• السبت 08 ذي القعدة 1439هـ - 21 يوليو 2018م

استندت إلى 3 أخطاء قانونية في عقوبة «الانضباط»

«الاستئناف» تبطل قرار إيقاف كايو وليما

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017

معتز الشامي (دبي)

قررت لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه في اجتماعها أمس، بطلان عقوبة إيقاف ليما وكايو لاعبي الوصل، والصادرة بقرار لجنة الانضباط، على خلفية الفيديو المسجل لهما، قبل مباراة الفريق أمام النصر بالجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

وأشارت اللجنة إلى أن قرارها صدر بالإجماع، بعد أن تأكد لديها وجود 3 أسباب يبطل أي منها بمفرده أي قرار في أي قضية، وهي بطلان الإعلان؛ لأن اللجنة أعلنت الطرف المشكو بحقه، في اليوم نفسه الذي صدر فيه الحكم من لجنة الانضباط، وقانوناً لا يجوز ذلك بحسب لجنة الاستئناف، ويجب إعلان الشاكي قبل بتاريخ يسبق تاريخ الجلسة، كما يفترض أن يمنح المشكو بحق الوقت الكافي لتجهيز مذكرة للرد القانوني على الشكوى المقدمة بحقه، ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه.

وكانت لجنة الاستئناف أوقفت عقوبة الانضباط، بحق ليما وكايو قبل مباراة الوصل والنصر، وقبلت نظر الشكوى، ولم تعبأ بالانتقادات القانونية التي ساقها البعض، بأن اللجنة لا يحق لها نظر الشكوى لأن الإيقاف أقل من 4 مباريات.

أما الشرط الثاني البطلان لقرار الانضباط، أكدت اللجنة أنه تعلق بـ «الإخلال» بحق المشكو بحقه في الدفاع عن نفسه، وعدم منح الأطراف المختلفة، الحق في الدفاع عن أنفسهم وتقديم مذكرات قانونية، ورفض توكيل محامين، كما أن جلسة الانضباط لنظر الشكوى، حضرها طرف واحد فقط، ولم تحضرها الأطراف كافة، والشرط الثالث لبطلان قرار الانضباط وفق حيثيات حكم الاستئناف، هو إصدار لجنة الانضباط لحكمها بالعلم الشخصي، حيث تم الفصل في فيديو مقدم من الشاكي، وهو النصر، بينما الفيديو المقدم لم يكن صادراً من جهة رسمية، مثلما يكون نظر قضايا بلقطات فيديو للمباريات، كما لم يتم التحقق من مصدر الفيديو، وما إذا كان سليماً أم «مفبرك». وعن الشرط الثالث، قال المستشار عبد الرحمن لوتاه رئيس لجنة الاستئناف: لا يحق للقاضي أو من يحكم في القضية، أن يعتبر أن الفيديو سليماً، أو مستنداً رسمياً، وهو ليس صادراً من جهة رسمية، مثل لجنة دوري المحترفين أو اتحاد الكرة، وبالتالي هناك بطلان في الإسناد وبناء عليه تم بطلان قرار الانضباط وكأنه والعدم سواء.

وفي تعليقه على قرار «الانضباط»، قال: الأمر لم يستدعِ أي تسرع، لذلك حصلنا على وقتنا في دراسة ملابسات القضية، وهذا لا يقلل من قرار لجنة الانضباط، فقد يكون قرارها يحتمل الصواب والخطأ، ونحن أيضاً، قد يحتمل قرارانا الصواب والخطأ، ونحن جميعاً نجتهد، وإلغاء قرار أول درجة تقاضي، لا يقلل أبداً منها، ولذلك هناك درجتان وثلاث في التقاضي، ويمكن لجنة ثالثة تلغي قرارانا في الدرجة الثانية للتقاضي، مثل لجنة التمييز التي يحق لأي طرف أن يطعن أمامها على قرار «الاستئناف»، بينما في تلك الحالة لن يحدث ذلك لأن النصر سحب شكواه.

وفيما يتعلق بمشاهدة اللجنة لفيديو الأزمة، قال: لم نشاهد الفيديو لأننا لا نحتاج إلى ذلك، بل نظرنا فقط إلى قواعد وإجراءات التعامل القانوني مع تلك القضية، كما أن اللجنة لا يعنيها تنازل النصر عن الشكوى، لأنه لم يصدر قرار من «الاستئناف» التي رأت بطلان القرار، كما لم يكن هناك في الفيديو أي كلمة تشير إلى الإساءة لنادي النصر، أو سند قانوني يؤيد أن الفيديو تم تسجيله للاعبي الوصل في التوقيت الحالي، بل ربما هو فيديو قديم، ولا يتعلق بالمباراة مطلقاً، ومن الوارد أن يكون «مفبرك»، وهذا الفيديو ليس دليلاً لشيء ولا يثبت أي إدانات.

وعن انتقاد البعض للجنة الاستئناف؛ لأنه ليس من حقها نظر الشكوى بنص لوائح الانضباط نفسها، قال: ليس لدينا «شخصنة» في الأمور، وليس لدينا أمور شخصية مع لجنة الانضباط، ولا ننظر إلى قرارات لأفراد، بل نتعامل مع لوائح وقوانين، وندرك أن من روج هذا الرأي وقال به وانتقد نظرنا للشكوى، هو شخص له مشكلة ما مع اللجنة التي أترأسها، وبالتالي من هاجمنا فعل ذلك لأسباب شخصية، لأن القانون يعطينا كل الحق لنظر أي شكوى وأي قضية، وعلى الجانب الآخر، رفضت لجنة الاستئناف طعن الجزيرة في قرار الانضباط، بشأن شطب بشير سعيد، وأيدت اللجنة قرار الانضباط، كما أجلت النظر في استئناف العين على قرار لجنة الانضباط بتبرئة تجالي لاعب الوحدة لحين إعداد جميع الأطراف للمذكرات القانونية للرد على اللجنة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا