حصدت الأسهم المحلية في بداية تداولاتها الأسبوعية أمس، مكاسب في قيمتها السوقية بلغت نحو 2,2 مليار درهم، في ظل تداولات صيفية هى الأدنى كحجم تداول يومي في أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي لم تصل إلى 400 مليون درهم.
ولم تساند ضعف السيولة الناتج عن ابتعاد شريحة كبيرة من كبار المستثمرين والمضاربين عن التداول حالياً، بسبب موسم الإجازات الصيفية، محاولات المؤشرات الفنية للأسواق اختراق نقاط دعم جديدة عند 5000 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية و4800 نقطة لسوق دبي المالي.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,29%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 0,37%، وسوق دبي بنسبة 0,11%.
وقال محللون ماليون، إن الأسواق تتداول بشكل أفقي، وتبدي تماسكاً بمستويات الأسعار الحالية، في ظل ضعف شديد في مستويات السيولة، مقارنة بحجمها في شهر رمضان، وبذروتها في الربع الأول من العام والتي تراوحت بين 3-4 مليارات درهم.
وبحسب تقرير هيئة الأوراق المالية، بلغت قيمة تداولات السوقين خلال تعاملات الأمس نحو 398,5 مليون درهم من تداول 229,7 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 4378 صفقة.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن تراجع قيم وأحجام التداولات في الأسواق له ما يبرره، حيث تبتعد شريحة كبيرة من كبار المستثمرين عن التداول النشط، بسبب السفر لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة، فضلاً عن انتهاء الشركات من اعلانات نتائجها للنصف الأول من العام، مما أوجد حالة من الفراغ المعلوماتية لا تساعد الأسواق على التحرك بايجابية.
وأضاف: «الحركة الأفقية ستكون سمة تداولات الفترة الحالية حتى انتهاء الشهر الحالي، وعودة المستثمرين من الإجازة الصيفية بدايات الشهر المقبل»، معتبراً الحركة الأفقية التي تميل نحو الصعود الهادئ والبطىء، أمراً إيجابياً خصوصاً بعد نجاح الأسواق في استرداد خسائر موجة التصحيح التي مرت بها في شهر يونيو الماضي.
وأكد أن فترة الهدوء التي تفرضها ظروف موسم الصيف حالياً، تعتبر مثالية للغاية للراغبين في عمليات تجميع لكميات من الأسهم القيادية بمستويات الأسعار الحالية التي تعتبر مغرية، قياساً إلى التوقعات الايجابية للغاية بشأن أداء الأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي، وبداية العام المقبل.
وأفاد ياسين بأن التحدى الأكبر الذي سيواجه الأسواق عقب عودة المستثمرين من إجازاتهم، سيكون مع الاكتتاب الأولى المرتقب لوحدة التجزئة التابعة لشركة إعمار العقارية والمقرر الشهر المقبل، حيث يتوقع أن تتعرض السيولة لضغط من قبل الراغبين في عمليات تسييل لجزء من محافظهم الاستثمارية، للمشاركة في الإكتتاب.
ومن جانبه، قال فادي الغطيس المحلل الفني ومدير شركة ثنك للدراسات المالية، إن حركة الأسواق تسير في نطاق التوقعات بشأن الحركة الأفقية للمؤشرات في الفترة الحالية التي تعاني منها الأسواق من ضعف السيولة بسبب موسم الصيف، وظهور نتائج الشركات والتي جاءت في ربعها الثاني في غالبيتها مساوية لنتائج الربع الأول، مما لا يوفر الحافز الكبير للمستثمرين لضخ مزيد من السيولة.
