• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

أعضاء الوطني: القانون خطوة استباقية لتحصين المجتمع ومحاربة الأفكار الهدامة

الإمارات صاحبة رسالة عالمية لمكافحة التمييز ونبذ العنف

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 21 يوليو 2015

يعقوب علي (أبوظبي) وصف أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما بقانون تجريم «مكافحة التمييز والكراهية» بـ«الخطوة الاستباقية» و«التحصين المبكر» للمجتمع الإماراتي من أي مظهر من مظاهر التمييز والكراهية بمختلف أشكالها، مؤكدين أنه وعلى الرغم من التماسك الاجتماعي الذي تتميز به الإمارات، إلا أن صدور مرسوم القانون بهذا التوقيت يشدد على أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على تأمين كل ما من شأنه تعزيز السلم المجتمعي وقطع الطريق أمام أية ممارسات «شاذة» قد تصدر من هنا أو هناك. وشدد أعضاء الوطني على أن المعطيات على المستوى الخليجي والإقليمي تحتم توفير غطاء تشريعي متكامل يعني بالتصدي لأية ممارسات تحاول النيل من السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية في الدولة، ليمثل حائطاً صلباً يرفض الأفكار الهدامة التي تدعو للكراهية والتمييز بين البشر بحسب الدين واللون والجنس، مؤكدين أن الإمارات بهذا القانون سبقت الكثير من دول العالم التي لا تزال تبحث عن صيغة لمثل هذه القوانين التي بموجبها يحاكم المجرمون وأصحاب الآراء والأفكار التخريبية. وقال العضو سالم بالركاض العامري إن أهم ما يميز هذا القانون هو تكامليته، حيث يتناول مختلف الممارسات والأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى تميز ديني أو عرقي، مؤكداً المنظومة التشريعية في الدولة شكلت منارة تقتدي بها العديد من الدول في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الإمارات لم تتوان يوماً في تعزيز تلك المنظومة التشريعية وهو ما ساهم في تعزيز «الاستثناء» الإماراتي، فحين يكون الوطن هو الهدف ومصلحته هي الغاية فإن التأخير والتردد لا يكون مبررا. وأضاف العامري أن القانون يقطع الطريق أمام أصحاب الأيديولوجية المتحجرة وأصحابها، ويضرب بيد القضاء كل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب. وقال أحمد الأعماش عضو المجلس الوطني إن دولة الإمارات ستبٍقى أرض السلام والسماحة والوئام بين مختلف الأجناس والأعراق وهذا القانون يؤكد سلامة النهج الذي اختطه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يسير عليه صاحب السمو رئيس الدولة في جعل الإمارات واحة عالمية لالتقاء جميع البشر، دون تقليل من شأن أحد أو ازدراء من عقيدته أو دينه أو مذهبه أو مستواه الثقافي والاجتماعي. وبينت العضوة منى البحر، عضوة المجلس الوطني أن صدور القانون في الوقت الحالي يعد «صفعة» قوية في وجه من يحاول تأجيج الكراهية وزرعها بين الناس سواء عبر ازدراء معتقدهم او تسفيه لونهم وجنسهم ومن ثم استباحة أموالهم ودمائهم وأوطانهم، وهذه الأفكار والمعتقدات التي تجد اليوم رفضاً عالميا كبيراً تسيء أكثر ما تسيء لأصحابها كونها غير مرتبطة بدين أو ثقافة أو عرق معين، فالكثير من المجموعات المخربة في العديد من الدول تتخذ من نشر الفرقة والكراهية والعداء بين الناس سلاحاً رئيسيا لها لتبرير أعمالها الإجرامية في حق المجتمعات البشرية. وأضاف العضو مصبح بالعجيد الكتبي أن مجتمعنا المحلي يعي تماماً هذه المخاطر ويعي الخطوات السباقة لقيادتنا الرشيدة والتي تهدف للحفاظ على مجتمعنا من تلك الأفكار الشيطانية الهدامة التي تتخذ من العرق أو الدين أو اللون قناعاً سرعان ما تتساقط مآربها وأهدافها الحقيقية والتي لا تخرج عن كونها تخدم مصالح هذه المجموعات الصغيرة أو مصالح من ترتبط به. وأكد العضو سلطان السماحي أن اللجوء للعنف بالصور البشعة التي كان العالم شاهداً عليها طيلة السنوات الماضية من معظم الجماعات المتطرفة كان لابد من مواجهته على جميع المستويات، مشدداً على أن الجانب التشريعي هو أساس لأي تحرك وضمان لمنع تسرب مثل تلك الممارسات لمجتمعنا المتوافق، وأشار السماحي إلى أن الإمارات نجحت بهذا القانون أن تكون سباقة كعادتها في وضع الإطار القانوني الشامل لقانون الإرهاب والعنف والكراهية، حيث لا تزال بعض الدول في طور الدراسة لهذه القوانين التي من شأنها تحصين المجتمع واقتلاع جذور العنف. إلى ذلك أكد العضو غريب الصريدي أن المرسوم الجديد يشكل رسالة واضحة ومباشرة للعالم بضرورة التوحد لمحاربة المخاطر التي تشكلها الجماعات الإرهابية من كافة الأجناس والأعراق على الحضارية الإنسانية والإرث الإنساني، مشيراً إلى أن ذلك ينطلق من أرضية صلبة للمحبة والسلام صنعتها دولتنا بنموذج يكاد يكون فريداً في التعايش بين مختلف الأجناس. وأضاف الصريدي بأن الأديان والأعراق والإرث الثقافي والإنساني تعد مفاتيح استغلها عدد من مثيري الفتن في العالم، وعليه فإن توفير قوانين صريحة تواجه تلك الممارسات أصبح واجباً تحتمه الأوضاع الأمنية والداخلية في العديد من دول العالم. سيف بن زايد: إنجاز جديد يرسم ملامح الإمارات الحضارية أبوظبي (الاتحاد) قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر «تويتر»: «مقياس السعادة والأمان تسطره قيادة ترى الحاضر في عين المستقبل.. قانون مكافحة التمييز والكراهية إنجاز جديد يرسم ملامح الإمارات الحضارية». قرقاش: يعزِّز بنية التسامح أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبر (تويتر):» إن قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدرته الإمارات أمس، يعزز بنية التسامح وتقبل الآخر وهو يميز ويعزز تجربتنا الوطنية» وتابع معاليه: «يمثل خطوة متقدمة تجاه العنف والتطرّف والإرهاب الذي يهدد المنطقة وآلية عملية للتصدي للفكر المحرض والمخرب. وأشار معاليه إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب تنوع الأدوات، وعلى رأسها الأطر القانونية، وقانون مكافحة التمييز والكراهية سيكون أداة فعالة في هذا الاتجاه. لبنى القاسمي : الإمارات تنشر ثقافة السلام أبوظبي ( الاتحاد): أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، بحكمة قائد دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورؤى سموه الثاقبة التي تدعم مرتكزات الدولة تجاه نشر السلام، وتغليب لغة المحبة والتفاهم، والاحترام المتبادل. وقالت معاليها: إن دولة الإمارات هي دولة سلام تبعث للجميع برسالة مفادها، أنها دولة تؤمن بقيمة نشر ثقافة السلام، وعدم التفرقة بناء على جنس أو لون أو دين، لينعم الجميع بالعيش المشترك والأمن والأمان والاحترام، وإن دولة الإمارات ماضية بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة والفلسفة الصائبة في دربها الذي لا تحيد عنه، عبر الاستعانة بكافة الأدوات والسبل التشريعية والقانونية، للجم من تحدثهم أنفسهم بالاستكبار على البشر أو تمييز في معاملتهم بناء على جنس أو لون أو دين. وأضافت معاليها: اليوم ونحن نرى تنامي وتيرة التشرذم في العديد من المجتمعات، وتفشي وهيمنة لغة الصراعات والاقتتالات وتدمير الأوطان، وذلك نتاجاً لاندلاع شرارة التمييز العنصري أو الديني، نرى حكمة قيادة دولة الإمارات في تحصين درب العيش المشترك بين الجميع في سبق في العمل