يوسف البستنجي (أبوظبي) – ارتفعت موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنسبة 4,5% إلى 177 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ169,4 مليار درهم بنهاية عام 2011، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف أمس.
وجاءت معظم الزيادة في موجودات “المركزي” بالعملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي، إذ ارتفعت بقيمة 6 مليارات درهم، فيما ازدادت بشهر فبراير بقيمة 1,6 مليار درهم.
وازدادت موجودات المصرف بالعملات الأجنبية بدعم من الارتفاع في رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق لدى “المركزي” والتي ارتفعت بنسبة 21,2% خلال أول شهرين من العام الحالي ليصل رصيدها إلى 87,6 مليار درهم بنهاية فبراير 2012، مقارنة مع 72,3 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصرف تراجعت بنسبة 17,3% خلال الفترة ذاتها، لتستقر عند مستوى 48,5 مليار درهم تقريباً، بنهاية فبراير مقارنة بـ58,6 مليار درهم بنهاية 2011.
وتظهر البيانات أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة بالعملات الأجنبية، ارتفع بنحو 6,5 مليار درهم، وبنسبة 3,2% تقريباً خلال أول شهرين من العام الحالي ليصل رصيدها إلى 212,2 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة مع 205,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
وفيما أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في رصيد الودائع بالعملات الأجنبية تحت الطلب وحسابات التوفير، تشير إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية لأجل سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة.
وتشير الإحصاءات إلى أن رصيد الودائع بالعملات الأجنبية تحت الطلب لدى القطاع المصرفي بالدولة انخفض بشكل طفيف، إلى 78,3 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة مع 78,9 مليار درهم بنهاية 2011.
وارتفع رصيد حسابات التوفير بالعملات الأجنبية أيضا بشكل محدود ليبلغ 9,77 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة مع 9,57 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
أما رصيد الودائع لأجل بالعملات الأجنبية بالدولة، فقد سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغت قيمته نحو 7 مليارات درهم ليصل إلى 124,11 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 117,1 مليار درهم بنهاية 2011.
وتظر بيانات “المركزي” أن إجمالي الودائع ارتفع بقيمة 40 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 3,7% لتصل إلى 1110 مليارات درهم بالعملات المحلية والأجنبية، للمقيمين وغير المقيمين لدى القطاع المصرفي بالدولة.
وبلغت حصة الودائع بالدرهم لدى القطاع المصرفي بالدولة نحو 696 مليار درهم (بدون الودائع الحكومية والتأمينات التجارية) بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 670 مليار درهم بنهاية 2011.
وتوزعت الودائع بالدرهم على 237,7 مليار درهم ودائع تحت الطلب بنهاية فبراير بزيادة 3,2 مليار درهم خلال شهرين وارتفع رصيد حسابات التوفير بالعملة المحلية إلى 61,2 مليار درهم بزيادة 2,1 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الودائع لأجل 397 مليار درهم بزيادة بلغت 14 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وتظهر البيانات أن رصيد الودائع الإجمالي وفقا لآجالها، سجل أكبر زيادة في رصيد الودائع لأجل حتى 3 أشهر والذي ازداد بنحو 44 مليار درهم خلال شهرين ليبلغ 266 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة مع 222 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
بالمقابل، تراجع رصيد الودائع لأجل بين3 إلى 6 أشهر بنحو 19 مليار درهم ليستقر عند 112 مليار درهم مقارنة مع 131 مليار درهم خلال الفترة، وازدادت بشكل طفيف لأجل بين6 أشهر إلى سنة بنحو مليار درهم إلى 140 مليار درهم مقارنة مع 139 مليار درهم، وتراجعت لأجال سنة فأكثر بنحو 1,6 مليار درهم إلى 164,7 مليار درهم بنهاية فبراير 2012 مقارنة مع 166,3 مليار درهم بنهاية 2011.
أما القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف فقد ازداد رصيدها للمقيمين بنحو 8 مليارات درهم خلال أول شهرين من العام الحالي لتبلغ 1001 مليار درهم.
وبلغت حصة قطاع التجارة منها 103,5 مليار درهم، والإنشاءات 115 مليار درهم ، والصناعة 43 مليار درهم، والنقل 25,4 مليار درهم، والتعدين والمناجم 27,3 مليار درهم.
وبلغت حصة القروض الشخصية للأعمال نحو 177 مليار درهم والقروض الشخصية الاستهلاكية نحو 76,4 مليار درهم.
وتظهر البيانات أن القروض الشخصية الاستهلاكية سجلت زيادة ملحوظة خلال أول شهرين من العام الحالي بقيمة 7,3 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 10,5 % خلال الفترة ، مقارنة مع رصيدها بنهاية العام الماضي البالغ 69,1 مليار درهم.
عدد اليوم
