات عند مستوى خمسة بالمئة·
وخفض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي في تايلاند واندونيسيا على الرغم من أن من المتوقع ان تنتعش الدولتان العام المقبل ومن المنتظر ان تستفيد اندونيسيا من استمرار خفض اسعار الفائدة·
ومن المتوقع أن تتدهور الاوضاع التجارية لبعض الدول مثل الهند فيما يرجع جزئيا إلى ارتفاع تكلفة واردات النفط·
وتوقع المحللون عجزا تجاريا قدره 62 مليار دولار في الهند في السنة 2006-2007 بالمقارنة مع 59,1 مليار في توقعات أبريل·
وبلغ العجز في عام 2005-2006 مستوى 51,6 مليار دولار· والاقتصاد الصيني الذي كثيرا ما خالف توقعات بالتباطؤ من المتوقع أن يتباطأ العام المقبل عندما يبدأ تشديد السياسية النقدية أخيرا في احداث أثره·
لكن من المتوقع تحقيق نمو أكبر هذا العام بسبب ازدهار الصادرات واستثمارات الأصول الثابتة في المصانع والطرق والاسكان·
ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في الصين بمعدل 10,4 بالمئة هذا العام·
وفي مسح ابريل توقع الاقتصاديون نموا بمعدل 9,5 بالمئة متباطئا عن النمو الفعلي البالغ 9,9 بالمئة في عام ·2005
لكن توقعات التباطؤ ارجئت إلى عام 2007 عندما يتوقع الاقتصاديون ان ينمو رابع أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 9,2 بالمئة·
وقال امي اوستر من ايه·ان·زد بنك ''في بداية العام أعلن ممثلو الحكومة اعتزامهم ابطاء نمو الاقتصاد على الأقل إلى ما يقل عن عشرة بالمئة سنويا لذلك تراوحت التقديرات حول 9,5 بالمئة·'' وأضاف ''لا اعتقد أن أحدا توقع بالفعل نموا سنويا أقل من 11,3 بالمئة في الربع الثاني·
وعندما تصل إلى مثل هذا الرقم يكون من الأصعب دفع النمو إلى أقل من عشرة بالمئة·'' وبشكل عام تباينت توقعات النمو للعام المقبل·
ومن المتوقع كذلك تباطؤ النمو في كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج· ومن المتوقع ان يتباطأ قليلا نمو الهند وتايوان·
وعدلت توقعات النمو لعام 2007 في سنغافورة وكوريا بالخفض بالمقارمة مع توقعات ابريل· ومن المتوقع أن تشهد ماليزيا نموا مستقرا لكن النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا والفلبين واندونيسيا من المتوقع أن يرتفع بمعدل أسرع·
ومن المنتظر ان ينمو اقتصاد تايلاند في العام المقبل لكن بمعدل ابطأ من المتوقع في مسح ابريل·
وقال اوستر ''بما ان الكثيرين يتوقعون تباطؤ الاقتصاد الأمريكي فإنهم يتوقعون ان تتباطأ اسيا كذلك· لكن الواضح الآن هو ان الصين هي بالفعل محرك النمو في اسيا فإذا استمر النمو الصيني قويا ستتدعم بقية اسيا·'' وعدلت بيانات التضخم في عام 2006 بالرفع في اربع من 12 دولة في اسيا والمحيط الهادي شملها المسح· وقد يدفع ارتفاع أسعار النفط وضعف العملة التضخم في نيوزيلندا إلى 3,9 بالمئة من ثلاثة بالمئة في عام 2005 وبالمقارنة مع ثلاثة بالمئة متوقعة في مسح ابريل· وقال نيك توفلي كبير الاقتصاديين في وستباك بنك ''نسبة كبيرة من ذلك مرتبطة بالنفط وعندما تصل إلى الربع الثاني ستشهد انخفاضا كبيرا في معدل التضخم·'' وعدلت توقعات التضخم في تايلاند بالزيادة إلى خمسة بالمئة من 4,5 بالمئة في ابريل هو مستوى أعلى بكثير من متوسط خمس سنوات البالغ 2,3 بالمئة·
وعدلت توقعات التضخم السنوي الهندي بالزيادة في سنة 2006-2007 المحسوبة على اساس أسعار الجملة إلى 5,3 بالمئة من 4,95 بالمئة في ابريل·
وكان ارتفاع أسعار الوقود المحلية وأسعار النفط قد زاد من الضغوط التضخمية مما دفع بنك الهند المركزي لرفع أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين·
وقال تان من ستاندارد تشارترد ''ارتفاع أسعار النفط أثر على التضخم بدرجة كبيرة في الهند· وفي اسيا بشكل عام كانت الدول الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار النفط هي التي شهدت ارتفاع معدلات التضخم·
والهند واحدة من هذه الدول وكذلك تايلاند·''
عدد اليوم