وفي القرارات، وفي التعامل الجاد ووأد كافة عوامل الفرقة والتناحر والتمييز، مؤكدة أن تلك الرؤى الثاقبة لقيادة دولة الإمارات إنما تنبثق مع ما نصت عليه الأديان السماوية جمعاء، وما يتفق مع شريعتنا الإسلامية السمحاء والداعية للمساواة بين الجميع. وقالت معاليها: انه مما يدعو للفخر أن دولة الإمارات يتواجد فيها أكثر من 200 جنسية ينتمون للعديد من الديانات والدول يعيشون في سلام ووئام، حيث باتت الدولة بفضل حكمة قيادتها الرشيدة، الملاذ الآمن لهم والمكان الأفضل للعيش مقارنة بالعديد من دول العالم، لكونهم يحظون بأفضل درجات المعاملة والاحترام. الحمادي: مناهجنا ترسخ منظومة المساواة لدى الطلبة أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة سبّاقة دائماً لإقرار مثل هذه التشريعات التي تعزز من مناخ التسامح والمحبة بين البشر، وهو الأمر الذي نستمده من نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، الذي وضع المبادئ الأساسية لمفاهيم العيش المشترك على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الذي علّمنا أن نرحب بكل من يأتي إلى بلادنا ما دام مسالماً، واليوم فإن رؤية زايد تنمو دائماً وهناك أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش في تناغم على أرض الوطن. وقال معالي حسين الحمادي: إن مناهج وزارة التربية والتعليم ترسخ دائماً قيم التعايش المشترك والمساواة وتترجم هذه المنظومة في المحتوى المعرفي للمناهج الدراسية والأنشطة المقدمة للطلبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وتكرس المناهج أيضاً قيم الوسطية والاعتدال، بالإضافة إلى غرس ثقافة المساواة في نفوس الطلبة منذ مراحل دراسية مبكرة، فلا تمييز في مناهجنا الدراسية للون أو دين أو عقيدة أو قومية، فالجميع سواء، وهذا ما نفخر به دائماً ونعتز بما حققناه من مكانة عالمية. القبيسي : الإمارات تنبذ العنف أبوظبي (الاتحاد) أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، عضو المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن التسامح الديني وتقبل الآخر هو أحد الأسس التي تقوم عليها دولتنا وتقرها حكومتنا الرشيدة منذ قيام الدولة، والتي تحتضن مئات الجنسيات بمختلف أديانهم وانتماءاتهم، ويعيش فيها الجميع بأمان واستقرار وسط بيئة يسودها الاحترام. وثمنت معاليها حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إصدار هذا القانون ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأديان أو زعزعة الاستقرار الداخلي أو زرع الفتن والنعرات أو التمييز بين الجماعات، وتحريض الفرقة والعنف، أو التعدي على أي من الكتب السماوية ومحاولة إتلاف أو تدنيس دور العبادة. وأشارت معاليها إلى أن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية تربية النشء على القيم والمبادئ الدينية السمحة، والتخلي عن التعصب الديني والتمييز العنصري، وتحرص كل الحرص على تحقيق مبادئ التعايش المجتمعي في دولة ينعم الجميع فيها بالأمن والاستقرار وهو ما نحرص على ترسيخه ضمن مناهجنا الوطنية ومن خلال منظومتنا التعليمية. البلوشي: العقوبات تتوافق مع الثقافة الإسلامية أبوظبي (الاتحاد) أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامه تلقت بارتياح كبير نبأ إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم السامي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، مشيراً إلى العقوبات الرادعة التي تضمنها المرسوم بحق كل من يحاول الإخلال بأمن المجتمع من خلال بث الكراهية بين الأفراد والجماعات. واعتبر النائب العام لإمارة