مجلس الوزراء اللبناني يشرع في نقاش ملف “شهود الزور”

عقد مجلس الوزراء اللبناني عصر امس جلسته الاسبوعية في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، وشرع في نقاش ملف شهود الزور، وسط اجواء هادئة تعكس الالتزام بهدنة سياسية غير معلنة رسمياً أرستها قمة الرياض، والتي تابعها رئيس البرلمان نبيه بري الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. وأكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة (المستقبل) قبل بدء أعمال الجلسة أن “النقاش في ملف الشهود الزور سيمر بهدوء وان الموضوع سيستكمل في جلسات لاحقة”. ولفت إلى أن “أجواء التوافق السوري – السعودي لايزال قائماً”، مؤكداً “أن جو التهدئة الحالي هو انعكاس لقمة الرياض”.واستبعد أن “يحال ملف شهود الزور إلى طاولة الحوار”، مشدداً إلى أن “هذا الموضوع يجب أن يحل على طاولة مجلس الوزراء”. وأشار إلى أن “تمثيل جريمة اغتيال الرئيس الحريري في قاعدة عسكرية فرنسية هي تأكيد على أن المحكمة جدية في تعاطيها وتسير بخطى سليمة لإثبات الأدلة”. وأوضح النائب عمار حوري (المستقبل) من جانبه أن تقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول شهود الزور هو المطروح على جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن النقاش القانوني البعيد عن التشنج كفيل بالوصول إلى حل، وأضاف “البعض يطالب بتحويل الملف إلى المجلس العدلي، ولكن اين هو الملف لتحويله، فليكمل الملف ومن ثم يحول”. وأكد أن لا تراجع عن المحكمة الدولية، وأنهم مع معالجة ملف شهود الزور قضائياً وفق الأصول حين اكتمال الملف، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يمكن ان يكتمل الا بعد صدور القرار الظني. وشدد وزير السياحة فادي عبود (يمثل كتلة عون في الحكومة) في حديث لقناة “اخبار المستقبل” على انه ليس المهم ان كانت صلاحية النظر بملف شهود الزور من صلاحية القضاء العادي او من صلاحية المجلس العدلي ولكن المهم ان تكون هناك نية حقيقية لمحاسبة شهود الزور معتبراً ان تدخل السلطة التنفيذية في هذا الموضوع مخالف للقانون وتدخلاً بعمل السلطة القضائية.وأكد عبود على ضرورة محاسبة شهود الزور وعدم الاستمرار بمتابعة الملف كالسنوات السابقة وكانه موضوع عابر مشيرا إلى أن الحلول والمخارج “مع الأسف” ليست “صنع في لبنان” لافتا إلى أن كل القوى الإقليمية أصبحت غارقة في المستنقع اللبناني. وعلمت “الاتحاد” من مصادر المعارضة ان وزراء المعارضة (10 وزراء) عقدوا ليل الثلاثاء – الأربعاء اجتماعاً تنسيقياً دام عدة ساعات، وتم خلاله التوافق على تمرير جلسة الأمس بالتي هي أحسن، وعدم التطرق إلى طرح الملف على التصويت بانتظار جلاء المواقف السياسية والجهود المبذولة لتبريد الأجواء والتي يسهم الرئيس بري بشكل كبير في معالجتها بروية.