وأضاف أن التحرك الضيق للأسعار يعد أمراً ايجابياً، بعد خروج الأسواق من موجة تصحيح سعري ارتفعت معها بنسب كبيرة طيلة الشهر الماضي، موضحاً أن اغلاق سوق دبي المالي فوق 4735 نقطة يشير إلى تمسك السوق بمساره الصاعد الرئيسي، حيث يعتبر هذا الخط الأهم حالياً، وفي حال عزز صعوده فوقه، فمن المرجح أن رؤية نقاط أبعد، ضمن الخط الصاعد تتجاوز 5000 نقطة إلى 5200 نقطة.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5163,16 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية بنحو 2,22 مليار درهم لتصل إلى 775,46 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 57 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 32 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 68,55 مليون درهم موزعة على 16,62 مليون سهم من خلال 501 صفقة.
وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 42,54 مليون درهم موزعة على 20,39 مليون سهم من خلال 383 صفقة.
وحقق سهم «أسماك» أكبر نسبة ارتفاع سعري بالحد الأعلى المسموح به ارتفاعاً في الجلسة الواحدة 15% إلى 6,72 درهم من خلال تداول 6600 سهم بقيمة 44,35 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «اكتتاب القابضة» بارتفاع نسبته 7,7% إلى 0,70 درهم من خلال تداول 4,5 مليون سهم بقيمة 3,11 مليون درهم.
وسجل سهم «فودكو القابضة» أكبر انخفاض سعري بالحد الأقصى المسموح به هبوطاً 10% إلى 5,40 درهم من خلال تداول 1000 سهم بقيمة 5400 درهم، تلاه سهم «دريك آند سكل» بانخفاض نسبته 4,2% إلى 1,37 درهم من خلال تداول 13,63 مليون سهم بقيمة 18,73 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 19,69%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 391,24 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 64 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 44 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي نحو 39,44% ليستقر على مستوى 7373,05 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بارتفاع نسبته 36,9% ليستقر على مستوى 7271,45 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» نحو 26,4% ليستقر على مستوى 3681,15 نقطة.
وحقق مؤشر قطاع «الخدمات» ارتفاعاً عن نهاية العام الماضي بنسبة 15,4% ليستقر على مستوى 1727,83 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بارتفاع نسبته 12,2% ليستقر على مستوى 1664,35 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» بارتفاع بلغت نسبته 10,1% ليستقر على مستوى 1222,95 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «التأمين» عن نهاية العام الماضي بنحو 0,61% ليستقر على مستوى 1606,84 نقطة، في حين حقق مؤشر قطاع «النقل» نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بنسبة 5% ليستقر على مستوى 3470,38 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » بنسبة 5,3% ليستقر على مستوى 2283,89 نقطة مقارنة مع 2412,04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بانخفاض نسبته 0,24%، ليستقر على مستوى 128,204 نقطة مقارنة مع 170,355 نقطة.
36 مليون درهم صافي مبيعات الأجانب من الأسهم
حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية صافي بيع خلال تعاملات الأمس بقيمة 36 مليون درهم، بواقع 3 ملايين درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 33 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وشكلت تعاملات الأجانب نحو 38,5% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي، وذلك من خلال مشتريات بقيمة 41,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 44,8 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الخليجي صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 7,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 2,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 10,5 مليون درهم، فيما حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء بقيمة 3,6 مليون درهم، والاستثمار العربي 894,3 ألف درهم.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال جلسة تداولات سوق دبي المالي أمس نحو 113,84 مليون درهم، شكلت نحو 39,23% من إجمالي قيمة تداولات السوق التي لم تصل إلى 400 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 146,85 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 33 مليون درهم كمحصلة بيع.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب من الأسهم نحو 27,7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 37,8 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب نحو 59,33 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 61,74 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 26,81 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 47,31 مليون درهم.
(أبوظبي-الاتحاد)
نصيحة للمستثمرين..
المستثمر في السوق المالي هو من ينمي أمواله في المشاريع ذات العائد المجزي في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، وهو لذلك ينظر دائماً إلى المدى البعيد لا يشغله كثيراً متابعة التذبذب اليومي للأسعار، بل يركز على الاتجاه العام لمؤشر السوق والسهم على المدى البعيد.
هيئة الأوراق المالية والسلع
عدد اليوم