أبوظبي أن مواد القانون والعقوبات تتوافق مع روح الثقافة الإسلامية ومبادئ العدالة والإنصاف لمجتمعنا، والتي طالما أكدت على خطورة الكلمة وأثرها الذي قد يكون مدمراً على الآخر وعلى المجتمع ككل، فالكلمة الطيبة شجرة طيبة، والكلمة الخبيثة هي ثمرة خبيثة، أي أن الكلمة بذرة صغيرة لا تتوقف على أثرها المحدود، ولكنها تنمو بما احتوت وتتوسع في آثارها لأبعاد أكبر وأخطر. ولفت إلى ما نص عليه القانون من عقوبة الإعدام في حق من يقوم بتكفير الشخص والحض على قتله، فوجد من بين مستمعيه من ينفذ فكره، فهو وإن لم يصدر أمراً مباشراً بالقتل إلا أنه هو القاتل الحقيقي، وهنا تظهر خطورة الكلمة، فسلاح الجريمة هنا هو الكلمة التي لم تراع حرمة الدماء وقتلت نفساً حرم الله قتلها. وأضاف المستشار البلوشي، أن القانون بصيغته الواضحة والرادعة، يضع حداً لأي محاولة لبث التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد الذين تعايشوا على مدى عمر هذه الدولة الفتية، وكونوا نسيجاً غنياً بتنوعه، لذلك جاء المرسوم السامي لصاحب السمو رئيس الدولة ليحمي جميع مكونات هذا النسيج بمختلف انتماءاتهم، ويحفظ لكل منهم خصوصيته في إطار من الاحترام بما يتوافق مع الأعراف الدولية وقانون حقوق الإنسان، وقبل هذا وذاك يتوافق مع حضارتنا العربية الإسلامية. المنصوري: مكافحة التطرف تحرير الأمير (دبي) قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي: في شرطة دبي نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل النهوض بثقافة قوامها السلام والتسامح، والاحترام بين الأفراد والمجتمعات لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز الوئام، ونبذ العنف والتطرف، والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري والكراهية. وأضاف: إن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري، ومكافحة التعصُّب يلزمه دون شك بث ثقافة المحبة والسلام لمكافحة انتشار الأفكار المتطرفة، في ظلّ انتشار ظاهرة الإرهاب، وجميع أشكال العنصرية، والمساعدة على صنع مجتمع متجانس، مؤكدا الدور الهام للجيل الجديد في تقبل الاخر ونشر ثقافة السلام وزيادة الوعي ونبذ التعصب. الزعابي : لجم حالات التجاوز محمد الأمين (أبوظبي ) قال العميد غيث حسن الزعابي ، مدير عام التنسيق المروري ، في وزارة الداخلية إن إصدار القانون يؤكد حرص القيادة الرشيدة على العلاقات المتكافئة القائمة على الاحترام المتبادل بين الأفراد والشعوب والدول . ولفت إلى أن تغليظ العقوبات في هذا القانون من شأنه لجم حالات التجاوز التي يشهدها العالم والتي كان من نتائجها ومآلاتها الخطيرة الاقتتال والتجاوزات وتعريض النسيج الاجتماعي في هذه العالم إلى تفسخ وانفراط وشائج سلم المجتمع ، مشيرا إلى أن القانون حدد بشكل واضح لا لبس فيه طبيعة الأفعال المجرمة. وأشار إلى أن القانون ضروري لنزع فتيل التطرف والعنف و اقتلاع مشاعر الكراهية، وتأصيل السلام والوفاق وتقبل الآخر، ونبذ كل ما يولد العنف والتطرف. يوسف سعيد العبري: ضرورة تحتمها المرحلة أبوظبي (الاتحاد) أشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بالمرسوم السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، واعتبره ضرورة تحتمها المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن إصدار المرسوم في هذا التوقيت يأتي ترجمة للرؤية الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة التي كانت ولا زالت أحد أهم الحصون التي تحمي الوطن من الرياح التي كانت ولا زالت تهب حولنا، فيما استطاعت دولتنا أن تبقى واحة من الأمن والأمان بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة التي أرست قواعد حضارتنا على أساس من المحبة وتقبل الآخر، حتى أصبح جزءا من شخصيتنا وثقافتنا كشعب، وكانت أهم الملامح التي رسمت صورتنا كدولة متحضرة حازت وبجدارة على احترام ومحبة دول وشعوب العالم. الكعبي : الكراهية تقود المجتمعات إلى العنصرية إبراهيم سليم (أبوظبي) أشادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو القانون الأحدث عربيا وعالميا والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير . وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة أن الهيئة تلقت نبأ صدور القانون بكل الحفاوة والإشادة ، وترى فيه منطلقا لترشيد خطاب الوسطية والرحمة والتسامح الذي يعزز الصورة الناصعة لديننا الحنيف لأن الكراهية ثقافة انغلاق، تقود إلى العنصرية والعنف والتنافر بين مكونات المجتمع الواحد، ومن ثم تنشر التنافر بين الشعوب والدول والحضارات، وهذا ما يرفضه كل عاقل. الحارثي : تغليظ العقوبات يحفظ أمن المجتمع محمد الأمين ( أبوظبي) قال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إن تغليظ العقوبات في القانون بعقوبات تصل إلى الإعدام أمر ضروري في ظل تصاعد خطابات التمييز والكراهية للأديان خلال الفترة الأخيرة في العالم بشكل غير مسبوق. وأضاف، إن كل ما من شأنه مفاقمة مثل هذه الخطابات وبكل مستوياتها ينبغي أن يواجه بحزم، لافتا إلى ما يشهده العالم من أحداث ذات طابع ديني أو عرقي، أو تمييزي جعل وجود مثل هذا القانون المعزز بعقوبات رادعة ضرورة وسط أجواء العالم المشحونة بالكراهية والعنف. لقطع الطريق على تيارات الفكر الأحادي القاصر اتحاد الكتاب: إعلاء لقيم الحرية وتقبل الآخر الشارقة (وام) أشاد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالمرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن مكافحة وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية. وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس: إن المرسوم بقانون أتى ليرسخ ويبلور المبدأ الإنساني الطبيعي الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها والذي يعلي من شأن قيم الحرية والتسامح وتقبل الآخر واحترام الآراء والأفكار والمعتقدات، بل يضمنها ويحميها ويدافع عنها بقوة القانون. وأضاف البيان: إن ما نص عليه المرسوم بقانون حول تجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.. كل ذلك يعني أن الحريات مصانة بقوة القانون وأنها أصبحت في ضمانة الدولة وجزءا من واجباتها الأساسية، وبذلك يصبح هذا المرسوم بقانون رائدا على المستوى العربي من حيث إنه يفتح الأبواب أمام الجميع ليمارسوا قناعاتهم ومعتقداتهم وليعبروا عن أفكارهم وانتماءاتهم ضمن أجواء من الأمن يكفلها القانون رسميا وعلى أعلى المستويات. وأكد الاتحاد أن المرسوم بقانون جاء في وقته ليضع المجتمع مؤسسات وأفرادا أمام مسؤولياتهم في مواجهة حركات التطرف والإرهاب ذات التوجه الظلامي الإقصائي وهو بهذا السياق وفي أبعاده الإنسانية والأخلاقية والوطنية والفكرية أنموذج يصلح للتعميم عربيا. وقال: إنه عمم نص القانون على المنظمات العربية المماثلة، لا سيما الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وجميع اتحادات وروابط وجمعيات وأسر الكتاب العربية للبحث في ذلك. وعبر الاتحاد عن تأييده للعقوبات الرادعة التي نص عليها المرسوم بقانون بحق مرتكبي تلك الجرائم ورأى في ذلك استجابة واعية وحاسمة لضرورات الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي وضمانة في الوقت نفسه لاستمرار ونمو حالة التنوع داخل المجتمع من خلال مكافحة كل ما من شأنه أن يلغيها أو يخل بها أو يشوهها أو يرتكب بحقها أي شكل من أشكال الإساءة. وأكد الاتحاد أخيراً موقفه الداعم لجميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لقطع الطريق على تيارات الفكر الأحادي القاصر التي تسعى إلى فرض نفسها دون احترام للآخر أو تفهم لطبيعة الوجود البشري كما أرادها الله عز وجل والقائمة على التعدد والتنوع والتكامل وقد جاء هذا المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ليؤكد ذلك وليكون إضافة جديدة إلى تاريخ دولة الإمارات في مجال حماية الحريات والدفاع عنها. أساتذة الجامعات: استكمال لنهج القيادة المتسامح جميل رفيع (العين) أكدت الدكتورة عائشة عبدالله النعيمي أستاذ الاتصال الجماهيري المشارك في جامعة الإمارات، أن القانون مهم جدا في هذه المرحلة، لافتة إلى أنه تأكيد لنهج التسامح الذي تقوم عليه العلاقات بين أفراد المجتمع دون تمييز للجنس أو اللون أو الدين ما يعزز السلم الأهلي والحفاظ على وحدة المجتمع ما يجسد أن دولة الإمارات وطن للجميع بلا تمييز. وأضافت أن القانون يعزز هذا التوجه ويمثل ردعا لجنوح أي تصرفات خارج هذا النهج، مشيرة إلى أن القانون جاء أيضا لتأكيد مواد أساسية موجودة في دستور دولة الإمارات، في وقت بات فيه استخدام الدين في غير مواضعه الحقيقية كأداة للفتنة وتعزيز للطائفية ونبذ الآخر. وقالت د. النعيمي: إن هذه المرحلة في حاجة إلى وجود هذه القوانين التي ترسخ الشرعية الإنسانية وما يفترض أن تكون عليه العلاقات في المجتمع الواحد تجنبا لأي سلبيات قد تطرأ على السطح تؤجج الكراهية للآخر وان كانت هذه المسألة غير واردة بشكل كبير في مجتمع دولة الإمارات. وأشارت إلى أن القانون يأتي تجسيداً للحرص الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتوفير أسباب الحياة الكريمة للجميع على هذه الأرض الطيبة في مجتمع آمن يسعى لتحسين جودة حياة الإنسان الإماراتي، والمقيم في حاضره ومستقبله. وأكد خليفة الساعدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بدار زايد للثقافة الاسلامية ان القانون يرسخ قاعدة قامت عليها الدولة منذ نشأتها، مشيرا الى الوسطية والتسامح ونبذ العنف والحرص على مجتمع آمن مستقر ومترابط رغم تعدديته لافتا الى ان الإمارات تضم اكثر من 200 جنسية تعيش في سلام ووئام. ولفت الساعدي الى ان القانون يؤكد حرص القيادة على السلم المجتمعي والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين في مجتمع مترابط، لافتا الى ان دستور دولة الإمارات يؤكد على عدم التمييز للجنس أو اللون أو ازدراء الأديان وان التشريعات الجديدة جاءت لتؤكد الحرص على علاقات سوية بين أبناء المجتمع وهو ما يحض عليه ديننا الحنيف من الوسطية والتسامح مع الآخر وهو ما يسمح للجميع بالعيش في وطن آمن. من جانبه، قال الدكتور محمد أبو العينين أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الإمارات: صدور هذا القانون يؤكد المبادئ الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات، والتي تتماهى مع المواثيق والأعراف الدولية الرامية إلى احترام الأديان ونبذ خطاب الكراهية، ويصدر القانون عن دولة يعيش على أرضها ملايين البشر من مختلف الأديان، دولة معروف عنها التسامح الديني الذي يدعم فكرة العيش المشترك والتلاحم الاجتماعي بين كل الأعراق والإثنيات والديانات. دولة ظهرت بقوة على كل مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية. دولة لها صورة ذهنية معينة في المحافل الدولية باعتبارها دولة مؤسسات ودولة قانون. وأضاف: من هنا يكتسب هذا القانون أهميته، وبخاصة في العصر الحالي الذي كثرت فيه النزعات الطائفية والمذهبية، وشوهت الجماعات المتطرفة صورة الدين السمح. عصر تكنولوجيا التواصل الاجتماعي الذي تنتشر فيه الأخبار وأحياناً الشائعات بالصوت والصورة بسرعة مذهلة. لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك ضعاف النفوس الذين يؤلبون الناس بعضهم على بعض، والذين يتنابذون مرة ويزدرون مرة ويحضون على الكراهية التي تولد العنف، فتسيل الدماء البريئة ويشيع القتل والخراب. لا يمكن السماح أو التهاون مع هؤلاء وليكن القانون رادعاً للحفاظ على النسيج الاجتماعي والاستقرار والحفاظ على منجزات الدولة. لا يمكن السكوت عن استغلال الأديان في التكفير أو إعلاء دين على آخر، أو مذهب على آخر. أما الدكتورة مريم سالم بيشك أستاذة علم اللغة وعميد شؤون الطلبة السابق بجامعة الإمارات، وعضو المجلس الاستشاري سابقاً بالشارقة فأكدت أن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة ضد التمييز جاء بمثابة إسكات مثيري الفتن في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تجاوزت حداً مبالغاً فيه تجاوز ما ألفته الإنسانية من مواثيق أخلاقية سامية، وجاء القانون ليضع حلاً لما نراه من نفور من الآخر وليعالج تلك الأوهام الزائفة، والتي بدورها أفرزت مفاهيم زائفة عن الخوف من الآخر، وعن معايير التفرقة بين الناس وعن تكفير الآخر وعن مبدأ الإقصاء الخاطئ. وأضافت القانون أتى ليعبر عن الفهم الصحيح للحقيقة البشرية وليس للمثاليات أو الشعارات بل ليعكس الحقيقة الأخلاقية الأزلية التي تشكلت خلال تطور النوع البشري، ووصوله لمرحلة إدراك واقعية في هذا القرن بأن العنصر البشري بحاجة لبعضه البعض، وبأن الوحدة والتضامن هي وحدة حتمية تفرضها جيولوجية الأرض وفسيولوجيا الحياة. علي بن تميم: شكراً لرئيس دولتنا وقائدها وحامي مسيرتها أبوظبي (الاتحاد) قال الدكتور علي بن تميم، رئيس تحرير موقع 24 الإخباري: شكرا لرئيس دولتنا وقائدها وحامي مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لأنه بإصداره قانون تجريم «مكافحة التمييز والكراهية» يساهم في تعزيز ودفع مسيرة الإمارات الحضارية التي تنهل من الإسلام الوسطي السمح وتنبذ كافة أشكال التطرف والجاهلية. وأضاف: ليس في تاريخ الإمارات مظاهر لثقافة الكراهية كما لم يعرف تاريخها أي خطابات طائفية أو عنصرية أو إثنية يمكن لها أن تشكل في مجموعها ظاهرة تستحق التوقف عندها كي نستخلص منها الدروس ما خلا بعض الحوادث العابرة التي قد تندرج في إطار مجتمعي عام لا يشكل القاعدة بل الاستثناء. وتابع: لعل ذلك يعود إلى أن مجتمع الإمارات كان على وعي كبير بأن من الحكمة عدم التركيز على المظاهر الثقافية والاجتماعية القائمة على بعض التحيزات العرقية واللونية والذكورية حتى لا تتعقد وتصل إلى الحد الذي قد يتحول معه العيب البسيط إلى داء عضال أو مرض مستفحل فوجدت البادرات التي تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة التحيزات الثقافية وهي إن بدت بسيطة في تسعينيات القرن المنصرم فإن أوائل القرن الواحد والعشرين وبعد أحداث 11 سبتمبر تحديدا قادت إلى مراجعات شاملة في المنظومة الثقافية وعلى رأسها التعليم والثقافة والشؤون الدينية. واضاف: ان لجان المراجعة للمناهج المدرسية استطاعت أن تنقي عناصر المنهاج المدرسي من التحيزات الثقافية ونجحت تلك اللجان في تلافي الفهم المتطرف المشوه للإسلام وتعديل الصور السلبية المنمطة للمرأة وتشييد مفاهيم الإسلام السمح وتعزيز صور أكثر حيوية للمرأة تناسب مكانتها التي يدعمها التراث الحضاري لدولة الإمارات ومازال هذا التطوير مستمرا لأن لغة العصر لا تخضع للثبات والتحجر بل للتطور المستمر. ولأن صيرورة المجتمعات تتطلب مثل هذه التحولات المعرفية البناءة فالتغير هو الثابت الوحيد في مجرى الحياة. وقال: يأتي هذا القانون أيضا ليعبر عن موقف الإمارات الرائد والحكيم والشجاع بعدما اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية مما يعني أن هذه التنظيمات مجرمة ولا يمكن لها أن تمرر مخططاتها إلى الداخل الإماراتي. لهذا علينا أن نعي أنها ستسعى إلى تغيير مسمياتها والتقنع بمسميات جديدة وأقنعة مختلفة ومخاتلة تجعلها قادرة على إثارة الفتن الطائفية والدينية معتمدة في كل ذلك على الأبعاد القبلية والمذهبية والعرقية واللونية فتضلل الأفراد وتقودهم إلى تبني الخطابات الزائفة دون وعي بمضامينها الخطيرة فتعمل على إعادة نشرها وتداولها من جديد مما يؤدي إلى العنف والإرهاب. الإعلام مسؤول عن تفسير القانون للجمهور هدى الطنيجي (رأس الخيمة) أشاد إعلاميون بالمرسوم الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، مشيرين إلى أن المرسوم جاء في وقته وسيحمل وسائل الإعلام الدور الكبير في تعريف كافة فئات المجتمع بالحقوق والواجبات. وقال محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين: إن القانون الجديد الخاص بمكافحة أشكال التمييز والكراهية جاء في وقته المناسب ليكمل المنظومة التشريعية الخاصة بالعقوبات والإرهاب والتمييز والكراهية، وعلى سائل الإعلام المحلية الدور الكبير في شرح و توضيح مختلف جوانبه لفئات المجتمع كافة، حيث لا تكتفي بنشر المواد الخاصة به فقط، لأن الكثير من الناس وأغلبهم بحاجة إلى توضيح وتفسير بالتحديد للفئات المستهدفة منه. وأضاف: قد يسمع البعض عن الكراهية والتمييز وهي كلمات مجموعة، لابد أن توضح وأن تتجه وسائل الإعلام المختلفة إليهم لتعرفهم بالقانون بصورته وتفسيره الشعبي لكي يصل بكل سهولة ووضوح، خاصة أنه يتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي «الإعلام الجديد»، حيث إن هناك خللا كبيرا وأغلب المستخدمين له من الناس البسطاء غير متعمقين في الثقافة أو في القانون وخلافه، وفي فترات سابقة يخوض البعض منهم في ما لا يعلمون ويتحدثون فيما لا يفقهون، لذا لابد من تنبيههم بخطورة استخدام هذه الوسائل التي يتعاملون معها داعيا إياهم إلى الانتباه والحذر، وذكر أن وسائل الإعلام لها الدور الكبير أيضا في توضيح مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بكافة أشكالها. ومن جانبه أشاد حبيب الصايغ، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالتوقيت الذي صدر به مرسوم قانون التمييز والكراهية، مشيرا إلى أن صدوره دليل على أن دولة الإمارات العربية المتحدة راعت من إيجاده بأسرع وقت ممكن الظروف المحيطية، والتي بدأت تظهر مؤخرا وتعتبر الإمارات الأقل تضررا بها، وهذا ما يبين أن الإمارات هي الرائدة في إصدار هذه التشريعات، التي لابد وأن تفعل لتحقق نتائجها المرجوة من ذلك. وذكر أنه على وسائل الإعلام أن تبادر في القيام بدورها المتمثل في تعريف أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات، وذلك بمختلف اللغات غير العربية لتصل إلى الجنسيات المنوعة، مشيرا إلى أن المرسوم ينسجم مع توجهات الدولة القائمة على التسامح والانفتاح على الآخر واحترام الاختلاف وحرية التعبير ودائما الإمارات هي المظلة في هذه الجوانب وذلك منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه والآباء المؤسسين، وترسخ أكثر في ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض